به گزارش خبرگزاری تسنیم از میامی، محمدجواد کولیوند در سخنانی در جمع مردم میامی با اشاره به کاهش منابع آبی کشور اظهار داشت: شرایط آبی کشور به‌دلیل تداوم خشکسالی و کاهش ذخایر، نیازمند مدیریت جدی مصرف است، اما این مدیریت باید با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف انجام شود.
نسخه واحد برای مدیریت آب استانها وجود ندارد
وی با بیان اینکه وزارت نیرو بر اساس میزان منابع موجود، سهم آب استانها را کاهش داده است، افزود: شرایط آبی و اقتصادی استانها یکسان نیست و نمی‌توان برای تمام مناطق کشور یک تصمیم واحد و مشابه اتخاذ کرد؛ بنابراین سیاست‌های مدیریت منابع آب باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه اجرایی شود.
استاندار سمنان با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در شرق استان تصریح کرد: در برخی مناطق کشور، کشاورزی در کنار فعالیت‌های صنعتی سهم‌های متفاوتی در اقتصاد دارد، اما در شرق استان سمنان کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد و زندگی مردم را تشکیل می‌دهد و تصمیم‌گیری درباره منابع آب این منطقه باید با درنظر گرفتن همین واقعیت انجام شود.
کشاورزی شرق استان نیازمند تصمیم‌گیری متناسب است
کولیوند ادامه داد: هرگونه کاهش در منابع آب اختصاص‌یافته به کشاورزی می‌تواند مستقیماً بر روند تولید و معیشت بهره‌برداران اثر بگذارد و از این رو لازم است اجرای برنامه‌های مدیریت آب به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از منابع موجود، کمترین آسیب ممکن به فعالیت کشاورزان وارد شود.
وی درباره محدودیت مصرف برق چاه‌های کشاورزی نیز خاطرنشان کرد: ابلاغ مربوط به محدودیت فعالیت چاه‌های کشاورزی از شانزدهم اردیبهشت انجام شد، اما اجرای آن در استان سمنان تا بعد از پانزدهم خرداد به تعویق افتاد تا کشاورزان فرصت بیشتری برای برداشت محصولات خود داشته باشند.
کاهش مصرف برق با کمترین آسیب به تولید
استاندار سمنان بیان کرد: با توجه به اهمیت حفظ تولید کشاورزی، تلاش شد در فاصله زمانی ایجادشده، مدیریت مصرف در سایر بخش‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود تا اجرای محدودیت‌های انرژی، کمترین اثر منفی را بر فعالیت کشاورزان و روند برداشت محصولات داشته باشد.
کولیوند با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان الزامات مدیریت منابع و نیازهای بخش کشاورزی افزود: سیاست‌گذاری در حوزه آب و برق باید به نحوی دنبال شود که هم محدودیت‌های ناشی از کاهش منابع مورد توجه قرار گیرد و هم شرایط واقعی تولیدکنندگان در مناطق مختلف استان نادیده گرفته نشود.
تشکیل کمیته حقوقی برای بررسی پروانه‌های آب
وی درباره وضعیت پروانه‌های آب و موضوع کاهش میزان برداشت از منابع زیرزمینی اظهار داشت: برای بررسی دقیق این موضوع، یک کمیته حقوقی و قضایی تشکیل شده و ابعاد مختلف مسئله در حال بررسی است تا تصمیم نهایی در چارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ شود.
استاندار سمنان تصریح کرد: میزان کاهشی که از سوی وزارت نیرو برای برداشت آب اعلام شده، در صورت اجرای کامل می‌تواند فشار قابل توجهی بر بخش کشاورزی استان وارد کند؛ به همین دلیل تلاش شده است میان میزان آب درج‌شده در پروانه‌های موجود و میزان کاهش تعیین‌شده، راهکاری عملی و قابل اجرا پیدا شود.
تلاش برای ایجاد تعادل میان آب و معیشت
کولیوند اضافه کرد: تصمیم‌گیری درباره میزان برداشت آب با رعایت مقررات و الزامات مدیریت منابع آبی انجام شده و هدف اصلی، ایجاد تعادل میان ضرورت حفاظت از منابع محدود آب و استمرار فعالیت کشاورزان است؛ موضوعی که در برنامه‌ریزی‌های مربوط به شرق استان اهمیت بیشتری دارد.
چالش‌های برق و گاز در دستور پیگیری
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه انرژی در استان سمنان اشاره کرد و گفت: استان در بخش برق و گاز با چالش‌هایی روبه‌روست و پیگیری برای رفع این مشکلات و فراهم شدن شرایط پایدارتر تأمین انرژی در حال انجام است.
استاندار سمنان با اشاره به شرایط خاص گاز کشور در سال جاری تأکید کرد: با توجه به وضعیت موجود، مدیریت مصرف گاز باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا امکان تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان فراهم شده و محدودیت‌های احتمالی با مدیریت صحیح مصرف کاهش یابد.
انتهای پیام/363/