به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه دی پرسه، دولت فرانسه قصد دارد در بودجه سال آینده خود 43 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند.
این سیاست ریاضتی طبق پیش‌نویس بودجه سال 2027 است که خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه آن را مشاهده کرد.
بر این اساس دولت فرانسه همچنین پیش‌بینی می‌کند که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد باید افزایش یابد، در حالی که انتظار می‌رود درآمدهای حاصل از مالیات شرکت‌ها کاهش یابد. قرار است پیش‌نویس بودجه امروز (پنج شنبه) به کابینه ارائه شود.
دولت متعهد شده بود که بار مالیاتی کلی را افزایش ندهد، اما قصد دارد با تقلب مالیاتی سخت‌تر برخورد کند. انتظار می‌رود این اقدام حدود یک میلیارد یورو درآمد ایجاد کند. علاوه بر این، قرار است برخی از معافیت‌های مالیاتی، از جمله یارانه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، حذف شوند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است چندین وزارتخانه، از جمله وزارت کار، در سال جاری کمتر هزینه کنند. با این حال، قرار است بودجه دفاعی و دادگستری افزایش یابد.
همچنین صرفه‌جویی 5.4 میلیارد یورویی برای مقامات محلی و منطقه‌ای برنامه‌ریزی شده است. مالیات ویژه بر مشاغل هم البته با نرخ کاهش یافته ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، مالیات بر شکر در دست بررسی است که هدف آن نیز مقابله با افزایش نرخ چاقی است.
قرار است بودجه پاییز امسال در مجلس ملی مورد بحث قرار گیرد. نمی‌توان این احتمال را رد کرد که دولت در این زمینه با رأی عدم اعتماد مجدد و اعتراضات عمومی بیشتر روبرو شود. تظاهرات و اعتصابات متعددی در بخش دولتی در این هفته رخ داده است.
فرانسه در حال حاضر در بدترین وضعیت مالی خود در مدت زمان طولانی قرار دارد. با بدهی تقریباً 120 درصد از تولید ناخالص داخلی خود، این کشور بیش از هر کشور دیگر اتحادیه اروپا بدهکار است.
پرداخت بهره در فرانسه تنها در سال جاری به تقریباً 80 میلیارد یورو خواهد رسید که به طور قابل توجهی بیشتر از بودجه وزارت آموزش و پرورش است. نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ده ساله هم روز پنجشنبه به 4.9 درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از سال 2002 است.
انتهای پیام/