سعید فتاحی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به پیرامون تصمیمات اخیر دولت در راستای «رفع موانع تولید» و حذف برخی الزامات نظارتی از مناقصات دولتی، نسبت به پیامدهای این اقدامات بر امنیت شغلی و سلامت نیروی کار هشدار داد.
وی در رابطه با حذف گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اسناد مناقصات دولتی گفت: این تصمیم نگرانیهای عمیقی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است. در حالی که دولت با شعار عدالت اجتماعی آغاز به کار میکند، حذف یکی از حیاتیترین فیلترهای نظارتی پیشینی، در واقع به معنای تلقی ایمنی کارگر به عنوان "مانع تولید" است.
فتاحی تصریح کرد: گواهینامه صلاحیت ایمنی، ابزاری برای سنجش تعهد پیمانکار به بهداشت حرفهای و تأمین تجهیزات حفاظتی بوده و حذف آن، نظارتها را از حالت «پیشگیرانه» به «واکنشی» تغییر میدهد تا جایی که تنها پس از وقوع حادثه و جانیت یا مصدومیت، دستگاههای نظارتی وارد میدان شوند.
وی در پاسخ به دیدگاههایی که این اقدامات را برای تسهیل فضای کسبوکار میدانند، افزود: تسهیل کسبوکار نباید به قیمت تضعیف حق حیات انسانها باشد. جان کارگر نه "هزینه تولید" است و نه "مانع کسبوکار"، بلکه خط قرمز جامعه است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 70درصد حوادث مرگبار در کشور مربوط به پروژههای پیمانکاری است و سالانه حدود 10هزار نفر بر اثر حوادث شغلی جان خود را از دست میدهند، تأکید کرد که حذف استانداردهای ایمنی، چیزی جز تکرار فاجعه نیست.
سعید فتاحی در ادامه با اشاره به تعهدات بینالمللی ایران، تصریح کرد: ایران از بهمن 1402متعهد به اجرای مقاولهنامه شماره 155سازمان بینالمللی کار شد که بر شناسایی و مهار خطر پیش از تبدیل شدن به حادثه تأکید دارد.
وی افزود: کاهش لایههای نظارتی بر پیمانکاران، نهتنها با قانون کار داخلی سازگار نیست، بلکه تعارض آشکاری با تعهدات بینالمللی کشور دارد و نمیتوان همزمان به مقاولهنامههای جهانی پیوست و ابزارهای احراز صلاحیت ایمنی را حذف کرد.
وی برای خروج از این بحران و بهبود وضعیت ایمنی شغلی، چندین محور کلیدی را پیشنهاد داد و گفت: باید بازرسیهای کار از حالت واکنشی به پیشگیری فعال و مستمر تغییر یابد و تعداد و توان تخصصی بازرسان افزایش کند.
وی همچنین بر ضرورت تسری کامل الزامات ایمنی و قانون کار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای پایان دادن به دوگانگی حقوقی در حفاظت از جان نیروی کار تأکید کرد و افزود: شفافیت مطلق در انتشار گزارش حوادث کار، بازرسیها و تخلفات ایمنی ضروری است تا افکار عمومی و خانوادههای آسیبدیده بتوانند روند پاسخگویی را پیگیری کنند.
فتاحی تأکید کرد: دولت باید صریحاً روشن کند که در انتخاب میان سود و سرعت پیمانکار فاقد صلاحیت، در کنار کدام طرف میایستد؟
وی هشدار داد: توسعهای که بر پیکرهای سوخته و خانوادههای داغدار بنا شود، توسعه نیست بلکه فرسایش سرمایه انسانی کشور است و خواستار بازگشت به استانداردهای ایمنی شد تا هیچ کارگری به بهای «تسهیل کسبوکار» جان خود را از دست ندهد.
انتهای پیام/