به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بهروز محمدیمهر ظهر امروز در نشست خبری با اعضای رسانه اظهار کرد: استان همدان در سالهای گذشته در رتبههای پایانی ارزیابی عملکرد قرار داشت، اما با تلاش مجموعه قضایی و همکاری ادارات تابعه، در سال 1404 توانست رتبه سوم ارزیابی عملکرد را به دست آورد و بازخوردهای مردمی مناسبی نیز در این زمینه دریافت شد.
وی افزود: در سال 1404 تعداد 388 هزار و 298 فقره پرونده وارد دادگستری استان شد و در مقابل 406 هزار و 902 فقره پرونده مختومه شد که حاصل آن کاهش 18 هزار و 604 فقرهای موجودی پروندهها بود؛ بهگونهای که موجودی پروندههای دادگستری استان 27 درصد کاهش یافت.
افزایش 42 قاضی جدید در سال گذشته
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به مشکل کمبود نیروی قضایی در سالهای گذشته، عنوان کرد: با پیگیریهای انجام شده دورههای آموزش قضات در استان راهاندازی شد و در دو دوره، حدود 42 نفر به جامعه قضایی استان اضافه شدهاند و طی یک ماه و نیم آینده نیز حدود 20 قاضی دیگر به مجموعه قضات استان افزوده میشوند.
محمدیمهر ادامه داد: با تداوم برگزاری دورههای کارآموزی و آموزش قضات، امیدواریم برای همیشه مشکل کمبود نیروی قضایی در استان برطرف شود و ظرفیت لازم برای رسیدگی به پروندههایی که روزانه به دادگستری ارجاع میشود، فراهم باشد.
وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان همدان در فروردین 1404 گفت: این سفر با مصوبات بسیار خوبی همراه بود و ایجاد 6 دادسرا و احداث یک مجتمع قضایی در همدان از جمله این مصوبات بود.
رئیسکل دادگستری استان همدان بیان کرد: شهرستانهای نهاوند، تویسرکان، بهار و اسدآباد، کبودرآهنگ نیز صاحب مجتمع قضایی خواهند شد و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، در یک سال آینده بخش قابل توجهی از این پروژهها به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه تمامی مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه در استان وارد مرحله اجرا شده است، تصریح کرد: هیچ مصوبهای نداریم که آغاز عملیات آن میسر نشده باشد و روند اجرای پروژهها به شکل مطلوبی در حال پیگیری است.
بیش از هزار دادرسیبرخط در همدان افزایش یافت
محمدیمهر با اشاره به توسعه دادرسیهای برخط و علنی در استان اظهار کرد: در سال 1403 تنها حدود 600 مورد دادرسی برخط در استان انجام شد، اما این تعداد در سال 1404 به 2 هزار و 459 فقره رسید که رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وی افزود: اطلاعرسانی درباره این اقدامات به صورت مستمر از طریق کانال روابط عمومی دادگستری استان انجام میشود و توسعه خدمات الکترونیک قضایی با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان همدان همچنین با اشاره به افزایش ابلاغهای الکترونیکی گفت: در گذشته ابلاغ اوراق قضایی نیازمند مراجعه مأموران و دریافت امضا از شخص یا بستگان او بود، اما با توسعه سامانههای الکترونیکی و ثبت ابلاغ در سامانه ثنا، بخش عمده ابلاغها به صورت سیستمی انجام میشود.
وی ادامه داد: در سال 1403 حدود 95 درصد ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام شد که این میزان در سال 1404 به 97 درصد رسید و در شرایط فعلی تنها حدود 3 درصد ابلاغها به شیوه سنتی انجام میشود.
کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها به 81 روز
محمدیمهر با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندهها نیز کاهش یافته است، گفت: در گذشته رسیدگی به یک پرونده به طور میانگین حدود 130 روز زمان میبرد، اما این رقم در سال 1404 به 81 روز کاهش یافت و هدفگذاری امسال رساندن این زمان به 60 روز و کمتر از آن است.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت آرای قضایی افزود: در محاکم همه آرای صادرشده قطعی نیستند و بخشی از آرا مورد اعتراض قرار میگیرند، بنابراین یکی از شاخصهای مهم عملکرد دستگاه قضایی، میزان اعتراض به آرای صادرشده است.
رئیسکل دادگستری استان همدان اظهار کرد: در سال 1404 تنها 9 درصد آرای صادرشده در دادگاههای بدوی استان مورد اعتراض قرار گرفت و از میان این آرا نیز 84 درصد تأیید و حدود 16 درصد نقض شد.
وی ادامه داد: هرچه قضات با آموزش مناسبتر و توانمندی بالاتر فعالیت کنند، میتوانند آرایی دقیقتر و مستحکمتر صادر کنند و در نتیجه میزان اعتراض و نقض آرا کاهش پیدا میکند.
محمدیمهر درباره فعالیت هیئت بررسی پروندههای موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: افرادی که مدعی خلاف شرع بین بودن رأی هستند، میتوانند درخواست خود را ارائه کنند و این پروندهها در کمیسیونی با حضور مسئولان قضایی استان مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.
وی افزود: جلسات بررسی این پروندهها به صورت منظم برگزار میشود و نظرات دادگاه بدوی و تجدیدنظر نیز مورد توجه قرار میگیرد و چنانچه پس از بررسی مشخص شود رأی دارای ایراد اساسی است، پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و بعضا تایید میشوند.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به عملکرد استان در حوزه عفو محکومان اظهار کرد: سال گذشته هزار و 90 فقره درخواست عفو در استان بررسی شد که با حدود 930 مورد آن موافقت شد و 420 نفر نیز از مرخصی یا عفو موردی بهرهمند شدند.
محمدیمهر افزود: در عفوهای معیاری نیز استان همدان جزو استانهای پیشتاز بود و 159 نفر مشمول این عفو شده و زمینه آزادی آنان فراهم شد. مجموع عفوهای موردی و معیاری در استان، زمینه بهرهمندی 2 هزار و 959 فقره از محکومان از ظرفیتهای عفو را فراهم کرده است.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد زندانها بر اساس شاخصهای مختلف گفت: زندانهای استان بر مبنای 18 شاخص ارزیابی میشوند و کاهش ورودی زندان، افزایش آزادیها و استفاده مناسب از ظرفیت عفو از جمله شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد محسوب میشود.مدیرکل زندانهای استان نیز در ارزیابی سال 1404 به عنوان مدیر برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفته است.
90 درصد دادرسیهای زندانیان به صورت الکترونیکی انجام میشود
محمدیمهر با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان گفت: در گذشته برای حضور یک زندانی در جلسه دادگاه، وی باید از زندان به دادگاه منتقل میشد که این فرآیند علاوه بر هزینه، خطرات و مشکلات خاص خود را داشت، اما با توسعه دادرسی الکترونیکی، این موارد به حداقل رسیده است.
وی اظهار کرد: در سال 1404 حدود 90 درصد دادرسیهای مربوط به زندانیان به صورت الکترونیکی انجام شد، البته این میزان هیچگاه به 100 درصد نمیرسد؛ زیرا در برخی پروندهها به دلیل ضرورت مواجهه حضوری با شهود یا تشخیص قاضی، حضور مستقیم متهم در جلسه دادگاه ضروری است.
رئیسکل دادگستری استان همدان افزود: سال گذشته 7 هزار و 955 مورد مرخصی به زندانیان اعطا شد و قضات استان نیز در مجموع 4 هزار و 927 بازدید حضوری از زندانها داشتند.
وی با اشاره به عملکرد پنج ماهه دادگستری استان همدان گفت: در پنج ماه نخست امسال 161 هزار و 707 فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده و در همین مدت 165 هزار و 226 پرونده مختومه شده که بیانگر عملکرد مثبت 3 هزار و 517 فقرهای است. در همین مدت 585 درخواست مددجویان نیز بررسی و موارد واجد شرایط برای بررسی در کمیسیون مرکزی و پیشنهاد عفو ارسال شده است.
اجرای همزمان 17 هزار مترمربع پروژه عمرانی قضایی
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به توسعه زیرساختهای قضایی گفت: اکنون حدود 17 هزار مترمربع فضای عمرانی در مجموعه قضایی استان در دست احداث است و این حجم از پروژههای همزمان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیرساختهای دستگاه قضایی ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: اجرای این پروژهها در کنار تقویت نیروی انسانی و توسعه خدمات الکترونیک، شرایط مناسبتری برای ارائه خدمات قضایی به مردم استان فراهم میکند.
محمدیمهر یکی از اولویتهای دستگاه قضایی را ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم دانست و گفت: برگزاری ملاقاتهای واقعی با مردم و حذف واسطهها همواره مورد تأکید رئیس قوه قضائیه بوده و این موضوع در دادگستری استان همدان به صورت جدی دنبال میشود.مدیران قضایی استان برنامههای ثابت ملاقات مردمی دارند و مردم میتوانند بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با مسئولان قضایی مطرح کنند.
رئیسکل دادگستری استان همدان ادامه داد: میزهای خدمت دادگستری نیز به صورت مستمر در نمازهای جمعه برپا میشود و این ارتباط مستقیم با مردم باید به شکلی باشد که شهروندان بتوانند مسائل خود را بیان و پاسخ مشخص دریافت کنند.
محمدی مهر خاطرنشان کرد: در مناسبتهای مختلف و حتی خارج از مناسبتها، حضور مسئولان قضایی در مساجد سطح استان نیز دنبال شده و برنامههای مرتبط با این موضوع از طریق کانال روابط عمومی دادگستری اطلاعرسانی میشود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پزشک قانونی، اعلام کرد: 37 هزار و 401 معاینه بالینی و هزار و 119 جلسه کمیسیون پزشکی صورت گرفته است. دو پزشک معاضدتی در شهرستانهای تویسرکان و کبودراهنگ نیز جذب شده اند و 250 ساعت دوره آموزشی نیز ارائه شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان از کاهش 7 درصدی ورودی پروندههای کمیسیون معاینات خبر داد و افزود: هزار و 566 معاینه جسد و 2 هزار و 498 آزمایش صورت گرفت و مستمرا موضوعات سقط جنین پیگیری میشود.
محمدی مهر با اشاره به اقدامات ادارهکل ثبت اسناد و املاک در استان همدان، از اتصال صد در صدی مشاوران دارای پروانه به سامانه کاتب خبر داد و گفت: 106 درصد نسبت پروندههای مختومه به تشکیل شده است و رتبه اول در مختومهسازی پروندهها تشکیل شده کسب شده است.
انتهای پیام/