به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی از سرگیری روند ثبت سفارش تلفن همراه که بهدلیل اولویتبندیهای ارزی دولت با وقفهای چندماهه مواجه شده بود، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران از احتمال کاهش 20 تا 30 درصدی التهاب و قیمتهای بازار در صورت تداوم این روند خبر داد و از مردم خواست با توجه به ورود محمولههای جدید، از خریدهای هیجانی پرهیز کرده و صرفاً به واحدهای صنفی معتبر مراجعه کنند.
رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با تشریح وضعیت جدید بازار اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور و اولویتبندیهای ارزی، ثبت سفارش برای مدتی به تعویق افتاد، اما با نمایان شدن کمبود کالا در بازار، این روند مجدداً آغاز شد.
وی افزود: در حال حاضر ثبت سفارش با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران انجام میشود. از سرگیری این فرآیند خبر مثبتی است؛ چرا که با افزایش عرضه، فضای رقابتی ایجاد میشود و واردکنندگان برای تأمین نقدینگی، تمایل بیشتری به عرضه کالا با سود کمتر خواهند داشت.
به گفته رئیس این اتحادیه، تجربه بازار موبایل نشان داده است که حتی در شرایط نوسانات ارزی، میزان عرضه و تقاضا نقش تعیینکنندهای در قیمت نهایی دارد و افزایش واردات، حباب قیمتی فعلی را تخلیه خواهد کرد.
رمضان در تحلیل تفاوت بازار ایران با سایر کشورها گفت: در ایران، موبایل عمدتاً به عنوان یک «کالا برای سرمایهگذاری» تلقی میشود، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، نگاه به آن صرفاً مصرفی است. در آنجا شرکتهای مخابراتی موبایل را در قالب خدمات ارائه میدهند، اما در ایران چنین ساختاری وجود ندارد.
وی با اشاره به دشواریهای فعالیت در این صنف، تحریمها را مانعی جدی دانست و تصریح کرد: واردکنندگان ما برخلاف تصور، با موانع جدی برای انتقال کالا و دریافت خدمات مواجهاند؛ با این وجود تلاش میکنند تا مدلهای جدید تلفن همراه با فاصله کوتاهی از رونمایی جهانی، در بازار ایران نیز در دسترس باشند.
*چشمانداز قیمت و درخواست تجدیدنظر در هزینههای دولتی
این مقام صنفی با پیشبینی کاهش 20 تا 30 درصدی قیمتها در صورت تسریع در ثبت سفارش، گفت: اگر دولت در هزینههای گمرکی و رجیستری برخی گوشیها تجدیدنظر کند، کالا میتواند در مدت یک تا دو ماه با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد.
وی با تأکید بر اینکه موبایل امروز کالایی لوکس نیست و از دانشآموزان تا سالمندان برای امور بانکی و خدماتی به آن نیاز دارند، افزود: باید شرایطی مهیا شود که خانوادههایی با درآمدهای ماهانه 20 تا 40 میلیون تومان، برای خرید یک گوشی میانرده با مشکل جدی مواجه نشوند.
وی افزود: باید بررسی شود کدام شرکتها کالای باکیفیت ارائه داده، رضایت مشتری را جلب کرده و خدمات پس از فروش شفاف داشتهاند. تخصیص منابع باید به شرکتهایی صورت گیرد که کالا را با قیمت و خدمات مطلوب به دست مردم برسانند.
وی همچنین در مورد خدمات پس از فروش، با پذیرش وجود گلایههای مردمی، گفت: برخی شرکتها با برونسپاری خدمات به شرکتهای خدماتی قراردادبند، باعث بروز مشکلاتی میشوند، اما بخش عمده واردکنندگان برای حفظ اعتبار خود، استانداردهای گارانتی را رعایت میکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تأکید کرد: در مرحله کنونی، ثبت سفارش گوشیهای کمتر از 400 یورو امکانپذیر است. این محدودیت ناشی از شرایط اقتصادی کشور است و باید منابع اولویتبندی شود؛ همانطور که یک خانواده در شرایط دشوار، ابتدا نیازهای ضروری را تأمین میکند.
وی با هشدار جدی به شهروندان گفت: شکایتهای زیادی درباره گوشیهای تقلبی یا فاقد ارزش واقعی دریافت میکنیم که عمدتاً از فروشندگان غیرمعتبر و به دلیل قیمت پایینتر خریداری شدهاند.
رمضان از مردم خواست با توجه به فعالیت حدود 6 هزار واحد صنفی معتبر در تهران، خرید خود را تنها از فروشگاههای دارای جواز کسب یا سایتهای شناختهشده انجام دهند تا امکان پیگیری و ردیابی کالا فراهم باشد. البته پیشبینی میشود با ورود محمولههای جدید در یک تا دو هفته آینده، شاهد ثبات بیشتری در بازار باشیم؛ بنابراین مردم برای خرید عجله نکنند.
انتهای پیام/