به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، وجیهالله ذکوری، امروز در جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر دادگستری با اشاره به اجرای قرارگاه نظارت بر بازار اظهار کرد: این قرارگاه که با ابتکار استاندار همدان تشکیل شده، دستاوردهای متعددی داشته که یکی از مهمترین آنها ایجاد ارتباط مستقیم مدیران با بازار و شکلگیری نگاه چندوجهی به مسائل اقتصادی است.
وی افزود: هر دستگاه پیش از این از زاویه تخصصی خود به بازار نگاه میکرد؛ دستگاه مالیاتی از منظر مالیات، دستگاه بهداشت از منظر سلامت و دستگاه تأمین اجتماعی از منظر وظایف خود، اما حضور همزمان دستگاههای مختلف در قرارگاه موجب شد مسائل بازار از ابعاد گوناگون بررسی و راهکارهای مشترک برای آنها ارائه شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان، چرخشی شدن نظارتها را از دیگر نقاط قوت این طرح دانست و گفت: با جابهجایی تیمهای نظارتی میان مناطق مختلف، امکان نظارت چندوجهی و چندبعدی فراهم شد و هر دستگاه نیز میتوانست مسائل و نکات تخصصی خود را با سایر دستگاهها به اشتراک بگذارد.
ذکوری ادامه داد: این شیوه همچنین موجب شد تصمیمگیریهای مدیریتی در میدان و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و بسیاری از مسائل بدون نیاز به طی کردن فرآیندهای طولانی اداری، در همان محل مورد بررسی قرار گیرد.
شناسایی خلأهای بین دستگاهی؛ دستاورد مهم قرارگاه بازار
وی با بیان اینکه شناسایی خلأهای بینبخشی یکی از مهمترین دستاوردهای این قرارگاه بوده است، عنوان کرد: مدیرانی که در بازرسیهای میدانی حضور داشتند، در جلسات مشترک مسائل و خلأهای میان دستگاهها را مطرح میکردند و برای رفع آنها تصمیمگیری میشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: این موضوع باعث شد از اقدامات جزیرهای فاصله بگیریم و هماهنگی میان دستگاههای مسئول در حوزه بازار افزایش پیدا کند؛ به اعتقاد من، رفع همین خلأهای بینبخشی یکی از بهترین دستاوردهای قرارگاه است.
قیمتگذاری کالا نیازمند بازنگری است
ذکوری در ادامه با اشاره به چهار محور اصلی مورد نیاز برای اصلاح نظام نظارت بر بازار، این محورها را شامل فرآیندها، ابزارها، قوانین و دستورالعملها و آموزش دانست و اظهار کرد: در بخش فرآیندی، نخستین مسئلهای که باید مورد توجه قرار گیرد، منطق قیمتگذاری کالا است.
وی افزود: در ظاهر، قیمت خرید کالا به علاوه درصد مشخصی از سود، مبنای تعیین قیمت فروش است، اما در عمل گاهی فروشنده قیمت جایگزینی کالا را مبنا قرار میدهد؛ یعنی اگر کالایی را پیشتر با قیمت پایینتری خریداری کرده، برای خرید مجدد همان کالا با قیمت بالاتر، قیمت جدید را مبنای محاسبه قرار میدهد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تصریح کرد: اگر این منطق در تمام حلقههای زنجیره تأمین از تولیدکننده تا عمدهفروش و خردهفروش تکرار شود، یک مارپیچ خودتقویتشونده قیمت شکل میگیرد و در نهایت افزایش قیمتها به مصرفکننده منتقل میشود؛ بنابراین باید درباره منطق قیمتگذاری کالا تعیین تکلیف شود.
اجاره واحدهای تجاری به بهای تمامشده کالا منتقل میشود
ذکوری یکی دیگر از مسائل مؤثر بر قیمت کالا را اجاره واحدهای تجاری و اداری دانست و گفت: در بخش مسکن برای افزایش اجارهبها چارچوبهایی وجود دارد، اما در بخش تجاری و اداری منطق مشخص و منسجمی برای افزایش اجاره وجود ندارد.
وی ادامه داد: وقتی اجاره یک واحد تجاری افزایش پیدا میکند، این هزینه به بهای تمامشده فعالیت منتقل شده و در نهایت بخشی از آن در قیمت کالایی که به مصرفکننده عرضه میشود، نمود پیدا میکند.
وی تأکید کرد: بنابراین ساماندهی و قانونمند کردن افزایش اجارهبهای واحدهای تجاری و اداری نیز باید در فرآیند مدیریت بازار مورد توجه قرار گیرد.
نبود فاکتور، محاسبه سود واقعی را دشوار میکند
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به نقش ابزارهای قانونی در شفافیت بازار گفت: در قوانین نظام صنفی و مالیاتی، فروشنده مکلف به صدور فاکتور است و دولت نیز با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هوشمندسازی این فرآیند را دنبال میکند.
ذکوری افزود: طبق قانون، فعالان اقتصادی مشمول باید فاکتور الکترونیکی صادر کنند، اما در عمل در برخی معاملات حتی فاکتور کاغذی معتبر و دارای مشخصات نیز صادر نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی فاکتور وجود نداشته باشد، امکان اینکه مشخص شود فروشنده کالا را با چه قیمتی خریداری کرده و چه میزان سود واقعی به آن اضافه کرده است، از بین میرود و نظارت بر قیمتها نیز دشوار میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: بخش مهمی از این مشکل در عمدهفروشی و بنکداری وجود دارد؛ وقتی عمدهفروش فاکتور صادر نمیکند، خردهفروش نیز امکان مستندسازی معامله را از دست میدهد و در نهایت شفافیت در کل زنجیره توزیع مختل میشود.
اتصال فاکتور، کارتخوان و حساب بانکی ضروری است
ذکوری با تأکید بر اینکه رصد زنجیره تأمین از ابتدا تا انتها نیازمند مستندسازی معاملات است، گفت: شرط نخست این کار، صدور فاکتور الکترونیکی و ایجاد امکان رهگیری معاملات است.
وی افزود: همانگونه که هر فرد دارای شناسه مشخصی مانند کد ملی است، هر فاکتور نیز باید دارای شناسه یکتا باشد تا امکان ردیابی معامله و ارتباط آن با فعال اقتصادی وجود داشته باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان یکی دیگر از چالشهای موجود را نبود هویت اقتصادی شفاف برای برخی واحدهای صنفی دانست و اظهار کرد: تعدادی از فعالان اقتصادی فاقد پروانه فعالیت یا با مشکلاتی در زمینه پروانه مباشر هستند و در مواردی نیز دستگاه کارتخوان یا حساب بانکی مورد استفاده با مشخصات واقعی صاحب واحد صنفی تطبیق ندارد.
وی تصریح کرد: لازم است بانکها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت هنگام اختصاص دستگاه کارتخوان، ارتباط آن را با واحد صنفی، پروانه فعالیت و حساب بانکی صاحب کسبوکار احراز کنند تا فعالیت اقتصادی هر واحد قابل ردیابی باشد.
هزینه تخلف باید بازدارنده شود
ذکوری در ادامه بر ضرورت اصلاح قوانین و دستورالعملهای نظارتی تأکید کرد و گفت: در برخی موارد، هزینه اقدام غیرقانونی برای متخلف به اندازهای نیست که بازدارندگی لازم را ایجاد کند و باید هزینه تخلف به نحوی افزایش یابد که ارتکاب تخلف از نظر اقتصادی برای فرد صرفه نداشته باشد.
وی افزود: اجرای هماهنگ و دقیق قوانین و دستورالعملها نیز در کنار افزایش ضمانتهای اجرایی، میتواند به بهبود وضعیت نظارت و کنترل بازار کمک کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان آموزش را چهارمین محور اصلاح نظام نظارت بر بازار دانست و اظهار کرد: آموزش باید هم برای مردم و هم برای کسبه انجام شود. مردم باید حقوق خود را بدانند، با نحوه قیمتگذاری کالا آشنا باشند و بدانند در هنگام خرید چه فاکتوری باید دریافت کنند و در صورت مشاهده تخلف از چه مسیری موضوع را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، کسبه نیز باید درباره قوانین، الزامات صدور فاکتور و شیوه صحیح قیمتگذاری آموزش ببینند تا بخشی از مشکلات موجود ناشی از ناآگاهی برطرف شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در پایان تأکید کرد: اگر اصلاح فرآیندها، تکمیل ابزارهای نظارتی، بهروزرسانی قوانین و دستورالعملها و آموزش مردم و کسبه همزمان دنبال شود، میتوان فرآیند موجود در کشور را به سمت یک نظام بهینهتر، شفافتر و کارآمدتر در مدیریت و نظارت بر بازار هدایت کرد.
انتهای پیام/