به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به بررسی 11 پرونده در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: مدیریت استان با استفاده از ظرفیت‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی تلاش دارد در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و امنیت شغلی کارگران را حفظ کند.
وی در این نشست با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر بخش تولید و صنعت کشور اظهار داشت: حدود 11 پرونده از واحدهای تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از این واحدها، راهکارهای مختلفی با هدف رفع موانع، تداوم فعالیت و جلوگیری از توقف چرخه تولید ارائه شد.
استاندار مازندران افزود: شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای واحدهای تولیدی، فشار مضاعفی را بر صنایع وارد کرده است و مدیریت استان تلاش دارد با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را هموار کند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به مسائل بانکی، مالیاتی، برق و سایر زیرساخت‌ها بازمی‌گردد، تصریح کرد: در حد امکان تلاش شده است با انعطاف و ارائه راهکارهای عملیاتی، مشکلات این واحدها کاهش یابد تا کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
یونسی رستمی، حفظ اشتغال را یکی از مهمترین اولویت‌های مدیریت استان دانست و خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات آن است که واحدهای تولیدی به نقطه‌ای نرسند که ناچار به تعدیل نیرو و بیکار کردن کارگران شوند.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که در شرایط جنگی، امنیت شغلی کارگران و همشهریان مازندران حفظ شود و واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با عبور از شرایط دشوار کنونی، فعالیت خود را ادامه دهند.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تأمین همزمان منافع تولیدکننده و جامعه در سیاست‌های حمایتی گفت: راهکارهایی که در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارائه می‌شود، رویکردی «برد ـ برد» دارد؛ چراکه از یک سو صاحبان صنایع از حمایت‌ها منتفع می‌شوند و از سوی دیگر، جامعه از طریق حفظ تولید و جلوگیری از بیکاری نیروی کار، از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.
ناترازی انرژی؛ یکی از جدی‌ترین موانع تولید در مازندران
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این نشست با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، بر ضرورت تداوم و تقویت جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد.
رضوی اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی با مشکلات متعددی مواجه هستند و برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند در شناسایی، بررسی و رفع این مشکلات و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مؤثر باشد.
وی با اشاره به بررسی حدود 11 پرونده در نشست امروز افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده به حوزه زیرساخت‌ها، به‌ویژه تأمین انرژی، مربوط بود و با مدیریت استاندار، مسائل واحدهایی که استحقاق دریافت حمایت داشتند، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، ناترازی انرژی را یکی از مهمترین چالش‌های بخش تولید دانست و گفت: واحدهای صنعتی در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با چالش تأمین گاز مواجه هستند و این مسئله فشار زیادی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.
رضوی با اشاره به شرایط خاص مازندران در حوزه تأمین گاز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مازندران در انتهای شبکه گاز کشور قرار دارد، استان حتی در شرایط عادی نیز با مشکلاتی مواجه است و با توجه به شرایط امسال و محدودیت‌های موجود، ضرورت مدیریت این موضوع بیش از گذشته احساس می‌شود.
وی تأکید کرد: برگزاری منظم‌تر و مستمرتر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند نقش مؤثری در کمک به واحدهای صنعتی برای عبور از شرایط دشوار کنونی داشته باشد.
38 شهرک صنعتی مازندران زیر فشار مشکلات انرژی و زیرساختی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران نیز با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان اظهار داشت: در حال حاضر 38 شهرک صنعتی در مازندران فعال هستند و واحدهای مستقر در این شهرک‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی و زیرساخت‌ها، مواجه‌اند.
یوسف‌نژاد تأمین انرژی را یکی از نخستین و اساسی‌ترین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: قانون رفع موانع تولید و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد 60 و 61 این قانون، ابزار مهمی برای حمایت از واحدهای تولیدی محسوب می‌شود.
وی افزود: جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مازندران به‌صورت منظم برگزار می‌شود و کمیته کارشناسی نیز پیش از طرح پرونده‌ها، موضوعات و پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف را بررسی می‌کند تا مسائل با آمادگی کارشناسی در نشست اصلی مطرح و برای آنها تصمیم‌گیری شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران با قدردانی از حضور و پیگیری مستمر استاندار در این جلسات تصریح کرد: استاندار مازندران در بسیاری از جلسات شخصاً حضور دارد و تا پایان مباحث را مدیریت و پیگیری می‌کند تا برای عبور بنگاه‌های اقتصادی از شرایط دشوار، راهکار اجرایی مناسبی اتخاذ شود.
یوسف‌نژاد با اشاره به بررسی 11 پرونده در نشست امروز گفت: بخشی از موضوعات مطرح‌شده به حوزه فعالیت شرکت شهرک‌های صنعتی مربوط بود که پس از جمع‌بندی و تصمیم‌گیری استاندار، دستگاه‌های مرتبط برای اجرای مصوبات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام خواهند کرد.
وی همچنین به جرائم و تخلفات مرتبط با ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، واحدهای صنعتی اقدام به ساخت‌وساز یا ایجاد بناهایی خارج از چارچوب پروانه و ضوابط مصوب می‌کنند که در این جلسات تلاش می‌شود ضمن رعایت مقررات، دغدغه‌های صنعتگران و متقاضیان نیز مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای تسهیل‌کننده برای استمرار فعالیت بنگاه‌ها ارائه شود.
در شرایطی که ناترازی انرژی، محدودیت در تأمین مواد اولیه و مشکلات بانکی، مالیاتی و زیرساختی فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است، استمرار فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مازندران می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از توقف تولید و صیانت از اشتغال استان داشته باشد.
انتهای پیام/