به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اسفندماه سال گذشته و همزمان با اعلام شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی سوم، مقرراتی برای تسهیل تجارت و خروج کالاهای دپو شده از گمرکات ابلاغ شد. بر اساس این مقررات، امکان ترخیص برخی کالاها بدون دریافت ارز از بانک مرکزی فراهم شد تا کالاهای موجود در گمرکات سریع‌تر تعیین تکلیف و وارد چرخه شوند.
در این چارچوب، اقلام مختلفی امکان ترخیص پیدا کردند. در میان این کالاها، با استناد به همان مقرره ابلاغی در گمرک حجم قابل توجهی از تلفن‌های همراه، عمدتاً در مدل‌های اقتصادی، نیز بدون دریافت کد ساتا از گمرک خارج شدند.
حذف شرط کد ساتا، اما بدون پیش‌بینی مرحله رجیستری
موضوع اصلی از آنجا شکل گرفت که در مقطع اجرای این مقررات، شرط دریافت کد ساتا برای اظهار و ترخیص کالا حذف شده بود، اما برای مرحله بعدی یعنی ثبت و رجیستری تلفن‌های همراه، سازوکار مشخصی پیش‌بینی نشد.
در واقع، ترخیص موبایل بدون کد ساتا امکان خروج کالا از گمرک را فراهم کرد، اما همین کالاها برای تکمیل فرآیند ثبت در سامانه همتا و فعال‌سازی تلفن همراه با مشکل مواجه شدند.
به این ترتیب، بخشی از کالاها از گمرک خارج شده‌اند، اما به دلیل مشخص نبودن فرآیند رجیستری، امکان عرضه رسمی آنها به مصرف‌کننده نهایی فراهم نشده است.
7 ماه بلاتکلیفی برای موبایل‌های ترخیص‌شده
در طول این مدت، وعده‌های مختلفی برای تعیین تکلیف این موضوع و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مطرح شده است. با این حال، با گذشت حدود 7 ماه از خروج این کالاها از گمرک، هنوز فرآیند نهایی ثبت و رجیستری آنها به صورت مشخص اعلام نشده است.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که واردکنندگان، کالا را مطابق مقررات ابلاغ‌شده از گمرک خارج کرده‌اند، اما عملاً امکان فروش رسمی آن را ندارند. در نتیجه، سرمایه واردکنندگان در قالب کالایی قرار گرفته که امکان ورود کامل به چرخه عرضه بازار را پیدا نکرده است.
ضرورت تعیین تکلیف فرآیند رجیستری
اکنون انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مرتبط، فرآیند نهایی ثبت و رجیستری تلفن‌های همراهی را که در چارچوب مقررات اضطراری و بدون کد ساتا ترخیص شده‌اند، به صورت شفاف مشخص کند.
مسئله اصلی این است که تصمیمی که با هدف تسهیل ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا اتخاذ شده بود، نباید در مرحله عرضه به گره جدیدی برای واردکنندگان و بازار تبدیل شود.
با توجه به گذشت حدود 7 ماه از ترخیص این محموله‌ها، تعیین تکلیف فوری سازوکار ثبت در سامانه همتا و رجیستری نهایی این تلفن‌های همراه ضروری به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این کالاها را مدل‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند و بلاتکلیفی آنها می‌تواند بر عرضه این گروه از تلفن‌های همراه در بازار نیز اثرگذار باشد.
انتهای پیام/