به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران اقتصادی و تورم روزافزون در ترکیه، دو مساله مهم افزایش هزینه‌های واردات انرژی و افزایش کسری در تجارت خارجی، باعث شده که آنکارا با کمبود شدید منابع ارزی مواجه شود. تلاش برای افزایش صادرات هنوز هم نتیجه نداده و اصطلاحاً، دخل و خرج ترکیه با هم نمی‌خواند.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند که گذار از بحران، بدون توجه به نواقص و نارسایی‌های صادرات و واردات، ناممکن است.
عُلوی ساران از تحلیلگران مشهور ترکیه، در تازه‌ترین یادداشت تحلیلی خود، تصویر روشنی از آسیب‌های بخش صادرات ترکیه را به نمایش گذاشته و تصویر روشنی از مهمترین چالش‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد، تولید و صادرات ارائه داده است:
چرا آمار صادرات ترکیه بالا نمی‌رود؟
«افزایش صادرات» یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی همه دولت‌هایی بوده که در چند دهه گذشته در ترکیه بر سر کار آمده‌اند. به ویژه از کودتای سال 1980 به بعد، ترکیه همواره با بحران‌های اقتصادی مداوم و تورم بالا دست و پنجه نرم کرده و دولت هم به دنبال افزایش درآمد صادرات بوده است.
وقتی که به این چند دهه نگاه می‌کنیم، یک تفاوت مهم می‌بینیم: صادرات سالانه ترکیه که در سال 1985 میلادی 8 میلیارد دلار بود، در 40 سال تقریباً 33 برابر افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که ترکیه در این زمینه به موفقیت چشمگیری دست یافته است.
با این حال، با توجه به اینکه مشکل کسری حساب جاری ما همچنان پابرجاست، نمی‌توان چنین رقمی را کافی دانست.
تراز تجارت خارجی و به ویژه درآمد صادراتی، که برای همه کشورهای جهان معتبر است، برای توسعه و ثبات اقتصاد ترکیه بسیار مهم‌تر شده و حتی به یک ضرورت ساختاری تبدیل شده است.
می‌توانیم دلایل این اجتناب‌ناپذیری را به شرح زیر فهرست کنیم:
الف) با وجود داشتن زیرساخت‌های تولیدی گسترده و متنوع و بازار داخلی قابل توجه، ترکیه ارزی ندارد که جایگاه ارز ذخیره در مقیاس بین‌المللی را داشته باشد.
ب) ترکیه منابع انرژی مانند نفت و گاز طبیعی ندارد که بتواند با صادرات آن، درآمد ارزی بالا و مداومی را فراهم کند. در مقابل، این کشور موظف است مقادیر قابل توجهی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و محصولات فناوری پیشرفته، عمدتاً انرژی، را وارد کند.
ج) در حالی که درآمدهای گردشگری و سایر خدمات سهم قابل توجهی در تراز خارجی دارند، اما به اندازه کافی بزرگ نیستند که بتوانند به تنهایی تمام نیازهای ارزی اقتصاد را برآورده کنند.
با توجه به سه دلیل مهم بالا، دستیابی به درآمدهای صادراتی کافی و پایدار برای ترکیه، حیاتی و ضروری است.
عملکرد صادراتی یک کشور نه تنها با ارزش بالای صادرات آن، بلکه با کیفیت صادرات و سهم آنها در اقتصاد نیز ارزیابی می‌شود.
ویژگی‌های اساسی یک ساختار صادراتی توسعه‌یافته و پایدار عبارتند از: صادرات بالا و پایدار، متنوع از نظر بازارها و محصولات؛ سهم قوی از فناوری بالا و متوسط-بالا، دانش و تحقیق و توسعه فشرده، نوآورانه و دارای برند؛ و ارزش واحد صادرات بالا و به ویژه ارزش افزوده بالای ایجاد شده در داخل کشور.
صادرات باید تا حد امکان به فناوری داخلی، مالکیت معنوی، سرمایه، نیروی کار ماهر و زنجیره‌های تأمین داخلی قوی متکی باشد؛ نباید مانند وضعیت فعلی ترکیه، بیش از حد به کالاهای واسطه‌ای وارداتی و فناوری خارجی وابسته باشد.
بیایید به وضعیت فعلی و ترکیب صادرات ترکیه نگاهی بیندازیم:
در سال 2025، ترکیه به 273.3 میلیارد دلار صادرات و 365.4 میلیارد دلار واردات دست یافت؛ کسری تجارت خارجی 92.2 میلیارد دلار و نسبت صادرات به واردات تقریباً 75 درصد بود.
اگرچه درآمدهای خدماتی عمدتاً گردشگری و حمل و نقل، بخش قابل توجهی از کسری تجارت کالا را جبران کردند، اما سال با کسری حساب جاری تقریباً 30.1 میلیارد دلار (1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی) به پایان رسید. آن بخش از واردات که بیشترین بار را بر تراز خارجی وارد می‌کند، واردات انرژی است.
در صادرات ما که مبتنی بر پایه‌های صنعتی گسترده و متنوعی مانند بخش‌های خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی، فلزات، مواد شیمیایی، پوشاک آماده نساجی و مواد غذایی است، صنایع تولیدی تقریباً 94 تا 95 درصد از کل صادرات کالا را تشکیل می‌دهند.
اگرچه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در فناوری حاصل شده است، اما تنها 43.5 درصد از کل صادرات ما شامل محصولات با فناوری «متوسط به بالا» است. سهم صادرات محصولات با فناوری پیشرفته ما از 3.5 تا 4 درصد تجاوز نمی‌کند. این نرخ بسیار کمتر از میانگین اقتصادهای توسعه‌یافته است.
به عنوان مثال، در برابر سهم 4 درصدی ترکیه با صادرات مبتنی بر فن آری پیشرفته، این رقم در سنگاپور در حد 60 درصد، در کره جنوب 35 درصد و در آلمان 18 درصد است.
آمار صادرات فعلی ترکیه چه می‌گوید؟
با توجه به جمعیت و اندازه اقتصادی ترکیه، عملکرد صادراتی قوی‌ای از خود نشان نمی‌دهیم. با وجود اینکه شانزدهمین اقتصاد بزرگ هستیم، از نظر صادرات در رتبه 30 کشورهای جهان قرار داریم. این رتبه‌بندی با جایگاه ترکیه در رتبه‌بندی اندازه اقتصادی همخوانی ندارد.
صادرات 273 میلیارد دلاری برای یک کشور 86 میلیون نفری با ارزش صادرات سرانه تقریباً 3200 دلار، عملاً در رتبه 73 کشورهای جهان قرار دارد. این در حالی است که ارزش صادرات به ازای سرانه برای هر نفر جمعیت در هنگ کنگ 32 برابر ترکیه، در سنگاپور 30 برابر و در سوئیس 20 برابر است. البته در این لیست، حتی اروگوئه، قزاقستان، آندورا و کاستاریکا ارزش صادرات سرانه بالاتری نسبت به ترکیه دارند.
یکی از مشکلات مهم این است که ما زیرساخت صنعتی گسترده و متنوعی داریم، اما نمی‌توانیم این ظرفیت را به اندازه کافی به فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم.
ما قدرت تولید قابل توجهی در فناوری متوسط و متوسط رو به بالا داریم؛ اما نمی‌توانیم همان موفقیت را در فناوری پیشرفته، محصولات اورجینال، ثبت اختراعات، نرم‌افزار و برندهای بین‌المللی قوی نشان دهیم و در رقابت جهانی، ارزش واقعی ایجاد کنیم.
ترکیه، صادرات زیادی دارد. ولی نکته اینجاست که برای تولید این همه کالا، نیازمند واردات دنیایی از مواد خام و کالای واسطه‌ای هستیم! وابستگی به منابع خارجی برای انرژی، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، فناوری و برخی از نهاده‌های حیاتی منجر به این می‌شود که بخش قابل توجهی از ارز خارجی حاصل از صادرات به واردات بازگردد.
نکته دیگر اینجاست که صادرات با ارزش افزوده، قدرت تولید و اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. بنابراین، سوال این نیست که ترکیه باید چند میلیارد دلار صادرات داشته باشد. سوال این است که از این صادرات چه مقدار ارزش افزوده و ارز خالص خارجی در ترکیه باقی می‌ماند.
سفر صادراتی ترکیه از گذشته تا به امروز
بیایید لهستان و تایوان را بررسی کنیم که با وجود اینکه در گذشته در سطح یکسان یا حتی عقب‌تر از ترکیه بودند، اکنون در موفقیت صادراتی از ترکیه پیشی گرفته‌اند:
در سال 1995، صادرات کالای لهستان تقریباً مشابه ترکیه بود: در آن سال، لهستان 22.9 میلیارد دلار صادر کرد، در حالی که ترکیه 21.6 میلیارد دلار صادر کرد. در طول سی سال گذشته، لهستان با بهره‌گیری از مزیت قوی ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا و ادغام در زنجیره‌های تولید اروپا، سرمایه‌گذاری خارجی را با سیاست‌هایی که زیرساخت‌ها، بهره‌وری و ظرفیت صنعتی را بهبود می‌بخشید، ترکیب کرد و صادرات کالای خود را در سال 2025 به تقریباً 414 میلیارد دلار افزایش داد، ولی ترکیه در 273 میلیارد دلار باقی ماند.
وقتی تفاوت جمعیت نیز در نظر گرفته شود، واگرایی بین دو کشور حتی بیشتر آشکار می‌شود: سرانه صادرات کالا در لهستان تقریباً 11400 دلار و در ترکیه 3200 دلار است.
درباره ترکیه و تایوان، تفاوت نه تنها در کمیت صادرات، بلکه در کیفیت صادرات قابل توجه‌تر است: طبق گزارش WIPO، لهستان در پیچیدگی تولید و صادرات رتبه 27 را دارد، در حالی که ترکیه رتبه 41 را دارد.
در صادرات فناوری پیشرفته، لهستان با 7.1٪ رتبه 32 را دارد، در حالی که ترکیه با 2.2٪ رتبه 58 را دارد. در صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، لهستان با 3.7٪ رتبه 36 را دارد، در حالی که ترکیه با 0.9٪ رتبه 87 را دارد.
در اواسط دهه 1960، صادرات کالاهای تایوان تقریباً در سطح ترکیه بود. در دوره بعد، با اولویت دادن به بخش‌های خاص مانند الکترونیک، مهندسی و بعداً نیمه‌رساناها در درازمدت، آموزش، تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و توسعه شرکت‌های داخلی را در همان سیاست صنعتی ترکیب کرد.
امروزه، با جمعیتی تنها حدود 23 میلیون نفر، تایوان در سال 2025 میلادی 640.7 میلیارد دلار کالا صادر کرده و مازاد تجاری 157 میلیارد دلاری داشته است.
ترکیه کشوری نیست که تولید یا صادرات نداشته باشد، اتفاقاً دارای یک ظرفیت صنعتی جدی، متنوع و تثبیت‌شده است. با این حال، در مقایسه با جمعیت، انباشت صنعتی و پتانسیل اقتصادی خود، هنوز نتوانسته صادرات خود را به فناوری، برندها، ارزش افزوده بالا و درآمد خالص ارزی به اندازه کافی تبدیل کند.
از این منظر، می‌توان گفت که ترکیه باید بسیار بیشتر از آنچه اندازه‌اش ایجاب می‌کند، صادرات داشته باشد و باید در بین 20 کشور برتر در صادرات، با حداقل 400 تا 450 میلیارد دلار، قرار گیرد.
انتهای پیام/