اکبر کرامتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 106 هزار خانوار بهرهبردار بر روی 850 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان مشغول به فعالیت هستند. این بخش با سهم 16.3 درصدی در ارزش افزوده و 23.6 درصدی در اشتغال استان، نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه ایفا میکند؛ بهطوریکه علاوه بر خودکفایی و تأمین نیاز داخلی، گندم و محصولات استراتژیک استان زنجان به 8 استان دیگر کشور نیز ارسال میشود.
وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و تأمین ذخایر راهبردی کالا اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه مدیریتی استان است، به دستهبندی چالشها در دو حوزه «دستورالعملها و مقررات» و «تأمین مالی و پشتیبانی» پرداخت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به سیاستهای دولت مبنی بر تمرکززدایی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی و بازرگانان استان که دارای تعهدات ارزی هستند، تمایل دارند برای ورود کالاهای اساسی و نهادهها به استان اقدام کنند. با وجود ابلاغیه مورخ 4 مردادماه معاون اول محترم رئیسجمهور، هنوز مجوزهای لازم برای اقدام در سطح استان صادر نشده است. انتظار داریم با گشایش در این بخشنامهها، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ترمیم ذخایر استراتژیک فراهم شود.
لزوم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی
کرامتی با اشاره به نقش گندم در تأمین بیش از 65 درصد انرژی غذایی جامعه تصریح کرد: مطابق قانون، دولت موظف است پیش از آغاز سال زراعی و کشت پاییزه، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند تا کشاورزان با دلگرمی وارد عرصه تولید شوند. در سال زراعی جاری حدود 14 هزار میلیارد تومان (14 همت) گندم در استان خریداری و بخشی از آن پرداخت شده است.
وی افزود: با توجه به آغاز کشت پاییزه ظرف 10 روز آینده، پرداخت مابقی مطالبات و تأمین به موقع بذر، کود و ادوات کشاورزی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
این مقام مسئول به وضعیت بازار پروتئین در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با رسیدن مصرف روزانه مرغ استان به 50 تن، با مازاد تولید روبهرو هستیم و در حوزه شیر خام نیز وضعیت مشابهی حاکم است. محدودیتهای ایجادشده در سامانه بازارگاه دست دامدار و مرغدار را برای خرید بهینه و ذخیرهسازی بسته و به تدریج سود و اصل سرمایه تولیدکننده را تحلیل میبرد. بهترین راهکار برای صیانت از تولید، صدور سریع مجوزهای صادرات کنترلشده برای مرغ و شیر مازاد است. همچنین در حوزه دام، نیازمند تدابیر جدیتر برای مقابله با قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه از جمله عراق هستیم.
فشار هزینهها بر حلقه میانی تولید و دامداریهای کوچکمقیاس
کرامتی با تحلیل ساختار یارانهها خاطرنشان کرد: در طرحهای حمایتی، یارانه بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی اختصاص مییابد، اما تمام بار تورمی و افزایش هزینههای تولید متوجه حلقه میانی یعنی کشاورز و دامدار شده است؛ بهطوریکه در برخی محصولات با افزایش تا 60 درصدی هزینههای تولید مواجهیم. در این میان، دامداریهای کوچکمقیاس و سنتی که 70 تا 80 درصد گوشت و پروتئین جامعه را تأمین میکنند، کمترین سهم را از تسهیلات دارند که باید از طریق منابع معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
وی همچنین با انتقاد از تمرکز حسابهای مالی برخی صنایع لبنی بزرگ در پایتخت افزود: بهعنوان مثال، شرکتی مانند پگاه زنجان عملکرد بسیار خوبی دارد، اما در حالی که دامداران استان بالغ بر 400 میلیارد تومان مطالبه دارند، حسابهای مالی این مجموعه به میزان بیش از 800 تا 900 میلیارد تومان در تهران متمرکز است. انتقال حسابهای بانکی و گردش مالی این واحدها به داخل استان میتواند بخش بزرگی از نقدینگی بخش دامداری زنجان را احیا کند.