به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، واریز اشتباه وجه به حساب بانکی فرد دیگر، اتفاقی است که ممکن است در جریان تراکنش‌های روزمره رخ دهد اما سؤال مهم این است که اگر دریافت‌کننده از اشتباه مطلع شود و با وجود اطلاع از تعلق پول به دیگری، وجه را برداشت، منتقل یا صرف خرید کالا کند، آیا مرتکب جرم شده است؟
در مواردی که مبلغی به اشتباه به حساب شخص دیگری واریز شده، صاحب وجه می‌تواند استرداد مبلغ را مطالبه کند و صرف وقوع چنین اشتباهی، به‌تنهایی به معنای تحقق جرم کیفری نیست هرچند بررسی رفتار دریافت‌کننده و شرایط پرونده می‌تواند در تشخیص مسئولیت احتمالی او مؤثر باشد.
محمد اخلاقی، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت حقوقی و کیفری واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران، با اشاره به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی اظهار کرد: چنانچه وجهی به صورت سهوی به حساب فردی واریز شود، دریافت‌کننده مکلف است آن را به صاحب وجه بازگرداند و فردی که پول متعلق به اوست نیز حق مطالبه و استرداد وجه خود را دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، صرف دریافت وجهی که به دلیل اشتباه به حساب فرد واریز شده است، لزوماً به معنای ارتکاب جرم یا «تحصیل مال از طریق نامشروع» نیست و موضوع در اصل، از حیث حقوقی و الزام به استرداد مال قابل بررسی است.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تشخیص عنوان مجرمانه نیازمند بررسی جزئیات هر پرونده است، ادامه داد: اینکه رفتار فرد دریافت‌کننده در یک مورد خاص، با توجه به شرایط و نحوه اقدام او، واجد وصف کیفری باشد یا خیر، موضوعی است که باید از سوی مرجع قضائی رسیدگی‌کننده بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
بر این اساس، اگر فردی به اشتباه مبلغی را به حساب شخص دیگری واریز کند، دریافت‌کننده نمی‌تواند صرفاً به دلیل قرار گرفتن وجه در حساب خود، آن را متعلق به خویش بداند و اصل بر بازگرداندن وجه به صاحب آن است با این حال، برای تعیین وجود یا نبود مسئولیت کیفری، باید تمامی شرایط و رفتارهای صورت‌گرفته در پرونده مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/