به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود که دوشنبه شب منتشر شد، به دولت‌ها هشدار داد کاهش مالیات شرکت‌ها با تأمین مالی از طریق استقراض می‌تواند نرخ‌های بهره جهانی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد.
صندوق بین‌المللی پول در فصل جدیدی از گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان در اکتبر 2026 اعلام کرد سیاست‌های مالیاتی شرکت‌ها از طریق انتقال سود، جابه‌جایی سرمایه‌گذاری و انتقال دانش، آثار سرریز برون مرزی ایجاد می‌کند.
این نهاد در گزارشی با عنوان «نامشهود اما واقعی؛ آثار سرریز مالیات بر درآمد شرکت‌ها» افزود رقابت مالیاتی همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد جهانی است، هرچند ماهیت آن در طول زمان تغییر کرده است.
به گفته نویسندگان این گزارش، جهانی‌شدن تولید، گسترش شرکت‌های چندملیتی و افزایش اهمیت دارایی‌های نامشهود، ساختار مالیات‌گیری از شرکت‌ها را دگرگون کرده است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد شرکت‌های چندملیتی بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و حدود 15 درصد سود شرکت‌های جهان را به خود اختصاص می‌دهند.
این مطالعه نشان داد تفاوت در نرخ‌های مالیات شرکت‌ها می‌تواند آثار اقتصادی را از یک کشور به کشورهای دیگر منتقل کند چرا که شرکت‌های چندملیتی برای کاهش بدهی مالیاتی، سود و سرمایه‌گذاری خود را میان کشورها جابه‌جا می‌کنند.
پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول تأکید کردند چارچوب‌های قوی‌تر برای مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند هم از تولید اقتصادی حمایت کند و هم درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را حفظ کند.
آنها همچنین برآورد کردند افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در یک کشور نسبت به سایر کشورها، طی سه سال به کاهش تجمعی ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل حدود 0٫5 درصد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
انتهای پیام/