به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیتالله سیدمصطفی محققداماد، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل بانکداری اسلامی، در جریان برگزاری سیوششمین همایش بانکداری اسلامی با انتقاد صریح از انتساب سیاست تعیین سقف نرخ سود به موازین بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد که اعمال محدودیت بر نرخ سود، برآمده از احکام شرعی نیست و نباید تبعات یا ماهیت این سازوکار را به حساب فقه و نظام بانکی اسلام گذاشت.
این پژوهشگر فقه و حقوق با بازخوانی مناقشات پیرامون این موضوع یادآور شد که امروز هم منتقدان بانکداری اسلامی برقراری سقف برای نرخ سود را از پیامدهای این الگو قلمداد میکنند و هم در مقابل، دستهای از مدافعان آن تلاش دارند این رویه را ثمره اسلامیسازی شبکه بانکی معرفی کنند؛ دیدگاهی که به تصریح او، از اساس فاقد بنیان و نادرست است.
وی با واکاوی پیشینه تاریخی کنترل نرخ بهره در ساختارهای مالی جهان و مقایسه آن با قوانین داخلی تصریح کرد که این ابزار سیاستی سابقهای دیرینه در نظام بانکی پیش از انقلاب دارد و مشخصاً در متون قانونی سالهای 1339 و 1351 به کار گرفته شده بود. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز عملاً همان رویکرد تثبیت سقف با عنوانی تازه یعنی «سقف نرخ سود» در ریل اجرایی گذشته تداوم یافت.
محققداماد دخالت بالادستی حاکمیت برای تعیین دامنه عددی سود را صرفاً یک تصمیمگیری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی خواند و با ترسیم مرز میان عقود ربوی و قراردادهای مشارکتی توضیح داد که در ساختار قرض ربوی، انتفاع مالی در قالب شرطِ خودِ قرض الزام میشود، در حالی که در عقود مشارکتی، طرفین معامله با تراضی و بر مبنای مفاد قرارداد بر سر تسهیم عواید به توافق میرسند؛ از این رو الزام یک عدد دستوری از جانب دولت ماهیتی کاملاً مستقل و متمایز از منطق شرعی این عقود دارد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه قضاوت درباره پیامدهای نامطلوب تعیین سقف سود و اثرگذاری آن بر ناترازیها و افزایش خلق پول در صلاحیت متخصصان علم اقتصاد است، بیان داشت که به عنوان یک فقیه هرگز در پی پیوند زدن این مقوله فنی به احکام شرع نیست و سخن اصلیاش پرهیز از متصلکردن این دست تصمیمات اقتصادی به پای شریعت و عنوان بانکداری اسلامی است.
وی در بخش پایانی سخنان خود لزوم چرخش به سوی تصمیمگیریهای مبنایی را مطرح کرد و خواستار آن شد که مشخص شود نظام حکمرانی کشور در عرصه پولی و بانکی به سمت مدیریت علمی گام برمیدارد یا اینکه قرار است ریلگذاریهای سرنوشتساز و کلان اقتصادی همچنان زیر سایه رویکردهای غیرتخصصی و فاقد پشتوانه کارشناسی به کار خود ادامه دهد.
انتهای پیام/