به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده تراستیها حالا به مرحلهای رسیده که صرف اعلام رقم ارزهای برگشتی دیگر برای تعیین تکلیف آن کافی نیست. بخش قابلتوجهی از منابع برگشته، اما همچنان پروندههایی وجود دارد که باید مشخص شود مسئولیت هر کدام متوجه چه کسی است، چه میزان ارز قابل وصول است و کدام پروندهها باید به مرحله صدور حکم برسند.
بانک مرکزی پیشتر از بازگشت بیش از 10 میلیارد دلار از منابع تراستیها خبر داده بود؛ رقمی که نشان میدهد فشار همزمان بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای بازگرداندن منابع، دستکم در بخشی از پروندهها به نتیجه رسیده است. با این حال، خود همتی هم تأکید کرده که هنوز بخشی از ارزها بازنگشته است. بنابراین، عدد 10 میلیارد دلار را نمیتوان پایان ماجرا دانست؛ این رقم بیشتر نشاندهنده بخشی از تعهداتی است که بالفعل به چرخه اقتصادی برگشته است.
آمار جدید دادگستری تهران نیز تصویر بزرگتری از این روند ارائه میدهد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، تاکنون 9.5 میلیارد یورو از محل عدم رفع تعهدات ارزی به کشور بازگشته و 25 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. در پروندههای تراستی نیز با تشکیل پرونده، دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، بیش از 26 هزار میلیارد تومان ارز بازگشته است.
اهمیت این ارقام فقط در حجم منابع برگشتی نیست. تفاوت میان «بازگشت ارز» و «تعیین تکلیف پرونده» در همینجا اهمیت پیدا میکند. تعیین تکلیف لزوماً به معنای وصول تمام منابع نیست؛ بلکه میتواند به معنای مشخص شدن وضعیت حقوقی پرونده، شناسایی مسئول تعهد، صدور تصمیم قضایی یا مشخص شدن مسیر وصول باشد. به همین دلیل، در مرحله فعلی باید دید پروندههای باقیمانده از مرحله شناسایی و تحقیق عبور میکنند و به نتیجه عملی میرسند یا نه.
صحبتهای امروز محسنی اژهای نیز از همین زاویه اهمیت دارد. تأکید او بر اینکه پروندهها نباید مشمول مرور زمان شوند و پروندههای سادهتر باید سریعتر تعیین تکلیف شوند، نشان میدهد مسئله فقط بازگرداندن ارز نیست؛ سرعت رسیدگی و جلوگیری از طولانی شدن پروندهها نیز به یک موضوع جدی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، مهلت 10روزهای که دادستانی تهران برای چهار مجموعه ضابط تعیین کرده، یک مرحله عملیاتی در همین مسیر است. قرار نیست طی این 10 روز همه ارزهای باقیمانده وصول شود. مأموریت اصلی، اجرای دستورات قضایی و برطرف کردن نقص گزارشها و مستندات است؛ یعنی همان بخشی از پرونده که میتواند تعیین تکلیف قضایی را به تأخیر بیندازد.
در واقع، نقطه حساس پرونده تراستیها اکنون همینجاست. تا امروز بخشی از منابع برگشته و برای بخشی دیگر نیز پرونده قضایی تشکیل شده است، اما برای رسیدن به نتیجه نهایی باید زنجیره پرونده از شناسایی ذینفع واقعی و میزان تعهد تا مستندات، تصمیم قضایی و در نهایت وصول منابع کامل شود.
به همین دلیل، خروجی مهلت 10روزه اهمیت بیشتری از خود این ضربالاجل دارد. اگر گزارشهای تکمیلشده بتواند ابهامهای پروندهها را برطرف کند، بخشی از تراستیها میتواند وارد مرحله تصمیم نهایی شود؛ و اگر همچنان نقص در اسناد یا ابهام در مسئولیتها باقی بماند، پروندهها یک بار دیگر در چرخه تحقیقات متوقف خواهند شد.
آنچه اکنون درباره تراستیها روشن است، این است که پرونده از مرحله صرفاً مطالبه بازگشت ارز عبور کرده و وارد مرحله پاسخگویی و تعیین مسئولیت شده است؛ مرحلهای که نتیجه آن باید در پروندههای قضایی و میزان واقعی ارزهای وصولشده خود را نشان دهد.
انتهای پیام/