به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید محسن صادقی در جلسه شورای راهبری تصادفات با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 3 خرداد 1405 مبنی بر کاهش کارگروههای موازی، خواستار ایجاد وحدت رویه و اتخاذ «کمیسیون ایمنی راهها» به عنوان مرجع اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی در این حوزه شد.
وی همچنین بر لزوم فعالسازی کمیتههای تخصصی در سطح شهرستانها تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه ترک فعل در میان دستگاههای ذیربط، میتواند تلاشهای سایر بخشها را بیاثر سازد.
استاندار زنجان با نقد وضعیت موجود در حوزه دادهها، از وجود «نقص، تعارض و گاه اغراق آماری» خبر داد و افزود: این وضعیت، مانع از تحلیل دقیق و مداخلات هدفمند میشود. کاهش تصادفات مربوط به موتورسواران به دلیل آمار بالای فوتیها، در صدر برنامههای اجرایی قرار گیرد.
وی به بررسی ابعاد فنی و محیطی تصادفات پرداخت و بر لزوم توجه به شرایط جوی و مشخصات صحنه حادثه در تحلیلهای آتی تأکید کرد. همچنین با اشاره به نقش بازدارنده فناوری، خواستار توسعه سریعتر سامانههای کنترل هوشمند و تمرکز بر ساعات و روزهای پرخطر در محورهای پرتردد شد.
صادقی از ضرورت تدوین برنامههای مشخص برای «مدیریت خستگی رانندگان» و ارتقای آموزشهای تخصصی در حوزه تصادفات خبر داد و افزود: نظارت بر کیفیت خودروها و سختگیرانهتر کردن فرآیند معاینه فنی، میتواند در کنار اصلاح زیرساختهای جادهای، نقش مکمل در کاهش تلفات ایفا کند.
تأکید بر آمادگی امدادرسانی در خارج از محدوده شهری
در بخش دیگری از اظهارات استاندار، بحث پوشش امدادی و آمادگی در برابر حوادث مطرح شد. صادقی با شناسایی شکافهای موجود در خدمات امدادی، خواستار تقویت آمادگی واحدهای آتشنشانی و هماهنگی دقیقتر در امدادرسانی به حوادثی شد که در خارج از محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ میدهند.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل طرح پایش تصویری در محورهای اصلی و بهبود روشنایی معابر درونشهری به عنوان بخشی از زنجیره ایمنی، پافشاری کرد.
فرمول جدید استانداری برای پیگیری مصوبات: مسئول، اعتبار، زمان
در نهایت، استاندار زنجان فرمول جدیدی را برای نظارت بر عملکرد دستگاهها در جلسات آتی اعلام کرد. وی مقرر کرد که از این پس، هر مصوبه در ابتدای دستور کار قرار گرفته و با پاسخگویی بالاترین مقام مسئول در هر دستگاه، میزان پیشرفت یا عدم اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد.
صادقی با تأکید بر اینکه «هدف، صرفاً برگزاری جلسات و افزایش تعداد مصوبات نیست»، خاطرنشان کرد: خروجی کار ما باید کاهش واقعی آمار تصادفات و تلفات باشد و هرگونه مصوبه بدون مشخص بودن مسئول، میزان اعتبار و زمانبندی اجرایی، فاقد ارزش عملیاتی خواهد بود.
انتهای پیام/.