به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بهروز محمدیمهر در دومین نشست منطقهای رؤسای ثبت اسناد و املاک با حضور مدیرکل این اداره، با ابراز خرسندی از دومین سفر منطقهای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همدان، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون بسیار مهمی است و امروز اجرای ماده 14 این قانون در دستور کار قرار دارد و در استان همدان نیز با جدیت در حال اجراست.
وی با اشاره به مشکلاتی که سالها در حوزههای مختلف ثبتی در استان وجود داشت، افزود: در جلسات حقوق بیتالمال موضوعات مختلفی که به ادارهکل ثبت اسناد مربوط میشد، مطرح و با حضور و پیگیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حلوفصل شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: موضوع لاینحل سند تپه هگمتانه حل و سند آن تحویل استاندار شد، موضوع سند خوشکاخوره که میان استانهای همدان و لرستان با مشکل مواجه بود، تعیین تکلیف شد و بیش از 300 هکتار زمین نیز به استان همدان بازگشت.
محمدیمهر ادامه داد: موضوع سند یکی از اراضی نظامی که میان مجاوران با چالشهایی مواجه بود نیز با ورود رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حل شد و اسناد مربوط به عزیزان ما در سپاه نیز تحویل داده شد.
وی سفرهای کاری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را پربرکت دانست و گفت: تعامل بسیار سازندهای میان استاندار، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان مجلس برقرار است و این تعاملات سازنده در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان نیز خود را نشان داد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به کسب رتبه سوم کشوری دادگستری استان در سال 1404، این موفقیت را تبریک گفت و از تلاشهای تمامی همکاران در مجموعه قضایی استان قدردانی کرد.
همدان؛ چهارمین استان کشور در صدور شناسه یکتا
محمدیمهر با بیان اینکه این نشست دومین نشست منطقهای در کشور است، تصریح کرد: نشست پیشین در شهر زنجان و با میزبانی این استان و حضور استانهای مجاور برگزار شد و در نشست امروز نیز میزبان استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و مرکزی هستیم.
وی افزود: استان همدان امروز چهارمین استان کشور است که توانسته شناسه یکتا صادر کند و این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی همه همکاران و تعاملات سازنده میان دستگاههای مرتبط است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه پیش از همدان، استانهای خراسان رضوی، قزوین و تهران در این زمینه اقدام کردهاند، گفت: طی دو سال گذشته، اقدامات مختلفی برای ایجاد زیرساختهای لازم به منظور اجرای قانون الزام انجام شده است.
اجرای ماده 14، بازار املاک را شفاف میکند
وی اجرای ماده 14 قانون الزام را محور اصلی نشست منطقهای دانست و گفت: اجرای درست و دقیق این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است و با اجرای آن، بازار املاک وارد مرحله جدیدی از شفافیت خواهد شد.
محمدیمهر با بیان اینکه اسناد از این پس با شناسه یکتا اعتبار پیدا میکنند، اظهار کرد: اجرای این قانون از بروز بسیاری از جرائم و تخلفات در حوزه املاک جلوگیری میکند و هیچ معاملهای بدون شناسه یکتا اعتبار نخواهد داشت. توقیف املاک، معاملات رهنی و پیشفروش نیز با شناسه یکتا معتبر خواهد بود و این موضوع، گام مهمی در ساماندهی معاملات ملکی است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به آغاز صدور شناسه یکتا در استان گفت: با اجرای این فرآیند، همه معاملات از مسیر شفاف عبور میکنند و تقسیمنامهها نیز در سامانه ثبت میشود.
پایان معاملات معارض با اجرای قانون الزام
وی با بیان اینکه با ثبت اطلاعات در سامانه، امکان فروش یک واحد ساختمانی به افراد متعدد منتفی میشود و امنیت حقوقی بسیار بالایی ایجاد خواهد شد، یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضایی را معاملات معارض برای یک ملک دانست و گفت: این موضوع آثار مخربی داشت و موجب تشکیل پروندههای متعدد میشد که با اجرای دقیق قانون الزام، این مسائل منتفی خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به ماده 18 آییننامه تبصره 3 قانون اظهار کرد: بدون صدور شناسه یکتا، امکان انعقاد قرارداد پیشفروش میسر نیست.اجرای درست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بهویژه ماده 14، تحولی بنیادین در نظام ثبت و معاملات ایجاد میکند.
محمدیمهر مهمترین آثار اجرای این قانون را امکان نظارت دقیقتر بر معاملات، منتفی شدن معاملات تکراری بهویژه در حوزه پیشفروش ساختمان، وصول مطالبات دولتی و کاهش پروندههای ملکی عنوان کرد و افزود: اجرای دقیق این قانون میتواند زمینه ایجاد امنیت حقوقی بیشتر و کاهش دعاوی ناشی از معاملات املاک را فراهم کند.
انتهای پیام/