به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، تحولات پرشتاب نظام بینالملل و تغییر تدریجی مناسبات قدرت در عرصه جهانی، ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی و تأمین حقوق ملتها را بیش از گذشته آشکار ساخته است. در این میان، دیپلماسی قضایی به عنوان یکی از عرصههای تخصصی تعاملات بینالمللی، صرفاً ناظر بر ارتباط میان دستگاههای قضایی کشورها نیست، بلکه میتواند در تأمین امنیت حقوقی، تسهیل روابط اقتصادی، مقابله با جرایم فرامرزی و تقویت همکاری میان دولتها نقشی تعیینکننده داشته باشد.
از این منظر، حضور حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس را باید اقدامی مهم در مسیر تقویت دیپلماسی قضایی کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و قضایی این مجموعه دانست. اهمیت این حضور از آن جهت مضاعف است که بریکس در سالهای اخیر از یک چارچوب صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به یکی از مجموعههای مهم و اثرگذار در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل شده است.
دیپلماسی قضایی و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران
حضور رئیس قوه قضاییه در چنین اجلاسی، در وهله نخست این پیام را منتقل میکند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط با کشورهای عضو بریکس را محدود به مناسبات سیاسی و اقتصادی نمیداند و برای ابعاد حقوقی و قضایی این روابط نیز جایگاه ویژهای قائل است.
امروز روابط میان کشورها بدون برخورداری از پشتوانههای حقوقی و قضایی مستحکم، نمیتواند از ثبات و استمرار لازم برخوردار باشد. هرچه حجم تعاملات اقتصادی و تجاری افزایش یابد، به همان میزان موضوعاتی همچون اجرای تعهدات، حل اختلافات، حمایت از سرمایهگذاری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان، ابلاغ اوراق قضایی و مقابله با جرایم فرامرزی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بنابراین، دیپلماسی قضایی میتواند مکمل دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور باشد و با ایجاد ارتباط مستقیم میان نظامهای قضایی، زمینه را برای رفع موانع حقوقی و افزایش اطمینان در تعاملات بینالمللی فراهم کند.
همکاری قضایی؛ پشتوانه امنیت حقوقی تجارت و سرمایهگذاری
گسترش روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو بریکس، بدون توجه به الزامات حقوقی آن، با چالشهایی مواجه خواهد بود. فعال اقتصادی داخلی و طرف خارجی او، برای ورود به یک رابطه تجاری بلندمدت، نیازمند اطمینان از وجود سازوکارهای روشن و قابل اتکا برای حمایت از حقوق و حل اختلافات احتمالی هستند.
از این رو، همکاری دستگاههای قضایی کشورهای عضو بریکس میتواند نقش مهمی در ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی ایفا کند. توسعه معاضدت قضایی، تسهیل ابلاغ و اجرای اسناد و احکام، همکاری در رسیدگی به دعاوی دارای عناصر خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای حل اختلافات تجاری و اقتصادی، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند هزینههای حقوقی تعاملات اقتصادی را کاهش داده و اعتماد متقابل را افزایش دهد.
در واقع، امنیت اقتصادی بدون امنیت حقوقی پایدار نخواهد بود و امنیت حقوقی نیز بدون وجود همکاری مؤثر میان نظامهای قضایی کشورها، به ویژه در روابط اقتصادی فرامرزی، با محدودیت مواجه است.
ظرفیت ایران و هند برای توسعه همکاریهای قضایی
در این میان، روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند از ظرفیت ویژهای برخوردار است. سابقه تاریخی روابط دو ملت، اشتراکات و تعاملات فرهنگی و همچنین ظرفیتهای موجود در حوزههای اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و منطقهای، زمینه مناسبی برای توسعه روابط دو کشور فراهم کرده است.
بدیهی است با توسعه این روابط، ضرورت حمایت حقوقی از اتباع و فعالان اقتصادی دو کشور نیز افزایش خواهد یافت. تقویت همکاری میان دستگاههای قضایی ایران و هند میتواند در حوزههایی همچون معاضدت قضایی، تبادل تجربیات حقوقی و قضایی، مقابله با جرایم سازمانیافته، همکاری در پروندههای دارای ابعاد فرامرزی و حمایت از حقوق اتباع دو کشور، آثار عملی قابل توجهی داشته باشد.
از این منظر، سفر رئیس قوه قضاییه به هند و دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس میتواند فرصتی برای بررسی ظرفیتهای موجود و شناسایی موانع همکاری باشد؛ مشروط بر آنکه این تعاملات به توافقات مشخص و سازوکارهای اجرایی منتهی شود.
نمیتوان صرف عضویت کشورها در یک مجموعه بینالمللی را به معنای شکلگیری فوری یک نظام حقوقی و قضایی مستقل تلقی کرد. نظامهای حقوقی کشورهای عضو بریکس دارای تفاوتهای جدی هستند و ایجاد سازوکارهای مشترک، نیازمند زمان، اراده سیاسی و توافق حقوقی میان اعضاست.
با این حال، ظرفیت بریکس برای ایجاد و توسعه چارچوبهای همکاری حقوقی و قضایی را نمیتوان نادیده گرفت. تقویت همکاریهای قضایی میان کشورهای عضو میتواند به تدریج زمینه را برای کاهش وابستگی به برخی سازوکارهای یکجانبه و ایجاد ظرفیتهای متنوعتر در همکاریهای حقوقی بینالمللی فراهم کند.
هدف از چنین همکاریای نباید ایجاد تقابل حقوقی میان کشورها یا جایگزینی شتابزده یک سازوکار با سازوکار دیگر باشد؛ بلکه باید بر ایجاد ترتیبات حقوقی عادلانه، متوازن، مبتنی بر احترام متقابل و رعایت حاکمیت ملی کشورها استوار باشد. هر سازوکاری که در این چارچوب شکل گیرد، زمانی موفق خواهد بود که از پشتوانه حقوقی روشن و ضمانت اجرای مناسب برخوردار باشد.
مقابله با جرایم فرامرزی؛ عرصهای برای همکاری واقعی
یکی دیگر از مهمترین عرصههای همکاری کشورهای عضو بریکس، مقابله با جرایم فرامرزی است. ماهیت جرایم سازمانیافته در جهان امروز به گونهای است که فعالیت مجرمانه ممکن است در یک کشور طراحی، در کشور دیگری اجرا و منابع مالی آن در حوزه قضایی کشور ثالث جابهجا شود.
جرایم سازمانیافته، پولشویی، قاچاق، جرایم سایبری و سایر اشکال جرایم اقتصادی و فرامرزی، نیازمند همکاری مؤثر میان دستگاههای قضایی و نهادهای حقوقی کشورهاست. بدون تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات، معاضدت قضایی و اجرای مؤثر تصمیمات قضایی، مقابله با شبکههای مجرمانه فرامرزی با دشواری مواجه خواهد بود.
بنابراین، یکی از مهمترین خروجیهای همکاری قضایی در بریکس میتواند حرکت از گفتوگوهای کلی به سمت سازوکارهای عملیاتی برای مقابله با جرایم فرامرزی باشد؛ موضوعی که مستقیماً با امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و حقوق شهروندان ارتباط دارد.
دیپلماسی قضایی و مقابله با یکجانبهگرایی
تحولات نظم جهانی نیز ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی قضایی را نشان میدهد. اعمال فشارهای یکجانبه و استفاده از ابزارهای اقتصادی و حقوقی برای تحمیل اراده سیاسی برخی قدرتها بر سایر کشورها، ضرورت تقویت همکاری میان کشورهای مستقل را بیش از پیش نمایان کرده است.
در چنین شرایطی، دیپلماسی قضایی میتواند در کنار سایر عرصههای دیپلماسی، به افزایش وزن و اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بینالمللی کمک کند. طرح دیدگاههای حقوقی کشور، تبیین اصول مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران از جمله حاکمیت ملی، برابری دولتها، احترام متقابل و رعایت حقوق ملتها و همچنین مشارکت فعال در شکلدهی به سازوکارهای حقوقی مشترک، از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه کشور را در این عرصه تقویت کند.
البته باید میان «استقلال حقوقی» و «انزوا» تفاوت قائل شد. تقویت ظرفیتهای حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو بریکس نباید به معنای فاصله گرفتن از تعاملات بینالمللی باشد، بلکه هدف باید مشارکت فعال، مؤثر و برابر در فرآیند شکلگیری قواعد و سازوکارهای حقوقی بینالمللی باشد.
ضرورت تبدیل گفتوگوها به همکاریهای عملی
نکته اساسی آن است که ارزش واقعی چنین اجلاسهایی در خروجیهای عملی آنها مشخص میشود. برگزاری نشست و تبادل نظر، هرچند ضروری است، اما به تنهایی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، پیگیری نتایج مذاکرات و تبدیل توافقات به سازوکارهای مشخص و قابل اجراست.
اگر همکاریهای قضایی کشورهای عضو بریکس بتواند به توسعه معاضدت قضایی، تسهیل اجرای احکام، حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی، مقابله مؤثرتر با جرایم فرامرزی و ایجاد بسترهای مطمئن برای حل اختلافات منجر شود، در آن صورت میتوان از شکلگیری یک ظرفیت واقعی و اثرگذار در عرصه دیپلماسی قضایی سخن گفت.
در این چارچوب، حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران قضایی بریکس را باید فرصتی برای معرفی ظرفیتهای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، انتقال تجربیات، شناخت ظرفیتهای متقابل و پیگیری منافع حقوقی و قضایی کشور دانست.
در نهایت، جهان در حال عبور از یک مرحله مهم در مناسبات بینالمللی است و جمهوری اسلامی ایران نیز نمیتواند نسبت به این تحولات منفعل باشد. حضور فعال در مجموعههایی همچون بریکس و استفاده از ظرفیت دیپلماسی قضایی، زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که با نگاه راهبردی، پیگیری مستمر و تمرکز بر منافع ملی همراه باشد.
دیپلماسی قضایی در این مسیر نه یک موضوع تشریفاتی و حاشیهای، بلکه ظرفیتی برای صیانت از حقوق مردم، تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی، مقابله با جرایم فرامرزی، حمایت از اتباع و فعالان اقتصادی و افزایش قدرت اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در شکلگیری نظم حقوقی آینده جهان است.
از این رو، اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس را باید فرصتی برای تعمیق همکاریهای حقوقی و قضایی و حرکت از تعاملات مقطعی به سمت همکاریهای نهادمند، متوازن و نتیجهمحور دانست؛ مسیری که میتواند در صورت برنامهریزی و پیگیری مستمر، به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی و تأمین بهتر حقوق و منافع ملت منجر شود.
محمدجعفر عبدالهی: رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی