به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیتالله احمد مبلغی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، در نشست تخصصی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری که با حضور رئیس، اعضای هیئت علمی و رؤسای کارگروههای تخصصی این مرکز برگزار شد، به تبیین دقیق پیوند راهبردی میان «حکمرانی» و «تقنین» با تکیه بر مبانی قرآن کریم و آموزههای نهجالبلاغه پرداخت.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه حکمرانی مانند چتری هدایتگر بر فراز ارکان جامعه قرار میگیرد، تصریح کرد: فرایند تقنین بهتنهایی نمیتواند متضمن ساماندهی امور جامعه باشد، بلکه دو مقوله قانون و حکمرانی همواره در پیوندی ساختاری و چندبعدی معنا پیدا میکنند.
مبلغی در تشریح مدل نظری نسبت میان حکمرانی و قانونگذاری، شش حوزه کلیدی را تفکیک و تبیین کرد:
1. حکمرانی قانونگذاری: به این معنی است، زمانی که احکام فقهی به زبان و چارچوبهای حقوقی ترجمه و تبدیل میشوند، مدیریت نظاممند فرایند تصمیمگیری و هماهنگی میان انواع دانشها — پیش از مرحله تصویب — لازم است. قانونگذاری اگر چه انتقال فقه به متن قانون است، ولی فرایندی است که نیازمند شناخت دقیق موضوع، واقعیتهای اجتماعی، پیامدهای احتمالی و قالب حقوقی مناسب، در کنار بهکارگیری هماهنگِ حوزههای گوناگون دانشهاست.
وی با استناد به آیات قرآنی «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»، «در کارها با آنان مشورت کن» و «از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن»، هرگونه تلاش قانونگذاری مبتنی بر گمانهزنی، احساسات، پیشداوری یا رویکردهای صرفاً گروهی، فاقد مبنای معرفتشناختی لازم تلقی میشود.
وی گفت: به بیان دیگر، خود فرایند قانونگذاری نیازمند نظامی برای حکمرانی است. اگرچه قانون برای شکلدهی به محتوای خود بر دانش فقه تکیه انحصاری دارد، تا از مشروعیت برخوردار باشد، اما برای دستیابی به درکی دقیق از موضوع تحت تنظیم، باید از حوزههایی همچون حقوق، اقتصاد، جامعهشناسی، روانشناسی و سایر رشتههای مرتبط نیز بهره گیرد.
وی بیان کرد: قانونگذاری صرفاً فرایند تدوین یک متن حقوقی نیست؛ بلکه عرصهای برای هماهنگسازی رشتههای گوناگون است؛ عرصهای که در آن تعیین میشود این حوزهها در کدام مرحله باید به فرایند قانونگذاری وارد شوند و یافتههای آنها چگونه باید در طراحی محتوا و ساختار قانون لحاظ گردند. حکمرانی بر قانونگذاری مستلزم ایجاد سازوکارهای لازم برای تضمین حضور و هماهنگی رشتههای مختلف و همچنین بهرهگیری مؤثر از آنها در سراسر فرایند وضع قانون است.
2. حکمرانی در قانونگذاری: این اصل به معنای لزوم لحاظ شدن اقتضائات عینی حکمرانی در درون مفاد قانونی است.
وی در مقام ذکر مثال برای این اصل، به نامه تاریخی امام علی (ع) در نهجالبلاغه («وَلْیَكُنْ نَظَرُكَ فِی عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِی اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ») اشاره کرد و گفت: که قوانین مالیاتی باید با در نظر گرفتن واقعیتهای حکمرانی مبتنی بر توسعه و آبادانی، تدوین و اصلاح شوند.
3. قانونگذاری برای حکمرانی: وی در توضیح این اصل گفت: حکمرانی مطلوب نیازمند قانونگذاری است تا بتواند دامنه شمول آن را بهطور مؤثر تعریف و کارکردهای آن را بهدرستی سازماندهی کند. امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر مینویسند: "ثُمَّ انْظُرْ فِی أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً" سپس در کار کارگزارانت بنگر و آنان را بر اساس اختبار و آزمودن به کار گمار.» این سخن در واقع به ساماندهی یکی از مهمترین عرصههای حکمرانی مطلوب، یعنی انتصاب مسئولان و مدیران میپردازد. چنین انتصاباتی باید در چارچوبی شفاف و مبتنی بر بررسی دقیق و احراز صلاحیتها صورت گیرد. عبارت «سپس بنگر» (ثم انظر) بر ضرورت بررسی موشکافانه و درک عمیقتر پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم تأکید میورزد؛ این عبارت بدین معناست که مسئولیت عمومی، نیازمند مشاهده، ارزیابی، تحلیل و بینش است. از این منظر، این فراز نمونهای آشکار از قانونگذاری برای حکمرانی مطلوب محسوب میشود؛ یعنی وضع قواعدی که نه مستقیماً رفتار عموم مردم، بلکه سازوکارهای مدیریتی و نحوه گزینش مدیران و مسئولان را تنظیم میکنند.
4. حکمرانی قانون: تضمین رصد مستمر و نظارت پیشرفته بر پیادهسازی و اجرای مصوبات پس از جعل و تصویب قانون. بدین معنا که قانون پس از تصویب و استقرار، به حکمرانی نیازمند است تا وارد عرصه حیات اجتماعی شود و به مرحله اجرا درآید. این فرایند با تصویب قانون پایان نمییابد، بلکه مرحله حیاتیتر آن شامل اجرای صحیح قانون، نظارت بر آن اجرا و تضمین تحقق آن در واقعیت جامعه است. امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر میفرمایند: «سپس در رفتار آنان [کارگزاران] تحقیق کن و ناظرانی —از میان مردان راستگو و وفادار— برای پایش عملکردشان بگمار.» این سخن بدین معناست که تصویب قانون، نقطه آغاز حیات اجتماعی است؛ اما حکمرانی قانون مستلزم تحقق این حیات و تضمین اجرای آن در سطح جامعه است.
5. حکمرانی از طریق قانون: بُعد دیگر، حکمرانی از طریق قانون است. قانون یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی به شمار میرود، به این معنی که حکمرانی صرفاً به قانون تقلیل نمییابد. مدیریت، در کنار قانون، نیازمند ابزارهایی همچون فرهنگ، حکمت، اقناع و اخلاق است. قرآن کریم میفرماید: «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان.» این آیه نشان میدهد که هدایت و اداره امور، تنها با قولنین و دستورالعملها محقق نمیشود؛ بلکه حکمت، رفتار شایسته، پند و اخلاق نیز در تأثیرگذاری بر جامعه و ساماندهی آن نقش دارند. بنابراین، حکمرانی از طریق قانون مستلزم بهکارگیری قانون در جایگاه مناسب خود و در کنار سایر ابزارهای حکمرانی است؛ چرا که قانون به تنهایی نمیتواند بار سنگین مدیریت اجتماعی را به دوش بکشد.
6. قانون به مثابه بنیان و بستر تحقق حکمرانی: حکمرانی برای شکلگیری و تحقق خود، اغلب نیازمند یک چارچوب حقوقی است. بدون قانونی که مرزها، الزامات، سازوکارها و امکانات لازم را فراهم آورد، حکمرانی نمیتواند ظرفیت کامل خود را به کار گیرد یا در عمل به شکلی مؤثر فعالیت کند. از این منظر، قانون صرفاً ابزاری برای اعمال حکمرانی نیست، بلکه میتواند شرطی بنیادین باشد که امکان حکمرانی را فراهم میسازد. قانون میتواند فضای عملیاتی را بگشاید و همکاری و مشارکت فعال نقشهای گوناگون را تسهیل نماید. بنابراین، اگرچه حکمرانی صرفاً از طریق قانون صورت نمیگیرد، اما در بسیاری از حوزهها، بدون آن قابل تحقق یا گسترش نیست.
نماینده مجمع جهانی فقه اسلامی در پایان با ارائه توصیههای راهبردی به اندیشکده، خواستار پرهیز از توسعه کمّی و تکثیر خنثای گروههای پژوهشی شد.
وی تأکید کرد: کارگروهها باید بهطور مستقیم بر نقاط تمرکز و مسائل اولویتدار جامعه متمرکز شوند و با طراحی سازوکار دقیق برای «مدیریت اندیشه»، ظرفیتهای فکری نخبگان حوزوی و دانشگاهی را از طریق گفتوگوهای جهتدار، استخراج علمی و تولید ایدههای نوآورانه هدایت کنند تا نتایج این پژوهشها بهعنوان بازوی کارشناسی در سطح ملی و بینالمللی مورد استفاده نهادهای حاکمیتی و تقنینی قرار گیرد.
انتهای پیام/