به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان امروز به یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است؛ مسیری که بدون تغییر نگاه از حمایتهای مقطعی و تشویقی به ایجاد سازوکارهای الزامآور، نمیتواند به تحول پایدار منجر شود. در این میان، استانهایی مانند کردستان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه معدن، کشاورزی، گردشگری و نیروی انسانی متخصص، نیازمند برنامهریزی دقیق برای تبدیل ظرفیتهای بالقوه به ارزش افزوده و اشتغال پایدار هستند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرفاً توصیه و مشوق نمیتواند همه بخشهای اقتصادی را به سمت فناوریهای نوین هدایت کند؛ چراکه در برخی حوزهها، تداوم روشهای سنتی همچنان از نظر اقتصادی برای فعالان توجیه دارد. از همین رو، تعریف الزامات قانونی برای استفاده از فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و ارتباط میان دانشگاه و صنعت، به عنوان یکی از ضرورتهای توسعه مطرح میشود.
امین حیدری، بازرس کل کردستان ظهر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در استانداری کردستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی حوزه نوآوری اظهار کرد: امروز توسعه علم، فناوری و نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه برای داشتن ایرانی قوی و قرار گرفتن در لبه فناوری، یک ضرورت و الزام محسوب میشود.
وی افزود: در سالهای گذشته فعالیت شرکتهای دانشبنیان و حوزه فناوری بیشتر به عنوان یک ظرفیت اختیاری و انتخابی دیده میشد، اما شرایط امروز کشور نشان میدهد حرکت به سمت نوآوری باید به یک الزام جدی در نظام اقتصادی و مدیریتی تبدیل شود.
بازرس کل کردستان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از قوانین موجود در حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ماهیت تشویقی دارد و دستگاهها را به حمایت از این بخش ترغیب میکند، اما برای ایجاد تحول واقعی باید در کنار مشوقها، الزامات قانونی مشخصی نیز تعریف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: زمانی که فعالیت اقتصادی در بخش معدن با روشهای سنتی همچنان دارای درآمد و توجیه اقتصادی است، انگیزه کافی برای حرکت به سمت فناوریهای جدید ایجاد نمیشود؛ بنابراین باید برای فرآوری، کانآرایی، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات محصولات معدنی، الزامات مشخصی تعیین شود.
حیدری بیان کرد: معدن از منابع طبیعی و ظرفیتهای محیطزیستی استان استفاده میکند، اما اگر الزام مشخصی برای حرکت به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده وجود نداشته باشد، طبیعی است که بخش زیادی از فعالان این حوزه به روشهای گذشته ادامه دهند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی واحدهای اقتصادی عنوان کرد: میتوان از این ظرفیت برای تقویت فعالیتهای فناورانه در حوزههایی مانند معدن و کشاورزی استفاده کرد و بخشی از منابع موجود را به توسعه نوآوری و فناوری اختصاص داد.
بازرس کل کردستان توضیح داد: این رویکرد میتواند در حوزههای دیگری مانند گردشگری، گردشگری سلامت و سایر بخشهای دارای مزیت استان نیز مورد توجه قرار گیرد تا فناوری در کنار فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته و زمینه افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت هدفمند شدن اعتبارات حوزه فناوری اظهار داشت: در چنین جلساتی موضوعات و پیشنهادهای مختلفی مطرح میشود، اما برای رسیدن به نتیجه عملی باید چند موضوع مشخص، دارای ظرفیت اجرایی و برخوردار از زنجیره کامل انتخاب و با برنامه مشخص دنبال شود.
بازرس کل کردستان پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی برای اولویتبندی طرحهای فناورانه استان را مطرح کرد و گفت: باید از میان محورهای مطرحشده، دو موضوع دارای ظرفیت بالا در قالب یک زنجیره ارزش انتخاب و برای اجرای کوتاهمدت آنها برنامهریزی شود.
حیدری خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات کوتاهمدت، لازم است برنامههای میانمدت و بلندمدت نیز برای سایر حوزههای دارای ظرفیت استان تدوین شود تا کردستان بتواند سهم بیشتری از اعتبارات و حمایتهای ملی حوزه فناوری را جذب کند.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کرد و اذعان داشت: یکی از چالشهای مهم، نبود ارتباط مؤثر و پایدار میان مراکز علمی و بخش تولید است؛ ارتباطی که در بسیاری از موارد همچنان به شکل اختیاری و محدود دنبال میشود.
بازرس کل کردستان افزود: تا زمانی که ارتباط دانشگاه و صنعت به یک ضرورت و الزام واقعی تبدیل نشود، بخش زیادی از ظرفیت علمی دانشگاهها در حل مسائل تولید، صنعت و اقتصاد استان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
وی تأکید کرد: ایجاد سازوکارهای قانونی برای پیوند دانشگاه و صنعت میتواند زمینه استفاده از توان علمی پژوهشگران، توسعه فناوریهای بومی و حل مسائل واقعی بخشهای اقتصادی را فراهم کند.
حیدری یادآور شد: کردستان از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای مختلف برخوردار است و با تغییر نگاه از حمایتهای صرفاً تشویقی به سیاستهای الزامآور، میتوان مسیر تبدیل ظرفیتهای علمی و اقتصادی استان به توسعه پایدار را هموار کرد.
تولید 34 محصول راهبردی دانشبنیان در کردستان/تعیین مأموریت فناورانه
احمد محمدی، رئیس پارک علم و فناوری کردستان در این جلسه ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار کردستان، اظهار کرد: بخشی از توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان و فناور استان در این جلسه به نمایش گذاشته شد و خوشبختانه تعدادی از این شرکتها توانستهاند علاوه بر ایجاد کسبوکار برای خود، در رفع نیازهای جامعه و صنایع نیز نقشآفرینی کنند.
وی افزود: در حال حاضر حدود 34 قلم از محصولات راهبردی که از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری و در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان شناسایی شدهاند، در کردستان تولید میشود و ظرفیت افزایش تولید و توسعه این محصولات نیز در استان وجود دارد.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان با تأکید بر اینکه حمایتها باید به سمت حل مسائل واقعی استان هدایت شود، گفت: شرکتهای فناور کردستان در حوزههای مختلف از جمله صنایع و پتروشیمی فعالیت دارند و باید از توان آنها برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان استفاده کرد.
توسعه زیرساختهای پارک؛ سرمایهگذاری برای آینده فناوری
محمدی توسعه زیرساختهای فیزیکی را یکی از نیازهای اساسی پارک علم و فناوری کردستان عنوان و تصریح کرد: در همین راستا، امروز دو هکتار از اراضی دانشگاه کردستان برای توسعه زیرساختهای پارک اختصاص یافته و عملیات عمرانی آن نیز آغاز شده است.
وی بیان کرد: توسعه این زیرساختها صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بستری برای ورود ایدههای جدید، استقرار شرکتهای فناور بیشتر و تقویت جریان نوآوری در استان برای سالهای آینده خواهد بود.
رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان با اشاره به محدودیت منابع حمایتی این مجموعه اذعان داشت: یکی از چالشهای موجود، پایین بودن منابع مالی حمایتی از واحدهای فناور است، در حالی که در برخی پارکهای علم و فناوری کشور منابع قابل توجهتری برای پشتیبانی از شرکتها اختصاص داده میشود.
ضرورت تکمیل زنجیره حمایت از ایده تا بازار
به گفته وی، اگر زنجیره حمایت از مرحله شکلگیری ایده تا تولید محصول و ورود به بازار به صورت کامل ایجاد شود، شرکتهای دانشبنیان میتوانند نقش بسیار مؤثرتری در اقتصاد استان ایفا کرده و ارزش افزوده بیشتری برای کردستان ایجاد کنند.
محمدی با اشاره به تغییر رویکرد پارک علم و فناوری کردستان در حمایت از شرکتها گفت: تلاش کردهایم حمایتها را از حالت پراکنده خارج کرده و بر اساس مزیتهای نسبی استان، به سمت ایجاد خوشههای تخصصی فناوری حرکت کنیم.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه صنایع خلاق اظهار داشت: مرکز نوآوری صنایع خلاق در استان ایجاد شده و هدف این است که این مرکز علاوه بر حمایت از ایدهها و شرکتهای جدید، در آینده به تولید محصولات فاخر و ارزشمند فرهنگی و اقتصادی کمک کند.
وی معدن را یکی دیگر از حوزههای مهم برای توسعه فناوری در استان دانست و گفت: باید ارتباط میان شرکتهای دانشبنیان و بخش معدن تقویت شود تا فناوری بتواند به حل مسائل این بخش، کاهش خامفروشی و افزایش ارزش افزوده منابع معدنی کمک کند.
محمدی همچنین بر ضرورت دانشبنیان شدن کشاورزی تأکید کرد و افزود: یکی از مأموریتهای مهم پارک علم و فناوری باید استفاده از فناوری برای حل چالشهای بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری این حوزه باشد.
نیاز کردستان به آزمایشگاه تخصصی کشاورزی
رئیس پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به نیاز استان به زیرساختهای آزمایشگاهی گفت: ایجاد یک مجموعه آزمایشگاهی برای تشخیص کیفیت محصولات و نهادههای کشاورزی از نیازهای جدی استان است.
وی افزود: با توجه به فعالیت حدود 10 شرکت در این حوزه، راهاندازی چنین مجموعهای میتواند زمینه توسعه فناوری کشاورزی، ارتقای کیفیت محصولات و حمایت از تولیدکنندگان را فراهم کند.
محمدی از پیشنهاد ایجاد «خانه نوآوری و فناوری» در استان خبر داد و عنوان کرد: تلاش میشود با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، این مجموعه راهاندازی شود تا مسیر حمایت، تجاریسازی و توسعه ایدههای فناورانه با سرعت و توان بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: خانه نوآوری میتواند به عنوان حلقه اتصال میان ایدهپردازان، شرکتهای فناور، سرمایهگذاران و بازار عمل کرده و به رشد اقتصاد دانشبنیان استان کمک کند.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان خاطرنشان کرد: توسعه فناوری در استان نیازمند تعیین مأموریتهای مشخص برای حوزههای مختلف است و بخشهایی مانند سلامت، کشاورزی، معدن و صنعت باید متناسب با ظرفیتها و نیازهای خود، مسیرهای فناورانه مشخصی داشته باشند.
محمدی تأکید کرد: هدف نهایی باید این باشد که توان شرکتهای دانشبنیان و فناور کردستان مستقیماً در خدمت حل مسائل استان، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال تخصصی و توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرد.
اختیار واردات مواد اولیه و ماشینآلات به کردستان واگذار شود
ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به نقش مرزهای کردستان در تأمین نیازهای اقتصادی، اظهار کرد: کردستان در شرایط ویژه و جنگ اخیر توانست با استفاده از ظرفیت مرزها، بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی را تأمین و این کالاها را برای مصرف داخل استان وارد کند.
وی افزود: این تجربه نشان داد مرزهای کردستان ظرفیت بالایی برای پشتیبانی اقتصادی دارند و میتوان از این توانمندی علاوه بر تأمین کالاهای اساسی، برای رفع نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات نیز استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اذعان داشت: واحدهای تولیدی استان برای استمرار فعالیت، توسعه خطوط تولید و افزایش بهرهوری نیازمند دسترسی سریعتر به مواد اولیه و تجهیزات هستند و ظرفیت مرزهای استان میتواند در این زمینه نهتنها برای کردستان، بلکه برای سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: برای استفاده بهتر از این ظرفیت، لازم است اختیارات بیشتری در حوزه مبادلات مرزی، فرآیندهای ثبت سفارش و ثبت آماری به استان واگذار شود تا تصمیمگیریها با سرعت بیشتر و متناسب با شرایط اقتصادی منطقه انجام گیرد.
تسریع فرآیند آزمایش و ترخیص کالاهای وارداتی
ازهاری با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیندهای نظارتی و آزمایشگاهی کالاهای وارداتی عنوان کرد: در برخی حوزهها بهویژه اقلام مرتبط با غذا و دارو، طولانی شدن زمان دریافت نتایج آزمایشها موجب کند شدن روند واردات و مبادلات تجاری میشود.
وی تصریح کرد: باید سازوکاری طراحی شود که آزمایشهای مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده و فرآیند بررسی و ترخیص کالاها با سرعت بیشتری صورت گیرد.
معاون استاندار کردستان همچنین بر ضرورت تجهیز آزمایشگاههای دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: در حوزه برخی محصولات نفتی و کالاهای وارداتی، زمان انجام آزمایش و اعلام نتایج طولانی است و تأمین اعتبار برای تجهیز آزمایشگاههای مرتبط میتواند نقش مهمی در کاهش زمان فرآیندهای اداری داشته باشد.
تقویت منابع مالی برای تولید و فناوری
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین مالی واحدهای اقتصادی اظهار داشت: استفاده هدفمند از ظرفیت تسهیلات بانکی و منابع تکلیفی، از جمله ظرفیتهای قانونی مانند ماده 18، میتواند به حمایت از تولید، توسعه طرحهای اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در استان کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین خواستار تقویت منابع مالی صندوقهای حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان شد و گفت: افزایش سرمایه این صندوقها باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان حمایت مؤثرتر از طرحهای نوآورانه و شرکتهای دانشبنیان استان فراهم شود.
ازهاری با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر حمایتهای اقتصادی اظهار کرد: بخشی از منابع موجود باید به گونهای هدایت شود که علاوه بر پشتیبانی از دانشگاهها و مراکز علمی، به توسعه زیرساختهای فناوری، تقویت شرکتهای دانشبنیان و افزایش توان رقابتی اقتصاد استان منجر شود.
وی افزود: توسعه فناوری زمانی میتواند اثرگذار باشد که با بخش تولید، صنعت و بازار پیوند بخورد و منابع حمایتی به سمت فعالیتهایی هدایت شود که قابلیت ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار دارند.
معاون استاندار کردستان در پایان با اشاره به ظرفیتهای قانونی حوزه مالیاتی گفت: باید از ابزارهای موجود در قانون مالیات برای ایجاد جذابیت بیشتر سرمایهگذاری در استان استفاده کرد.
ازهاری خاطرنشان کرد: بهرهگیری هدفمند از مشوقها و ظرفیتهای مالیاتی میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران، توسعه فعالیتهای اقتصادی و تقویت فضای کسبوکار در کردستان را فراهم کند و مسیر رشد اقتصادی استان را شتاب بخشد.
انتهای پیام/