به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نادعلی در نشست تخصصی «ظرفیتهای بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور» در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، با تبیین پیوند مفاهیم بانکداری اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی و ریسکهای نوظهور اظهار کرد: مسئله کلیدی اقتصاد کشور، اصلاح و بازتعریف چارچوب نظام تأمین مالی است؛ نظامی که بتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای بانکداری اسلامی و مدیریت ریسکهای جدید، تابآوری شبکه بانکی و بخش تولید را تضمین کند. شرایط متغیر اقتصادی و ظهور ریسکهای نوین ایجاب میکند که شبکه بانکی بهصورت تدریجی از الگوی سنتی تسهیلاتمحوری و وثیقهمحوری فاصله گرفته و به سمت تأمین مالی زنجیرهای و اعتبارسنجی دادهمحور حرکت کند تا تابآوری نظام مالی ارتقا یابد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی نخستین اولویت سیاستگذاری تأمین مالی را گذار از رویکرد تسهیلاتمحوری خواند و افزود: سازوکار سنتی جذب سپرده و پرداخت صرف تسهیلات، شاید در شرایط پایدار اقتصادی کارآمد باشد؛ اما در اقتصادی که با نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری و شوکهای بیرونی مواجه است، این روش عملاً ریسک فعالان اقتصادی را به ترازنامه بانکها منتقل میکند و ساختار مالی بانکها را آسیبپذیر میسازد.
وی دومین محور اصلاحی را تغییر نگرش از تأمین مالی بنگاهمحور به تأمین مالی زنجیره تولید دانست و تصریح کرد: در نگاه مدرن، بانک نباید صرفاً یک بنگاه مجزا را تأمین مالی کند؛ بلکه کل حلقه زنجیره ارزش شامل تأمینکننده، تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده نهایی باید بهصورت یکپارچه دیده شود و در این الگو، گردش مالی، ظرفیت واقعی زنجیره و توان بازپرداخت جمعی آن مبنای عمل قرار میگیرد.
نادعلی با اشاره به چالشهای اعتبارسنجی سنتی تأکید کرد: تکیه محض بر وثایق فیزیکی در نظام تأمین مالی بانکمحور موجب شده بنگاههای دارای طرحهای موجه اقتصادی اما فاقد وثیقه ملکی کافی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط از دسترسی به منابع محروم بمانند. راهکار جهانی و کارآمد، حرکت به سمت اعتبارسنجی دادهمحور است؛ جایی که موقعیت پروژه در زنجیره ارزش، جریان گردش مالی، حجم فروش و رفتار مالی واقعی بنگاه ملاک ارزیابی ریسک قرار میگیرد.
وی با اشاره به تغییر ماهیت ریسکها خاطرنشان کرد: علاوه بر ریسکهای سنتی شامل نقدینگی، بازار و اعتباری، بانکها امروز با ریسکهای نوظهوری نظیر ریسکهای ژئوپلیتیک، نوسانات ارزی، شوکهای اقلیمی و تهدیدات سایبری مواجهاند. عدم شناسایی و مدلسازی صحیح این متغیرها موجب سرایت مستقیم بحرانهای بخش واقعی به ترازنامه بانکها میشود؛ ازاینرو افزایش سرمایه بانکها متناسب با این ریسکها یک ضرورت انکارناپذیر است.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با برشمردن شاخصهای نظام مالی مقاوم گفت: نظام تأمین مالیِ تابآور باید پنج مؤلفه بنیادین شامل تنوع در ابزارها، تمرکز بر زنجیره تولید، مبتنی بودن بر داده، ریسکمحوری و اتصال مستقیم به بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.
نادعلی در پایان با تأکید بر اینکه روح بانکداری اسلامی مشارکت واقعی در اقتصاد است نه صرفاً الصاق قراردادهای صوری، یادآور شد: بانک مرکزی در همین راستا ابزارهای نوین مبتنی بر بخش واقعی، نظیر برات الکترونیک و اوراق گام را توسعه داده است که باید کاربرد آنها گسترش یابد. سیاستگذاری پولی و اعتباری نباید صرفاً بر پایه متغیرهای اسمی و پولی محض تدوین شود، بلکه باید همواره پیوند وثیق و مستقیمی میان سیاستهای پولی و الزامات تأمین مالی بخش واقعی تولید و اشتغال وجود داشته باشد.
انتهای پیام/