ندیر پورجم نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به وظایف قانونی مصرح در تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مبنی بر ارتقای رتبهبندی جهانی این حوزه اظهار داشت: استان بوشهر همواره پیوند عمیقی با حوزه تجارت خارجی و اقتصاد دریامحور داشته و سهم بهسزایی از منافع این بخش را به خود اختصاص داده است، اما متأسفانه در سالهای اخیر به سبب تحریمهای ظالمانه و از سوی دیگر، وضع مقررات متعدد، پیچیده و تصمیمگیریهای ارزی بدون ارزیابی جامع آثار، این مزیت اقتصادی دچار آسیب و خدشه شده است.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تأکید بر اینکه تصمیمات ارزی نباید فعالیتهای تجاری کشور را به محاق ببرد، افزود: وقتی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی، مقررات ارزی بر مناسبات و الزامات تجاری اولی شمرده شود، بخش تولید و بازرگانی کشور تا سالها تحت تأثیر تبعات منفی آن قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه فقدان مشورت با فعالان بخش خصوصی پیش از تصمیمگیریها مغایر با مواد مختلف قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آییننامههای اجرایی است، خاطرنشان کرد: ابلاغ مقررات آنی و خلقالساعه پیامدهای سنگینی برای نظام اقتصادی و فعالان این حوزه در پی دارد.
پورجم با اشاره به اهم چالشهای فعالان اقتصادی و تجاری در استان بوشهر تصریح کرد: بیثباتی و تغییرات پیدرپی مقررات، رویکردهای سطحینگر در تصمیمات ارزی و گمرکی، تمرکزگرایی در سامانهها، ناکارآمدی در تفویض اختیارات واقعی به استانها، تحمیل هزینههای مالی فاقد پشتوانه قانونی، اختلال در زیرساختهای فناوری گمرکی و تأثیرات نامتناسب آن بر اقتصاد دریامحور از جمله موانع جدی کسبوکار در این خطه است.
وی اضافه کرد: ابطال مواردی نظیر الزام به درج ثبت سفارش در بارنامه یا تقدم ثبت سفارش بر قبوض انبار از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان توسعه تجارت، شاهدی بر عدم ارزیابی دقیق پیش از تصویب این قبیل مصوبات است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد تجاریصنعتی بوشهر و استناد به قوانین برنامههای توسعه کشور گفت: مطابق با بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بالاترین مقام منطقه آزاد نماینده دولت بوده و سایر دستگاهها ملزم به تمکین هستند؛ ازاینرو باید از تسری مقررات دستوپاگیر سرزمین اصلی به این مناطق جلوگیری شود تا پتانسیل تجاری و سرمایهگذاری استان تضعیف نشود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با تشریح بستهای از راهکارهای اجرایی برای برونرفت از وضعیت فعلی اظهار داشت: اصلاح نظام سیاستگذاری ارزی، ایجاد سازوکار یکپارچه در مقررات تجاری، پیشبینی دوره گذار در ابلاغ قوانین، بازطراحی سامانهها و جبران خسارات ناشی از اختلالات سامانهای، تدوین منشور ثبات مقرراتی در منطقه آزاد، تبدیل بوشهر به مرکز تخصصی خدمات و واردات ماشینآلات سنگین، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای واردات خودرو و طراحی بستههای سرمایهگذاری ویژه اقتصاد دریامحور، میتواند گامی مؤثر در جهت احیای رونق اقتصادی و تقویت تجارت در استان بوشهر باشد.
پورجم با تأکید بر لزوم رفع موانع ساختاری در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، توقف ابلاغ بخشنامههای خلقالساعه ارزی و تفویض اختیارات واقعی به استان را کلید اصلی گرهگشایی از اقتصاد دریامحور و رونق بازرگانی بوشهر دانست.
انتهای پیام/