مهرداد عرب اول در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان با تشریح آخرین وضعیت جمعیتی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس آخرین برآورد تا پایان سال 1404، جمعیت استان به 3 میلیون و 345 هزار نفر رسیده که حدود 3.8 درصد جمعیت کشور را شامل میشود و با توجه به ظرفیتهای گسترده مرزی، دریایی، اقتصادی و انسانی، افزایش سهم استان از اقتصاد کشور از اهداف مهم مدیریت منطقه است.
وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی سیستان و بلوچستان حدود 79 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، اما این استان با وجود برخورداری از حدود یک هزار و 300 کیلومتر مرز، دسترسی به دریا، 2 منطقه آزاد و یک منطقه ویژه اقتصادی، تنها حدود 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان افزود: فاصله میان ظرفیتهای موجود در استان و سهم فعلی آن از اقتصاد کشور نشان میدهد که باید برنامهریزی و سرمایهگذاری بیشتری برای فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی منطقه انجام شود و ارتقای سهم سیستان و بلوچستان از تولید ناخالص داخلی، یکی از اهداف مورد تاکید مدیریت استان است.
عرب اول با اشاره به ترکیب بخشهای مختلف اقتصادی استان بیان کرد: در حال حاضر بخش خدمات با سهم 48.1 درصد، بیشترین سهم را در ارزش افزوده اقتصادی سیستان و بلوچستان دارد و پس از آن بخش کشاورزی با 26.4 درصد و بخش صنعت و معدن با 25.5 درصد قرار گرفتهاند.
ظرفیتهای مرزی و دریایی فرصتی برای افزایش سهم استان از اقتصاد
وی اظهار داشت: برخورداری سیستان و بلوچستان از مرزهای گسترده، دسترسی به آبهای آزاد، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین ظرفیتهای انسانی، مجموعهای از فرصتهای مهم برای توسعه اقتصادی ایجاد کرده است و باید از این ظرفیتها برای جذب سرمایهگذاری، افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی استفاده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت بازار کار استان گفت: نرخ بیکاری سیستان و بلوچستان در بهار 1405 به 8.7 درصد رسیده که در مقایسه با نرخ 9.1 درصدی کشور، وضعیت بهتری را نشان میدهد.
عرب اول افزود: با وجود این، نرخ مشارکت اقتصادی استان 32 درصد است و با توجه به جوان بودن جمعیت سیستان و بلوچستان، افزایش مشارکت اقتصادی نیازمند برنامهریزی هدفمند، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و سرمایهگذاری بیشتر در بخشهای مختلف اقتصادی است.
وی ادامه داد: بهبود شاخصهای بازار کار باید همزمان با فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی استان دنبال شود تا جمعیت جوان سیستان و بلوچستان بتواند سهم بیشتری در فعالیتهای اقتصادی و فرآیند توسعه منطقه داشته باشد.
ضرورت تقویت اقتصاد روستایی در سیستان و بلوچستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای روستایی اظهار داشت: تفاوت درآمد و هزینه خانوار روستایی در استان حدود 15 میلیون و 400 هزار تومان است، در حالی که میانگین کشوری این رقم حدود 56 میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده است.
وی افزود: این تفاوت، ضرورت توجه جدیتر به اقتصاد روستایی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و افزایش درآمد خانوارهای مناطق روستایی استان را نشان میدهد و برنامههای توسعهای باید متناسب با شرایط و ظرفیتهای هر منطقه طراحی و اجرا شود.
عرب اول بیان کرد: پراکندگی جمعیت، گستردگی جغرافیایی و فاصله زیاد میان برخی مناطق سیستان و بلوچستان، هزینه و دشواری ارائه خدمات را افزایش داده و همین شرایط ضرورت استفاده از روشهای جدید برای دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات را بیشتر کرده است.
پیشنهاد اجرای آزمایشی ماده 69 برنامه هفتم در استان
وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت استان، پیشنهاد شده است سیستان و بلوچستان بهعنوان پایلوت اجرای ماده 69 برنامه هفتم پیشرفت انتخاب شود تا ظرفیتهای قانونی این ماده در یکی از مناطق دارای شرایط ویژه کشور بهصورت آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: یکی از حوزههایی که میتوان از این ظرفیت برای توسعه آن استفاده کرد، ارائه خدمات پزشکی از راه دور و الکترونیکی کردن خدمات پزشکی است؛ موضوعی که با توجه به وسعت استان و فاصله زیاد برخی مناطق از مراکز درمانی، اهمیت ویژهای دارد.
عرب اول خاطرنشان کرد: اجرای آزمایشی توسعه خدمات پزشکی از راه دور در سیستان و بلوچستان میتواند ضمن تسهیل دسترسی مردم مناطق دورافتاده به خدمات درمانی، تجربهای مناسب برای استفاده از این شیوه در سایر مناطق کمبرخوردار کشور ایجاد کند.
وی در پایان تاکید کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی، اقتصادی و انسانی استان در کنار توسعه زیرساختها و افزایش سرمایهگذاری میتواند زمینه ارتقای سهم سیستان و بلوچستان از اقتصاد کشور را فراهم کند و این موضوع باید با نگاه بلندمدت و متناسب با ظرفیتهای ویژه استان دنبال شود.
انتهای پیام/