به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منطقه استراتژیک قفقاز جنوبی در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی توجه در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. در شرایطی که واشنگتن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تحولات میدانی، نفوذ خود را در مسیرهای ترانزیتی و انرژی اوراسیا گسترش دهد، وجود برخی قوانین محدودکننده داخلی به مانعی بر سر راه پیشبرد منافع ژئوپلیتیک این کشور تبدیل شده است.
در همین راستا، «هالی مک‌کی»، تحلیلگر برجسته آمریکایی در حوزه سیاست خارجی، اخیراً در یادداشتی در نشریه «د هیل» (The Hill)، از کنگره آمریکا خواسته است تا به طور کامل به اجرای «متمم 907» از «قانون حمایت از آزادی» پایان دهد.
به اعتقاد این تحلیلگر، ممنوعیت کمک‌های مستقیم واشنگتن به جمهوری آذربایجان که از سال 1992 و در دوران جنگ اول قره‌باغ وضع شده، اکنون به یک هنجار کاملاً منسوخ تبدیل شده که با منافع کلان و امروزی واشنگتن در تضاد آشکار قرار دارد.
این اظهارات نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران آمریکایی چگونه قوانین حقوق بشری و تحریمی خود را صرفاً بر اساس منافع مقطعی تنظیم و تفسیر می‌کنند.
رویکرد ابزاری واشنگتن و منافع ژئوپلیتیک در قفقاز
نویسنده این مقاله با اشاره به تغییر معادلات منطقه‌ای اذعان می‌کند که قفقاز جنوبی امروز به یک گره کلیدی در حوزه حمل‌ونقل و ژئوپلیتیک تبدیل شده که اروپا، آسیای مرکزی، خاورمیانه و روسیه را به یکدیگر متصل می‌کند.
در این چارچوب، اهمیت جمهوری آذربایجان برای تأمین امنیت انرژی و ترانزیت آمریکا، به‌ویژه در بستر توسعه و بسط «کریدور میانی» (مسیر ترانزیتی شرق به غرب)، به شدت افزایش یافته است. واشنگتن در تلاش است تا با تقویت این مسیرها، وابستگی به مسیرهای جایگزین را کاهش داده و هژمونی خود را بر زنجیره تأمین جهانی تحمیل کند.
بر همین اساس، رؤسای جمهور آمریکا با رویکردی منفعت‌طلبانه و ابزاری، طی بیش از دو دهه گذشته همواره به صورت موقت اجرای این محدودیت‌ها را تعلیق کرده‌اند و تنها استثنای این روند، دولت جو بایدن بود که به دلایل سیاسی خاص خود، از تمدید این تعلیق خودداری ورزید. با این حال، تحولات سیاسی در واشنگتن نشان از چرخش مجدد دارد.
در ماه اوت سال 2025، دونالد ترامپ با استناد به اهمیت استراتژیک جمهوری آذربایجان برای امنیت منطقه‌ای و ادعای همکاری در مبارزه با تروریسم، مجدداً اجرای متمم 907 را به حالت تعلیق درآورد. عامل کاتالیزور در این تصمیم، پیشرفت‌های حاصله در روند صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از پاراف متن توافقنامه صلح در اوت 2025 بود که بهانه‌ای مناسب برای توجیه این چرخش سیاسی فراهم کرد.
با این وجود، اصل این قانون همچنان پابرجاست و این تناقض در رفتار هیئت حاکمه آمریکا، تحرکاتی را در کنگره برای لغو کامل آن رقم زده است.
در دسامبر 2025، «آنا پاولینا لونا»، نماینده کنگره، لایحه‌ای تحت عنوان "H.R. 6534" ارائه کرد که مستقیماً لغو متمم 907 را هدف‌گذاری کرده بود و متعاقباً تنی چند از دیگر قانون‌گذاران آمریکایی نیز به این ابتکار پیوستند.
اما پرسش اساسی اینجاست که چرا واشنگتن در تمام این سال‌ها، به جای لغو کامل این قانون دردسرساز برای منافع خود، به تعلیق‌های موقت و سالانه بسنده کرده است؟
نگاه نمادین به تحریم‌ها و سایه سنگین لابی‌ها
«روشن ابراهیموف»، کارشناس مسائل اوراسیا و استاد دانشگاه آمریکایی وبستر در ازبکستان، در تحلیل این تناقض رفتاری واشنگتن معتقد است که ریشه تعلیق‌های سالانه متمم 907 به وقایع 11 سپتامبر 2001 بازمی‌گردد.
در آن مقطع زمانی، جمهوری آذربایجان در زمینه تأمین لجستیک و واگذاری حریم و قلمرو خود برای ترانزیت تجهیزات و نیروهای ائتلاف آمریکایی در جریان اشغال افغانستان، همکاری تنگاتنگی با واشنگتن داشت.
ابراهیموف در این باره می‌گوید: «از آن زمان به بعد مشکل خاصی وجود نداشت و رؤسای جمهور آمریکا هر ساله و برای دوره‌های یک‌ساله، اجرای این متمم را معلق می‌کردند. این اقدام در وهله نخست، تأمین‌کننده منافع خودِ آمریکا بود. تنها در دوران ریاست‌جمهوری بایدن بود که این روند دچار وقفه شد.
واقعیت آن است که اجرای این متمم امروزه مشکل ماهوی و اساسی برای باکو ایجاد نمی‌کند، چرا که جمهوری آذربایجان تنها در سال‌های نخستین استقلال خود به کمک‌های مالی و فنی آمریکا نیازمند بود. در همان دهه اول نیز آمریکایی‌ها به دنبال راهی برای دور زدن قانون خودشان بودند، زیرا می‌دانستند این محدودیت‌ها در نهایت به ضرر منافع واشنگتن تمام می‌شود. از این رو، تعلیق یا لغو این متمم در شرایط کنونی، برای باکو بیش از آنکه ارزش اقتصادی یا سیاسی داشته باشد، جنبه نمادین دارد.»
این تحلیلگر سیاسی همچنین به نفوذ لابی‌ها در ساختار قدرت آمریکا اشاره کرده و می‌افزاید: «لغو کامل متمم 907 تاکنون محقق نشده، زیرا ابطال چنین قوانینی در سیستم آمریکا نیازمند چانه‌زنی‌های گسترده است و ممکن است آرای کافی در کنگره برای آن جمع‌آوری نشود. پیش‌تر نیز سناتورهایی نظیر 'سم براون‌بک' تلاش‌هایی در این زمینه داشتند که با سد محکم قانون‌گذاران وابسته به لابی ارامنه مواجه شدند. البته امروز جایگاه طرفداران لغو این قانون تقویت شده و احتمال موفقیت آن‌ها بالاست. با این حال، لایحه دسامبر 2025 هنوز به مرحله بررسی عملیاتی نرسیده است.»
ابراهیموف در ادامه صحبت‌های خود به یک نمونه بارز دیگر از قوانین آرکائیک و منسوخ آمریکا اشاره کرده و می‌گوید: «در کنار متمم 907، بررسی وضعیت 'اصلاحیه جکسون-ونیک' در قبال جمهوری آذربایجان نیز حائز اهمیت است.
این قانون در دوران جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی و به بهانه محدودیت‌های مهاجرتی برای یهودیان وضع شد. امروز نه شوروی وجود دارد و نه مسئله مهاجرت مطرح است، اما این محدودیت به طرز مضحکی از نظر شکلی همچنان پابرجاست. این اصلاحیه، روابط اقتصادی کلان با آمریکا را محدود کرده و آسیب‌های به مراتب جدی‌تری بر روابط دوجانبه وارد می کند.»
هزارتوی قانون‌گذاری آمریکا و اولویت‌های ثانویه
در تکمیل این تحلیل، «مراد مرادوف»، معاون مرکز تحلیل‌های استراتژیک «توپچوباشوف» باکو، به ساختار معیوب بوروکراسی و قانون‌گذاری در آمریکا می‌پردازد.
وی تأکید می‌کند که در نظام تقنینی آمریکا، تصویب یک قانون به مراتب ساده‌تر از لغو یا نسخ آن است.
مرادوف با اشاره به ناکارآمدی نهاد قانون‌گذار در آمریکا تصریح می‌کند: «این رویه معیوب به کرات در عمل مشاهده شده است. به عنوان مثال، همان اصلاحیه جکسون-ونیک که علیه شوروی تصویب شده بود، با وجود اینکه از دهه 1990 میلادی به یک آناکرونیسم (ناهمخوانی زمانی) مطلق تبدیل شد و به طور خودکار به سایر جمهوری‌های پساشوروی تعمیم یافت، برای مدت‌های طولانی لغو نشد. دلیل این امر، پیچیدگی‌های فرساینده و فرآیندهای بغرنج در سیستم قانون‌گذاری آمریکاست.»
وی در تشریح نگاه نهادهای آمریکایی می‌افزاید: «فلسفه سیاسی حاکم بر کنگره آمریکا این است که تا حد امکان از اتخاذ تصمیمات تکانشی و کوتاه‌مدت پرهیز کند. هرچند فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی غالباً کنگره را به تصویب قوانین تحریمی سوق می‌دهد، اما آگاهی از دشواری‌های لغو این قوانین در آینده، باعث ایجاد نوعی محافظه‌کاری و پویایی کُند در کنگره می‌شود.
به همین دلیل، حتی موضوعات مهم در حوزه سیاست خارجی نیز در این هزارتوی بوروکراتیک و کُند گرفتار می‌شوند. با این حال، با توجه به واقعیت‌های سیاسی جدید در آمریکا، به استثنای معدود نمایندگان حامی لابی ارامنه، در حال حاضر دستور کار منسجمی که بتواند رأی مخالف به لغو متمم 907 را توجیه کند، وجود ندارد.»
معاون مرکز توپچوباشوف در ارزیابی نهایی خود، به اولویت‌بندی‌های کاخ سفید اشاره کرده و می‌گوید: «نباید انتظار داشت که این لغو به صورت ضربتی و فوری انجام شود. چنین فرآیندهایی در آمریکا عموماً سال‌ها به طول می‌انجامد. علاوه بر این، منطقه قفقاز جنوبی در حال حاضر اولویت درجه یک در دکترین سیاست خارجی آمریکا محسوب نمی‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که واشنگتن درگیر بحران‌ها و جنگ‌های فرسایشی در اوکراین و تقابلات استراتژیک در خاورمیانه و مسئله ایران است.
بنابراین، انتظارات هیجانی در این خصوص چندان واقع‌بینانه نیست. با این وجود، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که در صورت پیشرفت پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی کلان و انعقاد قراردادهای جدید میان واشنگتن و باکو، اهرم‌های فشاری در کنگره فعال خواهند شد که می‌توانند روند ابطال این قوانین منسوخ را تسریع بخشند.»
انتهای پیام/