به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ناصر خرمالی امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان گلستان با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل مربوط به توسعه تجارت در اینچه‌برون اظهار کرد: بخش خصوصی باید این موضوعات را به‌صورت جدی دنبال کند و ظرفیت رایزنان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای واقع در مسیر تجارت با گلستان نیز می‌تواند برای حل برخی مسائل مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد افزود: در مسیر تجاری منطقه، رایزنان اقتصادی ایران در کشورهایی از جمله قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور دارند و می‌توان از ظرفیت آنها برای پیگیری مسائل بین دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشکلات میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در شرایط موجود تصریح کرد: صاحبان کالا و بازرگانان نیز باید در شرایط فعلی برای حل مشکلات تلاش کنند و نمی‌توان تمام مسئولیت رفع موانع را متوجه دستگاه‌های دولتی دانست.
خرمالی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت ادامه داد: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با این مشکلات مواجه هستند و باید موضوعات و موانعی که موجب توقف یا کندی جریان تجارت می‌شود، با سرعت بیشتری پیگیری و برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون مناطق آزاد گفت: قانون مناطق آزاد یک قانون خاص است و در این قانون برای نحوه اداره مناطق آزاد، مالکیت اراضی و صدور مجوزهای فعالیت ترتیبات مشخصی پیش‌بینی شده است.
مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد افزود: بر اساس قانون، پس از تشکیل سازمان منطقه آزاد، دستگاه‌های مربوط باید ترتیبات قانونی مربوط به اراضی را رعایت کنند و مرجع صدور مجوز فعالیت در محدوده منطقه آزاد، سازمان همان منطقه است.
خرمالی با اشاره به لزوم تعیین دقیق حدود اختیارات دستگاه‌های مختلف در محدوده منطقه آزاد تصریح کرد: اگر در محدوده منطقه آزاد، دستگاه دیگری مجوزی صادر کند، باید نسبت آن مجوز با اختیارات قانونی سازمان منطقه آزاد به‌صورت دقیق مشخص باشد؛ زیرا فعال اقتصادی باید بداند مجوز فعالیت خود را از مرجع قانونی دریافت کرده است.
وی تأکید کرد: اجرای قوانین مناطق آزاد نباید تحت تأثیر تصمیمات موردی قرار گیرد و باید ترتیبات قانونی این مناطق به‌طور کامل رعایت شود.
مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مهمترین موضوع در شرایط فعلی را ایجاد مدیریت واحد در مرز دانست و گفت: یکی از مسائل اساسی که باید در مرزها مورد توجه قرار گیرد، مدیریت یکپارچه است تا دستگاه‌های مختلف فعال در مرز در یک چارچوب مشخص و هماهنگ عمل کنند.
خرمالی افزود: تعدد دستگاه‌ها و فرآیندهای اجرایی در مرز نباید به ایجاد موازی‌کاری و افزایش موانع برای فعالان اقتصادی منجر شود و لازم است نقش هر دستگاه در چارچوب قانون به‌صورت شفاف مشخص باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد باید بتواند از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود برای تسهیل فعالیت تجار و سرمایه‌گذاران استفاده کند و در عین حال، فعالان اقتصادی نیز باید نسبت به حقوق و ظرفیت‌های قانونی این مناطق آگاهی کافی داشته باشند.
مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد: برای رونق تجارت در اینچه‌برون، باید هماهنگی میان منطقه آزاد، گمرک، راه‌آهن و سایر دستگاه‌های مرتبط افزایش یابد و فرآیندها به نحوی طراحی شود که فعال اقتصادی با موانع متعدد و تصمیمات متعارض مواجه نشود.
خرمالی بر ضرورت پیگیری جدی موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: مسائل مربوط به تجارت و مشکلات موجود در مرز باید از مسیرهای قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دنبال شود تا ظرفیت این منطقه بیش از گذشته در خدمت توسعه تجارت قرار گیرد.
انتهای پیام/