به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن پیمانی در نشست با اصحاب رسانه، گفت: بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاریها وارد مرحله اجرا شده و تعدادی از طرحها نیز تا پایان امسال و حداکثر سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
230 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی طی دو سال
وی با اشاره به روند سرمایهگذاری خارجی در همدان اظهار کرد: در دو سال گذشته مجموع سرمایهگذاری خارجی در استان به حدود 230 میلیون دلار رسیده است که از این میزان، 160 میلیون دلار در سال 1403 و 55 میلیون دلار در سال 1404 به ثبت رسیده است.
وی افزود: در سال جاری نیز تاکنون دو مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش حدود 30 میلیون دلار صادر شده و مدارک مربوط به یک سرمایهگذاری خارجی دیگر به ارزش 29 میلیون دلار در حال تکمیل است.
پیمانی با بیان اینکه همدان در زمره استانهای پیشرو کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی قرار دارد، گفت: بخش مهمی از مجوزهای صادرشده در حال تبدیل شدن به پروژههای اجرایی است و انتظار داریم تا پایان امسال و نهایتا سال آینده تعداد قابلتوجهی از این طرحها به بهرهبرداری برسند.
سرمایهگذاری چین، ترکیه و عربستان در همدان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان ادامه داد: از سال 1403 طرحهای مختلفی با مشارکت سرمایهگذاران خارجی در استان تعریف و اجرا شده است. تولید انواع کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی زیستشیمی با مشارکت چین، تولید کنسانتره در شهرستان بهار با سرمایهگذاری چینی و همچنین احداث باغویلا با مشارکت سرمایهگذار ترکیهای از جمله این طرحهاست.
به گفته وی، حجم سرمایهگذاری در پروژه باغویلا با مشارکت ترکیه حدود 148 میلیون دلار است. همچنین طرح احداث سردخانه و صنایع بستهبندی میوه با مشارکت عربستان نیز در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد.
پیمانی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی در مسیر اجرای طرحها گفت: ایستگاه برق شرکت شهرکها یکی از موانع موجود برای برخی پروژهها بود که این مشکل نیز بهزودی وارد فاز اجرایی برای رفع خواهد شد.
9 طرح سرمایهگذاری در سال 1404
وی همچنین از اجرای 9 طرح سرمایهگذاری در شهرستانهای کبودراهنگ، اسدآباد، ملایر و همدان در سال 1404 خبر داد و گفت: یکی از طرحهای شاخص، پروژه «زاگرسنما» با مشارکت چین است که در زمینه تولید خمیر الکترود فعالیت خواهد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان درباره طرحهای سرمایهگذاری خارجی سال جاری نیز اظهار کرد: در بخش قطعهسازی خودرو، پروژهای با مشارکت چین و سرمایهگذاری 3 میلیون دلاری برای تولید موتورسیکلت ورزشی و چهارچرخ در حال پیگیری است. همچنین در شهرستان نهاوند، طرح زراعت و کشت محصولات کشاورزی با مشارکت امارات و سرمایهگذاری 2 میلیون دلاری تعریف شده است.
به گفته پیمانی، یک طرح 15 میلیون دلاری برای تولید دستگاههای CNC در ویان نیز از دیگر پروژههای سرمایهگذاری استان است.
101 مجوز بینام صادر شد
پیمانی در ادامه به سیاست صدور مجوزهای بینام برای ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: هر دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک مجوز بینام برای یک فرصت سرمایهگذاری صادر کند.
وی افزود: تاکنون 101 مجوز سرمایهگذاری بینام در استان صادر شده است. از این تعداد، فرآیند تکمیل کار 33 مورد انجام شده و 67 مورد دیگر نیز در کارگروه کارشناسی در حال بررسی است و در صورت احراز قابلیت اجرایی، مجوز آنها صادر خواهد شد.
پایان مجوزهای دستی از بهمن 1404
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان با اشاره به الزامات قانونی درگاه ملی مجوزها گفت: طبق قانون، از بهمن 1404 هیچ دستگاهی نمیتواند مجوز را به شکل دستی صادر کند و در صورت وقوع چنین اتفاقی، برخورد قضایی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزها بهصورت هفتگی بررسی میشود تا میزان پایبندی آنها به فرآیندهای قانونی و زمانبندی صدور مجوزها مشخص باشد.
پیمانی با اشاره به وجود برخی تاخیرها در فرآیند صدور مجوزها گفت: در مقطعی موضوع مربوط به میراث فرهنگی نیز با توقف مواجه شد. در مجموع، بیشترین تاخیرها در برخی دستگاهها و نهادها مشاهده میشود.
هشدار به دستگاههای متخلف
وی با بیان اینکه عملکرد دستگاهها در زمینه صدور مجوز بهصورت مستمر رصد میشود، افزود: اتاق بازرگانی در حدود 90 درصد درخواستها هنوز اقدام لازم را انجام نداده است. اگر این موضوع تا پایان هفته تعیین تکلیف نشود، موارد مربوط به دادستانی معرفی خواهد شد.
به گفته پیمانی، برای رسیدگی به تخلفات و تاخیرهای مربوط به فرآیند صدور مجوزها، شعبه ویژهای در استان در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت: حج و زیارت و اداره کار نیز از جمله دستگاههایی هستند که در پاسخگویی به درخواستهای صدور مجوز با بیشترین تاخیر مواجه بودهاند.
ثبت بیش از 337 هزار درخواست مجوز
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان درباره آمار درخواستهای مجوز در استان اظهار کرد: تاکنون 337 هزار و 257 درخواست مجوز ثبت شده است که از این تعداد، 218 هزار درخواست مربوط به مردان و 94 هزار درخواست مربوط به زنان بوده است.
پیمانی ادامه داد: بیشترین مجوزهای صادرشده مربوط به فعالیتهایی همچون خیاطی، گواهینامه رانندگی، دامداری و مشاغل خانوادگی است.
4.2 همت تسهیلات از محل منابع اقتصاد و دارایی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت تسهیلات در استان اشاره کرد و گفت: در چارچوب تبصره 18 مربوط به سالهای 1402 و 1403 و همچنین منابع نهادهای حمایتی در سال 1404، نزدیک به 4.2 همت تسهیلات در استان پرداخت شده است.
پیمانی تاکید کرد: برخی دستگاهها از جمله اداره کار، منابع و تسهیلات خاص خود را نیز دارند، اما رقم حدود 4.2 همتی که اعلام شد، مربوط به پرداختهایی است که از سوی مجموعه اقتصاد و دارایی انجام شده است.
وی افزود: هدف ما این است که منابع مالی در کنار تسهیل صدور مجوزها، به سمت طرحهای دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرا هدایت شود تا سرمایهگذاریها از مرحله صدور مجوز عبور کرده و به تولید و اشتغال منجر شوند.
صف 7 هزار نفری وام ازدواج در همدانبانکها تا پایان مهر فرصت دارند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی در استان، از وجود صف 7245 نفری برای دریافت وام ازدواج خبر داد و گفت: بانکها بر اساس تعداد متقاضیان، تا پایان مهرماه برای تعیین تکلیف افراد در صف فرصت دارند.
پیمانی اظهار کرد: مجموع متقاضیان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در استان تا پایان تیرماه به حدود 40 هزار نفر رسیده است که از این تعداد نزدیک به 19 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و حدود 21 هزار نفر همچنان در انتظار دریافت وام هستند.
وی افزود: برای کاهش این صف، جلساتی با مدیران عامل بانکها برگزار و سهم هر بانک مشخص شده است و بانکها مکلف شدهاند متقاضیان باقیمانده را در چارچوب برنامه زمانبندی تعیین تکلیف کنند.
7245 نفر همچنان در انتظار وام ازدواج
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به آمار تسهیلات ازدواج گفت: تا پایان تیرماه 15 هزار و 308 نفر در استان برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند و در حال حاضر حدود 7245 نفر در صف دریافت وام قرار دارند.
پیمانی بیان کرد: بانکهایی که کمتر از 100 متقاضی در صف دارند باید تا پایان مردادماه پروندهها را تعیین تکلیف کنند. این مهلت برای بانکهای دارای 100 تا 200 متقاضی تا پایان شهریورماه و برای بانکهایی که بیش از 200 نفر در صف دارند تا پایان مهرماه تعیین شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه، بخش عمده صف تسهیلات ازدواج تا پایان مهرماه کاهش پیدا کند.
ثبتنام 14 هزار و 649 همدانی برای وام فرزندآوری
پیمانی درباره تسهیلات فرزندآوری نیز گفت: تاکنون 14 هزار و 649 نفر در استان همدان برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند و پرداخت وام به متقاضیان در حال انجام است.
وی با اشاره به اعلام آمادگی بانکها برای پرداخت این تسهیلات افزود: طبق اعلام بانکها، از نظر منابع برای پرداخت وامهای ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن مشکلی وجود ندارد و متقاضیان باید با تکمیل مدارک و پرونده خود، روند دریافت تسهیلات را تسریع کنند.
برخی بانکها به دلیل عملکرد ضعیف در رتبههای پایین قرار گرفتند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به ارزیابی عملکرد بانکها گفت: عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی بهطور مستمر بررسی و با عملکرد همان بانک در سایر استانها مقایسه میشود.
وی افزود: در آخرین ارزیابی، تعدادی از بانکها به دلیل عمل نکردن به حداقل 50 درصد تکالیف تعیینشده از سوی بانک مرکزی، در رتبههای پایین قرار گرفتند و مراتب به بانکهای مربوطه اعلام شده است.
بازگشت 35 میلیارد تومان منابع بیمهای به همدان
پیمانی همچنین از پیگیری برای افزایش سهم استان همدان از منابع صنعت بیمه خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود 35 میلیارد تومان از منابع بیمهای از سایر استانها به همدان بازگشته است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد شده حداقل 10 درصد از منابع بیمهای مرتبط با بانکهای استان در داخل همدان هزینه شود تا امکان استفاده از این منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر نیازهای مالی فراهم شود.
حساب دستگاههای دولتی در بانکهای استان نگهداری نمیشود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود درباره حساب دستگاههای اجرایی گفت: حساب دستگاههای دولتی طبق قانون در حساب واحد خزانه و نزد بانک مرکزی قرار دارد و منابع دستگاههای اجرایی به شکل گذشته در بانکهای استان نگهداری نمیشود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند حساب پرداخت حقوق کارکنان را در بانکهای دولتی داشته باشند و برخی بانکها نیز بر اساس گردش حساب کارکنان، خدمات و تسهیلاتی ارائه میکنند.
8 ملک مازاد دولت در سال جاری وارد فرآیند مولدسازی شد
پیمانی با اشاره به آخرین وضعیت املاک مازاد دولت در همدان اظهار کرد: از سال 1399 تاکنون 238 ملک مازاد در استان شناسایی شده است.
وی افزود: سیاست فعلی صرفاً فروش این املاک نیست، بلکه تلاش میشود از ظرفیت آنها برای اجرای پروژههای عمرانی و اداری استفاده شود؛ به این صورت که ملک در قالب مشارکت در اختیار سرمایهگذار قرار گرفته و در مقابل، پروژه یا ساختمان مورد نیاز دستگاه اجرایی احداث شود.
وی گفت: در سال جاری 8 ملک وارد فرآیند مولدسازی شده که ارزش برآوردی آنها حدود 8 همت است و بخش مهمی از این املاک برای پروژههای بهداشت و درمان و دیگر طرحهای عمرانی استان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به املاک مازاد دستگاههایی همچون بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تلاش میشود این املاک با رویکرد مشارکتی به پروژههای مورد نیاز استان تبدیل شوند.
پیمانی تأکید کرد: مولدسازی میتواند علاوه بر تعیین تکلیف املاک بلااستفاده، منابع جدیدی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای استان همدان ایجاد کند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/