به گزارش تسنیم از همدان، بازار عراق در حالی به یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران تبدیل شده که فعالان اقتصادی همدان معتقدند ظرفیتهای این استان برای حضور در بازار همسایه غربی بسیار بیشتر از عملکرد فعلی است؛ با این حال، مشکلات ارزی، مقررات صادراتی، نبود زیرساخت توزیع در بازار هدف و خروج بخش قابل توجهی از کالاهای استان از گمرکات خارج از همدان، مانع بهرهمندی کامل اقتصاد استان از منافع تجارت خارجی شده است.
در نشست تخصصی «فرصتها، الزامات و راهکارهای توسعه صادرات به بازار عراق»، مسئولان و فعالان اقتصادی همدان ضمن بررسی موانع موجود، بر ضرورت ایجاد مرکز تجاری استان در عراق، راهاندازی میز تخصصی عراق، توسعه تجارت متقابل و استفاده از ظرفیتهای لجستیکی استان تأکید کردند.
سیاست ارزی باید با واقعیت اقتصاد صادرکننده هماهنگ شود
حمید گلیپور، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان، با تأکید بر ضرورت انعطافپذیری سیاستهای ارزی و مقررات صادراتی اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی، انعطافپذیری سیاستگذاریهای دولت در حوزه صادرات، بهویژه در بخش ارزی است؛ چراکه شرایط اقتصادی کشور بهطور مستمر در حال تغییر است و مقررات نیز باید متناسب با این شرایط و با هدف حمایت از صادرکننده تنظیم شود.
وی افزود: در شرایطی که فعال اقتصادی برای صادرات با مقررات و الزامات متعدد مواجه است، ممکن است یک بخشنامه در زمان ابلاغ با هدف حل یک مسئله تدوین شده باشد، اما با تغییر شرایط اقتصادی، همان مقررات به مانعی برای صادرات تبدیل شود.
گلیپور ادامه داد: بنابراین لازم است سیاستهای ارزی و مقررات مرتبط با صادرات، انعطاف لازم را داشته باشند تا صادرکنندگان بتوانند در شرایط متغیر اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند. سیاستگذاری زمانی میتواند به افزایش صادرات کمک کند که با واقعیتهای اقتصادی تولیدکننده و صادرکننده همخوان باشد.
توقف صادرات 12 میلیون دلاری با یک الزام بانکی
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی و ضمانتنامههای بانکی گفت: بهعنوان نمونه، یکی از صادرکنندگان استان قصد صادرات 12 میلیون دلار قیر به افغانستان را داشت، اما برای تأمین ضمانتنامه بانکی مورد نیاز، با الزام به تأمین نقدی بخشی از مبلغ مواجه شد که بر اساس محاسبات انجامشده، حدود 180 میلیارد تومان منابع نقدی نیاز داشت.
وی افزود: در مذاکره با بانکها نیز اعلام شد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برای صدور ضمانتنامه باید 10 درصد مبلغ بهصورت نقدی تأمین شود؛ در حالی که تفاوتی میان ضمانتنامه مربوط به صادرات یا سایر فعالیتها در این بخشنامه لحاظ نشده است.
گلیپور تصریح کرد: نتیجه این فرآیند، متوقف ماندن یک ظرفیت صادراتی 12 میلیون دلاری است. این مثال به خوبی نشان میدهد که مقررات باید متناسب با ماهیت و شرایط فعالیت صادرکنندگان بازنگری شود.
وی تأکید کرد: هدف ما ایجاد مانع برای نظام بانکی یا نادیده گرفتن الزامات نظارتی نیست، بلکه باید میان سیاستهای نظارتی و ضرورت حمایت از تجارت خارجی تعادل ایجاد شود تا مقررات به جای اینکه مانع فعال شدن ظرفیت صادراتی شوند، به تسهیل آن کمک کنند.
93 درصد صادرات همدان از گمرکات سایر استانها انجام میشود
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان با اشاره به یکی از چالشهای مهم اقتصاد استان گفت: نزدیک به 93 درصد محصولات تولیدی استان از گمرکات سایر استانها صادر میشود و این مسئله موجب میشود بخشی از ارزش افزوده، اشتغال و منافع اقتصادی حاصل از صادرات در خارج از استان ایجاد شود.
گلیپور افزود: اصلاح این وضعیت یکی از موضوعاتی است که در استان بهصورت جدی دنبال میشود، چراکه صادرات باید بتواند بیشترین ارزش افزوده و اثر اقتصادی را برای تولیدکننده و اقتصاد استان به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی محصول در همدان تولید میشود اما بخش عمده فرآیند صادرات آن از گمرکات خارج استان انجام میگیرد، طبیعتاً بخشی از آثار اقتصادی این فعالیت در استان باقی نمیماند. باید بررسی کنیم چگونه میتوان زنجیره صادرات را در داخل استان تقویت کرد و سهم همدان از منافع تجارت خارجی را افزایش داد.
گلیپور با اشاره به خرید ریالی کالا توسط طرفهای عراقی اظهار کرد: یکی از مسائل موجود این است که بخش عمده خریدها توسط عراقیها بهصورت ریالی در داخل استان انجام میشود و پس از آن مشخص نیست کالا از کدام گمرک خارج و با چه سازوکاری به بازار عراق منتقل میشود.
وی افزود: لازم است زنجیره صادرات از مرحله فروش تا خروج کالا و حضور در بازار هدف، شفافتر و منسجمتر دنبال شود. باید بدانیم کالاهای تولیدشده در همدان چگونه وارد بازار عراق میشوند و چه میزان از ارزش اقتصادی این تجارت به تولیدکننده و اقتصاد استان بازمیگردد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان تأکید کرد: هدف ما تنها افزایش رقم صادرات نیست، بلکه باید سهم همدان از بازار عراق نیز افزایش پیدا کند و این استان بتواند جایگاه بزرگتری در بازار این کشور به دست آورد.
مرکز تجاری همدان در عراق، از دفتر اداری تا پایگاه بازاریابی
گلیپور ایجاد یک مرکز تجاری در عراق را یکی از پیشنهادهای مهم استان عنوان کرد و گفت: استاندار همدان نیز در جلسات مختلف بر ایجاد مرکزی در عراق تأکید داشته است که میتواند در اربیل یا سلیمانیه مستقر شود.
وی افزود: این مرکز نباید صرفاً یک دفتر اداری باشد، بلکه باید خدمات واقعی و کاربردی به صادرکنندگان همدانی ارائه دهد. مرکز تجاری باید بتواند خریداران واقعی را در بازار عراق شناسایی کند، بازاریابی انجام دهد، کالاها و ظرفیتهای تولیدی استان را معرفی کند و در صورت بروز مشکلات حقوقی، اداری و تجاری، محلی برای مراجعه و پیگیری صادرکنندگان باشد.
گلیپور تصریح کرد: اگر قرار است صادرات همدان به عراق از حالت مقطعی خارج شود، باید در بازار هدف حضور مستمر و سازمانیافته داشته باشیم. ایجاد مرکز تجاری میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند.
شبکه توزیع، حلقه مفقوده صادرات همدان به عراق
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه توزیع برای کالاهای استان در عراق اظهار کرد: اگر استان بتواند در بازار عراق شبکه توزیع ایجاد کند، صادرات از حالت مقطعی خارج شده و به یک فعالیت پایدار و ماندگار تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از ظرفیت صادراتی استان به دلیل نبود ارتباط مستقیم و پایدار با بازار هدف بالفعل نمیشود. ایجاد شبکه توزیع میتواند ارتباط تولیدکننده همدانی با خریدار عراقی را تقویت و مسیر فروش محصولات استان را تثبیت کند.
گلیپور افزود: انتظار میرود اتاق بازرگانی، مجموعه مدیریت استان و همچنین مشاور معاون اول رئیسجمهوری در شکلگیری و استقرار این مرکز تجاری کمک کنند.
همدان میتواند حلقه اتصال تجارت شمال و جنوب عراق باشد
اسدی، نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان، نیز با تأکید بر ضرورت عبور از رویکرد صرفاً صادراتی در تجارت با عراق گفت: باید ظرفیتهای موجود در این کشور برای شکلدهی به تجارت متقابل و واردات کالا در برابر صادرات مورد استفاده قرار گیرد و از ظرفیت موقعیت جغرافیایی همدان برای تبدیل شدن به یک نقطه لجستیکی میان شمال و جنوب عراق بهره برد.
وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی ایران سالهاست در حوزههای مختلف با بازار عراق ارتباط دارند و در کنار صادرات، باید برای ایجاد سازوکارهای مؤثر واردات نیز برنامهریزی شود.
اسدی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهایی که تحریمها برای تجارت خارجی ایجاد کرده است، توسعه تجارت متقابل با عراق میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. باید بررسی شود که در مقابل کالاهایی که از استانها و کشور به عراق صادر میشود، چه کالاهایی را میتوان از این کشور وارد کرد تا جریان تجارت دوطرفه شکل بگیرد.
بندر فاو و امالقصرفرصت جدید برای تجارت همدان
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به فعالیت خود در حوزههای حملونقل، معدن و کشاورزی گفت: بخشی از ظرفیتهای تجاری استان میتواند در چارچوب یک برنامه منسجم برای توسعه مبادلات با عراق فعال شود. در حوزه معدن نیز امکان صادرات محصولاتی مانند کنسانتره آهن(هماتیت) وجود دارد و لازم است در کنار صادرات این محصولات، ظرفیت واردات کالاهای مورد نیاز نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به پروژههای بندری عراق، از جمله بندر فاو و بندر امالقصر اظهار کرد: با توجه به توسعه زیرساختهای بندری عراق، لازم است فعالان اقتصادی ایران و استان همدان از هماکنون برای استفاده از این ظرفیتها برنامه داشته باشند و با تجار عراقی درباره ایجاد مسیرهای جدید تجاری و لجستیکی مذاکره کنند.
اسدی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد زیرساختهای مناسب برای انبار کالا در عراق است. همانگونه که در برخی بنادر ایران امکان دپوی کالا برای مدت طولانی وجود دارد، باید بررسی شود که آیا میتوان در عراق نیز با اجاره یا ایجاد انبار، زیرساختی برای صادرات و واردات کالاهای فعالان اقتصادی استان فراهم کرد.
وی تأکید کرد: کالاهایی مانند کلینکر سیمان، گندله و سایر محصولات معدنی که از مسیرهای بندری صادر میشوند، باید در برنامه تجارت با عراق دیده شوند و برای انتقال، ذخیرهسازی و عرضه آنها در بازار عراق سازوکار مشخصی طراحی شود.
همدان میتواند به یک نقطه لجستیکی در تجارت با عراق تبدیل شود
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان تاکیدکرد: استان همدان در موقعیتی قرار گرفته که میتواند از مسیرهای تجاری منتهی به شمال و جنوب عراق بهرهمند شود. این موقعیت باید از یک مزیت جغرافیایی صرف به یک مزیت اقتصادی و لجستیکی تبدیل شود.
اسدی گفت: ضروری است برای استان همدان یک مسیر مشخص عملیاتی در تجارت با عراق تعریف شود؛ مسیری که از ایجاد ارتباط با تجار عراقی و استفاده از ظرفیت بنادر و انبارها تا تسهیل صادرات، واردات و حملونقل را دربر بگیرد و نتیجه آن مستقیماً برای فعالان اقتصادی استان قابل لمس باشد.
صادرات ریالی به عراق، صادرکننده را با ابهام تعهد ارزی مواجه کرده است
فلاح، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، نیز با اشاره به یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در تجارت با عراق اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرات به این کشور بهصورت ریالی انجام میشود و در این معاملات اساساً دلاری جابهجا نمیشود، اما وجود اظهارنامه صادراتی همچنان موجب طرح موضوع تعهد ارزی برای صادرکنندگان شده است.
وی افزود: در سالهای 1397 تا 1399 تعدادی از فعالان اقتصادی در زمینه ارز و تعهد ارزی با مشکلاتی مواجه شدند و در نهایت با دستگاههای مالیاتی توافق شد معاملات انجامشده بهعنوان فروش داخلی در نظر گرفته شود و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن نیز از فعالان اقتصادی دریافت شد.
فلاح ادامه داد: با وجود این توافق و پرداخت مالیات، اکنون بر اساس بخشنامههای جدید، موضوع پرداخت درصدی از تعهد ارزی مجدداً مطرح شده است؛ در حالی که در این معاملات ارزی وجود نداشته که صادرکننده بخواهد آن را به کشور بازگرداند.
وی تصریح کرد: اجرای چنین رویکردی میتواند هزینه سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل کند. این مسئله همچنان در صادرات فعلی به عراق نیز وجود دارد و باید بهصورت شفاف مشخص شود صادرکنندگانی که معاملات خود را بهصورت ریالی انجام میدهند، چه تکلیفی در قبال تعهد ارزی دارند تا از ایجاد ابهام و تحمیل هزینههای مضاعف به صادرکنندگان جلوگیری شود.
افزایش 300 درصدی مواد اولیه، صادرات مبلمان همدان را تهدید میکند
قنبری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، نیز با اشاره به ظرفیت گسترده صنعت مبلمان استان گفت: افزایش بیش از 300 درصدی قیمت مواد اولیه در سال 1405، هزینه تولید را به شکل قابل توجهی افزایش داده و توان رقابت تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای صادراتی را کاهش داده است.
وی اظهار کرد: صنعت مبلمان در شهرستانهای ملایر و تویسرکان از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و حدود 16 هزار نفر در این حوزه اشتغال مستقیم دارند که بخش عمده این اشتغال در شهرستانهای ملایر، نهاوند و تویسرکان ایجاد شده است.
قنبری افزود: حدود 65 درصد تولید مبلمان کشور مربوط به این استان است و همین ظرفیت میتواند در صورت رفع موانع و فراهم شدن زیرساختهای لازم، به یکی از محورهای توسعه صادرات غیرنفتی همدان تبدیل شود.
وابستگی مواد اولیه به ارز، قیمت تمامشده مبلمان را بالا برد
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان یکی از مشکلات اصلی این صنعت را وابستگی به مواد اولیه وارداتی دانست و گفت: حدود 11 سال است که بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت مبلمان از خارج تأمین میشود. اگرچه این موضوع از منظر حفظ منابع طبیعی و کاهش برداشت از جنگلها مزیتهایی دارد، اما وابستگی مواد اولیه به ارز و دلار، هزینه تولید را افزایش داده است.
قنبری ادامه داد: در سال 1405 قیمت مواد اولیه بیش از 300 درصد افزایش داشته است و در چنین شرایطی تولیدکننده چگونه میتواند محصول خود را با قیمت رقابتی تولید و در بازارهای خارجی عرضه کند؟ افزایش قیمت مواد اولیه، در کنار رشد نرخ ارز و نیاز به سرمایه در گردش، فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و موجب کاهش تولید و رکود در بخشی از این صنعت شده است.
وی با بیان اینکه صنعت مبلمان از نبود یک متولی مشخص رنج میبرد، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای کوچک این حوزه بدون تحمیل هزینه قابل توجه به دولت فعالیت میکنند و متکی به توان خود هستند؛ بنابراین حمایت هدفمند از این واحدها میتواند در حفظ اشتغال و افزایش تولید اثرگذار باشد.
قنبری در پایان تصریح کرد: محصولات تولیدی این منطقه از کیفیت صادراتی برخوردارند و با ایجاد مسیر مناسب برای حضور در بازار عراق و اقلیم کردستان، میتوان از این ظرفیت برای افزایش صادرات غیرنفتی، حفظ اشتغال و رونق تولید استان استفاده کرد.
انتهای پیام/