به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا حسینی مدیر کمیسیون حقوق سرمایه‌گذاری بورس باشگاه وکلا در نامه ای به حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس، اعلام کرد: طبق مفاد رای 28 شهریور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شیوه نامه دادرسی هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار بر اساس تصمیم 21 خرداد لغو شده است.
این اتفاق که پیش از این نیز در لغو آیین دادرسی هیئت داوری سازمان بورس و در قالب مصوبه 17 اردیبهشت سال 1403 سازمان بورس تکرار شده، بازتاب دهنده عدم استحکام حقوقی مصوبات سازمان در خصوص آیین دادرسی در هیئت داوری بازار اوراق بهادار و لزوم بازنگری در عملکرد کلی آن نهاد است که به بخشی از دلایل آن اشاره می‌شود.
1. هدف از تشکیل هیئت داوری به عنوان مرجع اختصاصی غیر دادگستری رسیدگی سریع‌تر و تخصصی‌تر به دعاوی فعالان بازار سرمایه است اما تجربه عملکرد 30 ساله نشان می‌دهد این هیئت در برآورد چنین هدفی موفق نبود. به دلیل گستردگی دعاوی و حجم بالای پرونده‌های مطروحه در هیئت و وجود کمیته سازش رسیدگی به این دعاوی صرف زمان طولانی را می‌طلبد که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده و نا رضایتی اصحاب پرونده را فراهم می آورد.
2. به رغم انتظار فعالان بازار مبنی بر رسیدگی تخصصی به دعاوی در هیئت داوری و اتفاق آرای صادره توسط این مرجع، بررسی آرای صادره توسط این مرجع طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد در مقایسه با محاکم دادگستری از نظر منطق و استدلالات و استحکام آرا این مرجع در مرتبه ضعیف‌تری قرار دارد.
3. طبق تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آرای هیئت داوری تک مرحله‌ای قطعی و لازم الاجرا تلقی شده است که این امر موجبات تضیع حقوق اعصاب دعوا را فراهم می‌آورد. چرا که رسیدگی دو مرحله‌ای به دعاوی در محاکم عمومی امکان خطای دادرسان در رسیدگی به دعاوی را تا حد مطلوب‌تری کاهش می‌دهد که این امر و احکام صادره توسط هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار امکان‌پذیر نیست.
4. نکته دیگر در خصوص آیین دادرسی، رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار است. به رغم اینکه هیئت داوری به عنوان مرجع اختصاصی تابع تشریفات رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی است اما در دوره‌های مختلف و به موجب آیین نامه های داخلی، مقرراتی برای رسیدگی به دعاوی وضع کرده که اولین سوال در مورد این آیین نامه‌ها، ضمانت اجرای نقض آن توسط مرجع رسیدگی است.
چرا که نقض مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم عمومی می‌تواند منجر به نقض رای در مرحله بالاتر شود اما نقض مقررات توسط هیئت داوری به دلیل تک مرحله‌ای بودن رسیدگی ضمانت اجرای کافی ندارد. ضمن اینکه اولاً هیئت داوری بازار اوراق بهادار صلاحیت در وضع آیین نامه نداشته و ثانیاً آیین نامه‌های مصوب آن نهاد برای جلوگیری از ابطال در دیوان عدالت اداری توسط سازمان بورس لغو شده است.
5. نکته دیگر در خصوص تعارض منافع میان اعضای هیئت داوری و دعاوی ارجاع شده به این مرجع است. با توجه به اینکه اعضای غیر قضایی هیئت داوری از بین فعالان بازار انتخاب می‌شوند، امکان وجود تعارض منافع بین آنها و اصحاب دعوا وجود دارد که راهکار قاعده مند و الزام آوری برای پیشگیری و جلوگیری از این موضوع پیش‌بینی نشده است. انتخاب اعضای هیئت داوری از میان فعالان بازار سرمایه احتمال بروز این تضاد منافع را دوصد چندان کرده است.
6. در خصوص رویه‌های هیئت داوری با توجه به تغییر اعضا در دوره‌های مختلف رویه‌های هیئت داوری هم متغیر بود و این امر موجب سر درگمی و نااطمینانی و ریسک حقوقی برای فعالان بازار می‌شود. چرا که اشخاص حاضر در بازار سرمایه مواجه با رویه‌های مختلف هیئت داوری شده و نمی‌توانند ریسک حقوقی را پوشش دهند و تصمیم‌گیری‌های آنها همیشه با نااطمینانی مواجه خواهد شد.
7. در خصوص وجود کمیته سازش و لزوم طی این مرحله به عنوان مقدمه طرح دعوا در هیئت داوری، وجود این مرحله عملاً به عنوان مرحله اضافی و بدون نتیجه صرفاً موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه شده و باعث می‌شود صدور رای به تعویق افتاده و نهایتاً استیفای حقوق اشخاص با صرف هزینه زمانی بیشتری انجام پذیرد که قاعدتاً این امر مطلوب فعالان بازار اوراق بهادار نیست.
پیشنهاد می‌شود برای رفع مشکلات با توجه به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری در مجلس اعلام وصول شده، دعاوی بازار سرمایه نیز از صلاحیت هیئت داوری قانون بازار حقوق بهادار خارج شده و در قالب شعب اختصاصی در دادگاه‌های تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
با تشکیل شعب اختصاصی در دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه مشکلاتی که در هیئت داوری ذکر شد از قبیل عدم وجود ضمانت اجرا در صورت نقض آیین دادرسی رسیدگی به این دعاوی، ابهام در خصوص مقررات حاکم بر نحوه اجرای آرای صادره توسط هیئت داوری، قطعیت آرای هیئت داوری و مباحثی از این دست حل و فصل خواهد شد.
انتهای پیام/