به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، اجرای قوانین و مقررات جدید و سخت‌‌گیرانه پیرامون لباس فرم و پوشش دانش‌آموزان در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان، به یک بحران عمیق اجتماعی در این کشور همسایه تبدیل شده است.
انتشار تصاویری تلخ و دردناک از ممانعت کادر اجرایی مدارس از ورود دختران محجبه به کلاس‌های درس، موجی از واکنش‌های منفی و انزجار عمومی را در پی داشته است. این تصاویر مستند که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته، نشان می‌دهد که دختران دانش‌آموز تنها به دلیل رعایت حجاب اسلامی و پایبندی به اصول شرعی، با درهای بسته مدارس مواجه شده و با چشمانی اشک‌بار و قلبی شکسته مجبور به ترک محیط آموزشی و بازگشت به خانه شده‌اند.
.
این اقدامات قهری که تحت لوای دفاع از ارزش‌های سکولاریسم صورت می‌گیرد، بار دیگر رویکردهای ضد دینی و نقض سیستماتیک آزادی‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان را در کانون توجه ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داده است.
بخشنامه 309؛ شمشیر «لائیسیته» بر پیکره آزادی‌های مذهبی
تصویب و ابلاغ مقررات جدید مربوط به پوشش دانش‌آموزان در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان، موجی از نگرانی را پیرامون نقض حق تحصیل دانش‌آموزان محجبه به همراه داشته است.
بر اساس اسناد منتشر شده، مصوبه شماره 309 کابینه وزیران که به امضای علی اسدوف، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان رسیده و در تاریخ 21 سپتامبر 2026 میلادی ابلاغ شد، تغییرات محدودکننده‌ای در آیین‌نامه لباس فرم مدارس اعمال کرده است.
در این بخشنامه جنجالی، به صراحت مقرر شده که دانش‌آموزان حق استفاده از هرگونه پوششی که یکپارچگی لباس فرم مدارس را خدشه‌دار کند، ندارند. اما بخش خطرناک‌تر مصوبه آنجاست که استفاده از پوشش‌هایی که «با اصل لائیسیته و سکولاریسم در نظام آموزش عمومی مغایرت داشته باشد»، مطلقاً ممنوع اعلام شده است.
علاوه بر این، تأکید شده که والدین دانش‌آموزان قانوناً موظف هستند رعایت دقیق این مقررات پوششی توسط فرزندانشان را تضمین کنند. اختیارات اجرایی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اعمال این محدودیت‌ها و برخوردهای انضباطی نیز به طور کامل به «شوراهای آموزشی» هر مدرسه واگذار شده است.
بازی با کلمات؛ ممنوعیت حجاب بدون ذکر نام آن
نکته بسیار قابل تأمل در متن مصوبه شماره 309 این است که واژگان «حجاب» یا «روسری» به طور مستقیم و صریح در آن درج نشده است. با این وجود، گنجاندن عبارت مبهم و کلی «سایر عناصر پوششی که با اصل لائیسیته مطابقت ندارند»، در افکار عمومی و محافل رسانه‌ای جمهوری آذربایجان به عنوان یک اسم رمز برای وضع قانون هدفمند علیه دانش‌آموزان دختر محجبه تفسیر و ارزیابی شده است.
این رویکرد دوگانه و استفاده از قوانین تفسیرپذیر، به مدیران مدارس دولتی این قدرت بلامنازع را می‌بخشد که با استناد به واژه «سکولاریسم»، مانع از ورود دختران مسلمان به کلاس‌های درس شوند.
در مقابل این سخت‌گیری‌های ضد دینی، مصوبه مذکور یک استثنای معنادار را نیز در خصوص لباس‌های ملی و سنتی قائل شده است. بر این اساس، در جریان برگزاری رویدادها و مراسم‌های مرتبط با تاریخ و فرهنگ ملی، با تأیید و تصویب شورای آموزشی مدرسه، استفاده از لباس‌های ملی یا عناصر مرتبط با آن کاملاً مجاز خواهد بود.
این استاندارد دوگانه به وضوح نشان می‌دهد که هدف اصلی دستگاه‌های اجرایی، حذف نمادهای اصیل اسلامی تحت لوای دفاع از ارزش‌های سکولار است.
تراژدی در سومقاییت؛ درهای بسته و چشمان گریان دختران محجبه
پیامدهای تلخ و فوری اجرای این بخشنامه، به سرعت در سطح جامعه پدیدار شد و انتشار تصاویری دردناک از شهر «سومقاییت»، آتش خشم و انتقادات را شعله‌ورتر ساخت.
بر اساس گزارش‌های میدانی، کانون اصلی این بحران در روزهای گذشته «مدرسه متوسطه کامل» در شهر سومقاییت بوده است؛ جایی که کادر اجرایی و آموزشی مدرسه با استناد به بخشنامه جدید دولتی، درهای ورود به محیط آموزشی را به روی تعدادی از دانش‌آموزان دختر محجبه بستند.
ویدئوهای دلخراشی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، نشان می‌دهد که این دانش‌آموزان که صرفاً خواهان بهره‌مندی از حق حیاتی آموزش بوده‌اند، با ممانعت فیزیکی برای ورود به مدرسه مواجه شده‌اند.
در این تصاویر، صحنه‌هایی از بازگشت اجباری و مظلومانه دانش‌آموزان از مقابل درب مدرسه و چهره‌های گریان و آکنده از غم و استیصال دختران خردسال به وضوح قابل مشاهده است؛ صحنه‌هایی که افکار عمومی منطقه را به شدت متأثر ساخته و کارنامه حقوق بشری و آزادی‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان را با چالشی جدی مواجه کرده است.
فرمان الهام علی‌اف و بستر قانونی دین‌زدایی در مدارس
بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که بستر قانونی و حقوقیِ این تصمیمات قهری در مدارس، ریشه در اصلاحاتی دارد که در اواسط فصل تابستان سال جاری میلادی در پارلمان این کشور به تصویب رسید.
در واقع، در تاریخ 7 جولای 2026، پارلمان جمهوری آذربایجان با تصویب قانون شماره 434-VIIQD، تغییرات و اصلاحات معناداری را در «قانون آموزش عمومی» اعمال کرد و طی آن، اصل جدیدی تحت عنوان «ملی‌گرایی و سکولاریسم» را به صراحت به نظام‌نامه آموزشی کشور افزود.
در ماده جدید الحاقی، این اصل به عنوان «ایجاد و توسعه یک سیستم آموزش عمومی کاملاً سکولار بر پایه صیانت از ارزش‌های ملی و جهان‌شمول» تعریف شده است. هم‌راستا با این تغییرات بنیادین، رعایت دقیق مقررات پوشش برای تمامی دانش‌آموزان و کارکنان نظام آموزشی در مدارس دولتی به یک اجبار قانونی و تخلف‌ناپذیر تبدیل شد و مسئولیت تضمین اجرای آن نیز مستقیماً بر دوش والدین گذاشته شد.
در نهایت، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در تاریخ 22 جولای، با تأیید و امضای این اصلاحات، آن را رسماً اجرایی کرد و طی حکمی مستقیم به کابینه وزیران مأموریت داد تا قوانین و مقررات مربوط به لباس فرم دانش‌آموزان و معلمان را با روح قانون جدید کاملاً منطبق و هماهنگ سازند.
صدور مصوبه شماره 309 در تاریخ 21 سپتامبر توسط کابینه وزیران، دقیقاً در راستای اجرای همین دستور ریاست‌جمهوری و تکمیل پازل سیستماتیک حذف نمادهای دینی از ساحت آموزش عمومی در جمهوری آذربایجان صورت پذیرفته است.
انتهای پیام/