به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، داریوش زراعتگر، عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به خدمات ارائه شده در سال 1405 گفت:در پنج ماه نخست سال 1405، با توجه به شرایط خاص کشور و آثار ناشی از جنگ، سیاست بانک مرکزی و شبکه بانکی بر تأمین مالی بنگاههای تولیدی و کسبوکارهای آسیبدیده متمرکز بوده است. تأمین کالاهای اساسی، دارو و بخش سلامتمحور، حفظ و افزایش سطح تولید و اشتغال و نیز تکمیل طرحهای نیمهتمام از مهمترین اولویتهای شبکه بانکی امسال بوده است تا زمینه بهرهبرداری از پروژهها و تقویت چرخه اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به ناترازی موجود در سیستم بانکی و ضرورت کاهش هزینههای تأمین مالی تولید تصریح کرد: بانک مرکزی استفاده از ابزارهای تعهدی از جمله اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانتنامهها و همچنین ابزارهای نوین بانکی نظیر اوراق گام، تأمین مالی زنجیرهای الکترونیکی و اوراق مشارکت را در دستور کار قرار داده است.
عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی بیان کرد: استان مرکزی بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در حوزه صنعت و با عنوان پایتخت صنعتی کشور، باید در بهکارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که خوشبختانه در این زمینه جزو پنج استان برتر کشور قرار دارد. بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی در پنج ماه نخست امسال، 156 هزار و 680 فقره تسهیلات به ارزش 627 هزار و 447 میلیارد ریال، معادل 62.7 همت، در بخشهای صنعت، مسکن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و تأمین نیازهای خانوارها پرداخت کردهاند.
زراعتگر با تشریح سهم بخشهای اقتصادی از تسهیلات پرداختی تصریح کرد: از مجموع تسهیلات پرداختشده، 49.5 درصد به ارزش 31.1 همت به بخش صنعت اختصاص یافته است. همچنین 11.5 درصد، معادل 7.3 همت، به بخش مسکن، چهار درصد معادل 2.5 همت به بخش کشاورزی و 31 درصد به ارزش 19.2 همت به بخش خدمات و تأمین نیاز خانوارها پرداخت شده است. چهار درصد باقیمانده تسهیلات نیز در بخش بازرگانی پرداخت شده است.
عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی با مقایسه عملکرد استان مرکزی با میانگین کشوری اظهار کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی، در چهار ماه نخست امسال 42.5 درصد از مجموع تسهیلات پرداختشده در کشور به بخش صنعت اختصاص داشته، در حالی که سهم صنعت از تسهیلات پرداختی در استان مرکزی 49.5 درصد بوده است. سهم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت در استان مرکزی هفت درصد بالاتر از میانگین کشوری است که بیانگر توجه شبکه بانکی به ظرفیتها و نیازهای بخش تولید استان است.
وی عنوان کرد: تأمین مالی اقتصاد تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمیشود و بهرهگیری از ابزارهای نوین، ابزارهای تعهدی و ظرفیتهای اعتباری نیز در این زمینه اهمیت دارد. مجموع تأمین مالی انجامشده در استان مرکزی طی سالهای 1404 و 1405، با احتساب پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، به 287 همت رسیده است که رقم قابل توجهی محسوب میشود.
زراعتگر ادامه داد: در پنج ماه نخست امسال، 64 همت تأمین مالی در بخشهای مختلف اقتصادی استان، شامل پرداخت تسهیلات، ابزارهای تعهدی و ابزارهای نوین بانکی انجام شده است. از مجموع 287 همت تأمین مالی صورتگرفته در سالهای 1404 و 1405، حدود 190 همت مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف از جمله صنعت و کشاورزی بوده است.
عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی بیان کرد: با وجود شرایط ناشی از جنگ و اختلالاتی که در مقاطعی در شبکه بانکی ایجاد شد و میتوانست روند پرداخت تسهیلات را تحت تأثیر قرار دهد، شبکه بانکی استان تلاش کرد تأمین مالی بخشهای تولیدی و اقتصادی با کمترین وقفه دنبال شود.
رتبه نخست مرکزی در پرداخت تسهیلات ازدواج و اشتغالزایی
وی با اشاره به اهمیت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: پرداخت این تسهیلات از مطالبات جدی مردم و رسانهها از شبکه بانکی است و بانکهای استان تلاش کردهاند در چارچوب منابع و اعتبارات ابلاغی، پاسخگویی مناسبی به متقاضیان داشته باشند.
در پنج ماه نخست امسال، 3 هزار و 388 فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش 4 هزار و 57 میلیارد ریال در استان مرکزی پرداخت شده است.
زراعتگر بیان کرد: در پایان مردادماه، 3 هزار و 708 نفر نیز در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار داشتند و بر این اساس، 48 درصد از متقاضیانی که در پنج ماه نخست امسال در سامانه بانک مرکزی ثبتنام کردهاند، موفق به دریافت وام خود شدند.
عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی تصریح کرد: نسبت پرداخت تسهیلات فرزندآوری در استان مرکزی حدود سه برابر میانگین کشوری است؛ چراکه طبق آمار سامانه بانک مرکزی، در سطح کشور تنها 16 درصد از ثبتنامکنندگان این تسهیلات در سه ماه نخست سال موفق به دریافت وام شدهاند.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته استان مرکزی افزود: استان مرکزی سال گذشته در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، جزو استانهای برتر کشور بود. صف متقاضیان عمدتاً ناشی از محدودیت منابع و اعتبارات است و بهمحض ابلاغ اعتبار جدید، منابع تخصیصیافته در روزهای نخست ماه جذب و تسهیلات پرداخت میشود.
زراعتگر ادامه داد: در حوزه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نیز طی پنج ماه نخست امسال، 4 هزار و 135 نفر از متقاضیان ثبتنامشده در سامانه بانک مرکزی، تسهیلات خود را دریافت کردهاند. ارزش تسهیلات پرداختشده در حوزه ازدواج، به 1.14 همت رسیده و در پایان مردادماه نیز 3 هزار و 353 نفر در نوبت دریافت این تسهیلات قرار داشتند.
عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی بیان کرد: در مجموع، 55 درصد از متقاضیان تسهیلات ازدواج در استان مرکزی طی پنج ماه نخست امسال موفق به دریافت وام شدهاند، در حالی که این نسبت در سطح کشور 21 درصد است. استان مرکزی با عملکردی بالاتر از میانگین کشوری، سال گذشته رتبه نخست کشور را در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج کسب کرد و روند پرداخت این تسهیلات در سال جاری نیز مطلوب است.
وی به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی از محل اجزای 7-1 و 7-2 بند «ب» تبصره قانون بودجه سال 1404 اشاره کرد و افزود: متقاضیان این تسهیلات از طریق نهادهای حمایتی و کارگروه اشتغال استان در سامانه «تک» ثبتنام و برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میشوند. مهلت پرداخت تسهیلات اجزای 7-1 و 7-2 تا پایان تیرماه بود و استان مرکزی در اجرای جزء 7-1، رتبه نخست کشور را به دست آورد.
زراعتگر تصریح کرد: در جزء 7-1، اعتباری به میزان 12 هزار و 904 میلیارد ریال برای استان مرکزی در نظر گرفته شد که تاکنون 10 هزار و 905 میلیارد ریال، معادل 85 درصد اعتبار، به 6 هزار و 675 طرح پرداخت شده است. در جزء 7-2 نیز از مجموع 8 هزار و 708 میلیارد ریال اعتبار ابلاغی، 7 هزار و 231 میلیارد ریال به 4 هزار و 168 طرح پرداخت شده که بیانگر جذب 83 درصدی منابع است.
عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی با اشاره به تسهیلات مشاغل خانگی اظهار کرد: این تسهیلات از طریق برخی بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی پرداخت میشود و استان مرکزی در این بخش نیز 93 درصد عملکرد داشته است. براساس آمار و تأیید دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور، استان مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و حمایت از کسبوکارها رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
وی افزود: برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و حمایت از کسبوکارها در سال جاری، اعتباری از محل جزء یک ماده 95 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 در نظر گرفته شده است. مجموع اعتبار اختصاصیافته به استان مرکزی از این محل، 16 هزار و 774 میلیارد ریال است که توزیع بانکی و دستگاهی آن و نیز فرایند معرفی متقاضیان، از سوی نهادهای ملی به استانها در حال ابلاغ است.گزارش عملکرد بانکهای استان در زمینه پرداخت این تسهیلات، پس از تکمیل فرایندهای اجرایی و پرداخت منابع، به اطلاع مردم و رسانهها خواهد رسید.
انتهای پیام/711/