به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین ارز واردات کالاهای اساسی در شرایطی به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری ارزی کشور تبدیل شده است که نیاز سالانه کشور برای واردات این گروه از کالاها حدود 13 تا 15 میلیارد دلار برآورد میشود. در این شرایط، تجهیز کانالهای جدید تأمین ارز و استفاده از ظرفیت منابع ارزی موجود در شبکه بانکی میتواند نقش مهمی در استمرار جریان واردات داشته باشد.
بر اساس آمارهای موجود، در پنج ماه نخست سال جاری ارزش واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد کاهش یافته و تاکنون حدود 7 میلیارد دلار انواع کالاهای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تأمین مستمر کالاهای اساسی و مواد اولیه مرتبط با امنیت غذایی، به منابع ارزی قابل اتکایی نیاز دارد.
استفاده از ظرفیت ارزی بانکها برای تأمین کالاهای اساسی
یکی از مسیرهایی که در ماههای اخیر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از ظرفیت منابع ارزی بانکهای عامل برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی است. در این سازوکار، پرسش مهم آن است که منابع ارزی قابل تخصیص بانکها دقیقاً از چه محلی تأمین میشود و آیا شبکه بانکی ظرفیت لازم برای تداوم این روند را دارد یا خیر.
منابع ارزی بانکها میتواند از محلهای مختلفی از جمله درآمدهای ارزی حاصل از فعالیتهای صادراتی، سپردههای ارزی مشتریان، منابع ارزی در اختیار بانک و در برخی موارد خطوط اعتباری یا سازوکارهای تأمین مالی ارزی بانک مرکزی تجهیز شود. تفاوت میان این منابع از منظر آثار آن بر ترازنامه بانکها و پایداری سیاست ارزی کشور اهمیت زیادی دارد.
اگر منابع مورد استفاده عمدتاً از محل درآمدهای ارزی واقعی بانکها یا منابع ارزی تجهیزشده از مشتریان باشد، این ابزار میتواند بهعنوان یک کانال مکمل برای تأمین ارز واردات عمل کند. اما در صورتی که تأمین ارز به اتکای تعهدات ارزی جدید یا منابعی باشد که پشتوانه پایدار ارزی ندارند، موضوع ناترازی ارزی بانکها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
خطر انتقال ناترازی ارزی به ترازنامه بانکها
مسئله اصلی در استفاده از ظرفیت ارزی بانکها، صرفاً میزان منابع قابل تخصیص نیست؛ بلکه باید مشخص باشد این منابع با چه سررسید و از چه محل پایداری تأمین شدهاند.
بانکی که منابع ارزی کوتاهمدت در اختیار دارد، در صورت ایجاد تعهدات ارزی بلندمدت برای واردکنندگان، با عدم تطابق سررسید مواجه میشود. همچنین اگر منابع ارزی بانک از محل سپردههای مشتریان تجهیز شده باشد، تخصیص آن برای تأمین مالی واردات باید به نحوی صورت گیرد که در زمان مطالبه سپردهگذار، بانک با کسری منابع مواجه نشود.
از این منظر، توسعه تسهیلات ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی بدون شفاف بودن محل تأمین منابع میتواند بخشی از ریسک تأمین ارز را از سیاستگذار به ترازنامه بانکها منتقل کند. بنابراین، ارزیابی این سیاست نیازمند تفکیک میان «منابع ارزی موجود» و «تعهدات ارزی ایجادشده» در شبکه بانکی است.
جنگ و محاصره دریایی؛ ضرورت ایجاد کانالهای جدید ارزی
اهمیت این موضوع در شرایط تشدید محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای سنتی تجارت خارجی بیشتر شده است. در صورت تشدید محاصره دریایی یا محدود شدن دسترسی به برخی مسیرهای تأمین کالا، صرفاً افزایش تخصیص ارز نمیتواند تضمینکننده استمرار واردات باشد و همزمان باید کانالهای جدید تأمین ارز و مسیرهای جایگزین تجارت فعال شوند.
با توجه به نیاز سالانه 10 تا 15 میلیارد دلاری کشور برای واردات کالاهای اساسی، اتکای کامل به یک کانال تأمین ارز میتواند ریسک واردات را افزایش دهد. در مقابل، استفاده همزمان از ظرفیت درآمدهای ارزی صادرکنندگان، منابع ارزی بانکها، سازوکارهای اعتباری و مسیرهای جدید تسویه میتواند امکان توزیع ریسک و استمرار جریان واردات را افزایش دهد.
7 میلیارد دلار کالای اساسی ترخیص شد
کاهش حدود 10 درصدی ارزش واردات کالاهای اساسی در پنج ماه نخست سال، در کنار ترخیص حدود 7 میلیارد دلار از این کالاها، نشان میدهد که موضوع تأمین ارز همچنان یکی از متغیرهای تعیینکننده در روند واردات است.
در چنین شرایطی، سیاست استفاده از منابع ارزی بانکها میتواند در کوتاهمدت به تأمین مالی واردات کمک کند، اما تداوم آن نیازمند پاسخ روشن به یک پرسش اساسی است: بانکها این ارز را از چه محلی تجهیز کردهاند و در قبال منابع مصرفشده چه تعهد ارزی جدیدی ایجاد میشود؟
پاسخ به این پرسش برای ارزیابی آثار سیاست جدید بر ذخایر ارزی، ترازنامه بانکها و در نهایت ثبات بازار ارز اهمیت دارد؛ چرا که تأمین مالی واردات کالاهای اساسی زمانی پایدار خواهد بود که افزایش دسترسی واردکنندگان به ارز، به بهای ایجاد ناترازی جدید در شبکه بانکی تمام نشود.
انتهای پیام/