به گزارش گروه بین‌الملل تسنیم؛ سه سال از عملیات طوفان‌الاقصی می‌گذرد. این رویداد پیامدهای بزرگی در داخل سرزمین‌های اشغالی رقم زد از جمله تحمیل هزینه‌های مالی بر ساختار اقتصادی این رژیم. جنگی که پس از طوفان الاقصی از سوی ارتش اسرائیل علیه نوار غزه به راه افتاد تبدیل به نبردی چند عرصه‌ای شد و طی سه سال به یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخ این رژیم مبدل شد. از این رو اعداد و ارقامی که در این گزارش بدان اشاره می‌شود مستقیماً مربوط به «جنگ غزه» نیستند بلکه حاصل گسترش جنگ به جبهه‌های دیگر در این سه سال هستند.
آثار جنگی که پس از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، تنها به افزایش بودجه نظامی محدود نمانده و حوزه‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، خدمت نیروهای ذخیره، کسری بودجه، بدهی عمومی، مالیات، تورم، سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز، خسارت به کسب‌وکارها و هزینه بازسازی مناطق آسیب‌دیده مربوط به شهرک نشینان صهیونیست را نیز دربر گرفت.
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی اسرائیل، هزینه مالی جنگهای بی پایان نتانیاهو در سه سال گذشته، حدود 420 میلیارد شکل (1 میلیارد و 340 میلیون دلار) بوده است که این رقم با توجه به تداوم تحرکات نظامی ارتش اسرائیل و آثار آنبر حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌تواند باز هم افزایش داشته باشد.[1]
کاهش رشد اقتصادی در سرزمین های اشغالی
یکی از مهمترین آثار جنگ، کاهش ظرفیت تولید اقتصاد رژیم صهیونیستی بود. برآورد بانک مرکزی اسرائیل نشان می‌دهد زیان تجمیعی تولید از آغاز جنگ تا پایان 2025 به حدود 8.6 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه، معادل حدود 177 میلیارد شِکل رسیده است. اقتصاد اسرائیل در سال 2024 تنها حدود یک درصد رشد کرد و در سال 2025 رشد به 2.9 درصد رسید؛ اما بانک مرکزی تصریح می‌کند که سطح تولید و سرعت رشد همچنان پایین‌تر از روند بلندمدت اقتصاد قرار داشت. به بیان دیگر، حتی زمانی که اقتصاد از شوک اولیه جنگ فاصله گرفت، بخشی از هزینه جنگ همچنان در قالب تولید از دست‌رفته باقی ماند؛ یعنی تولیدی که در صورت نبود جنگ می‌توانست ایجاد شود اما به دلیل کمبود نیروی کار، افزایش تعداد نیروهای ذخیره ارتش، اختلال در فعالیت اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری محقق نشد.[2]
مخارج 50 میلیارد دلاری نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل
یکی از ویژگی‌های متفاوت این جنگ، فراخوان بی‌سابقه نیروهای ذخیره بود. این موضوع از دو مسیر به اقتصاد رژیم صهیونیستی ضربه زد: اول اینکه کابینه نتانیاهو باید به نیروهای ذخیره حقوق و مزایا پرداخت می‌کرد و هم‌زمان، بنگاه‌های اقتصادی نیروی انسانی خود را از دست می‌دادند. در آخرین نشستی که در کمیته «کار و رفاه کنست» در مورد تأثیرات جنگ بر اشتغال نظامیان و پیامدهای بلندمدت آن برای اقتصاد اسرائیل برگزار شد، نماینده وزارت دارایی در این بحث خاطرنشان کرد خسارت اقتصادی ناشی از خدمت طولانی مدت نیروی ذخیره تقریباً 50 هزار شِکِل برای هر نظامی تخمین زده می‌شود و انتظار می‌رود هزینه تجمعی آن برای اقتصاد در سالهای 2023 تا 2026 تقریباً 150 میلیارد شِکِل (50 میلیارد دلار) باشد.
در این جلسه ولادیمیر بلیاک، نماینده کنست (از حزب یش عتید)، خاطرنشان کرد نیمی از نیروهای ذخیره بیش از 150 روز و 20 درصد بیش از 300 روز خدمت کرده‌اند. او گفت: «اینها افرادی در سن کار هستند که اقتصاد را در شرایط عادی و اضطراری اداره می‌کنند. در حالی که 41 درصد از این افراد گزارش داده‌اند که از مشاغل خود اخراج شده‌اند یا مجبور به ترک شغل خود شده‌اند. این ارقام برای سالهای آینده همراه ما خواهد بود.»[3]
افزایش شدید بودجه نظامی رژیم صهیونیستی
عملیات طوفان الاقصی باعث افزایش چشمگیر سهم امنیت در بودجه اسرائیل شد. در مارس 2026، کنست قانون بودجه به‌روز شده‌ای را تصویب کرد که در چارچوب آن بودجه دفاعی مبلغ هنگفت 143 میلیارد شِکِل (48 میلیارد دلار) تعیین شد، جهشی چشمگیر در مقایسه با طرح اولیه. برای فهم بهتر این رقم باید گفت، در سالهای قبل از شروع جنگ، چارچوب بودجه دفاعی سالانه حدود 68.5 میلیارد شِکِل بود، کمتر از نیمی از مبلغ تصویب شده در سال جاری. رقم 142 میلیارد شکل هم نسبت به سال گذشته سی میلیارد دلار افزایش داشت. اما این رقم هم در ادامه، نظر مقامات ارتش را جلب نکرد. آنها اعلام کردند برای پر کردن انبارها و تأمین تجهیزات بیشتر نیاز به 40 میلیارد شکل دیگر دارند. در پی اختلافات زیادی که بین وزارت دارایی و وزارت جنگ رژیم رخ داد، در نهایت کمیته مالی کنست روز 1 مهر ماه تخصیص حدود 14.75 میلیارد شکل (حدود 5 میلیارد دلار) به وزارت جنگ و ارتش را تصویب کرد. اما این به معنی حل کامل چالش کسری بودجه ارتش نیست. ارتش و وزارت جنگ اسرائیل همچنان خواهان بیش از 25 میلیارد شکل دیگر هستند که درباره منبع تأمین آن هنوز توافق کاملی وجود ندارد.
در این شرایط، تا پایان سال، بودجه نظامی اسرائیل ممکن است حداقل به 183 میلیارد شِکِل برسد به گونه‌ای که منجر به کسری فاحش بودجه شود. ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر حدود 60 هزار نظامی ذخیره دارد و آنها در چارچوب مأموریت‌های متعدد خود در مناطق امنیتی لبنان، غزه و سوریه، کرانه باختری و در امتداد مرزهای اردن و مصر فعالیت می‌کنند.[4]
براین اساس اکنون بودجه نظامی اسرائیل (شامل سازمان‌های اطلاعاتی) در مقایسه با عدد 4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 که هنوز جنگی وجود نداشت،حدود 7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گیرد. از سویی اسرائیل همچنان با عرصه‌های جنگی دیگری روبرو است که باید انتظار داشته باشد بودجه مذکور در سالهای آینده نیز افزایش یابد.
انتظار می‌رود سال 2026 چهارمین سالی باشد که بدهی عمومی کابینه نتانیاهو افزایش می‌یابد. از نگاه وزارت دارایی کابینه نتانیاهو، اگر پیش‌بینی درآمدها در سال جاری محقق شود، اسرائیل با کسری حدود 104 میلیارد شکلی مواجه خواهد بود، زیرا هزینه‌های مجاز کابینه حدود 698 میلیارد شکل است. کسری 104 میلیارد شکلی به معنای کسری 4.6 درصدی کابینه خواهد بود. نکته مهم این است که کسری 4.9 درصدی نیز کسری بسیار بالایی است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. این کسری، بالاتر از کسری ثبت‌شده در سالهای 2023 و 2025 است.[5]
کسری بودجه و افزایش بدهی؛ یکی از ماندگارترین آثار جنگ
افزایش مخارج نظامی در شرایطی رخ داد که درآمدهای کابینه تحت رهبری نتانیاهو نیز در مقاطعی تحت تأثیر کاهش فعالیت اقتصادی قرار گرفت. نتیجه این روند، افزایش کسری و بدهی بود به نحوی که نسبت بدهی کابینه به تولید ناخالص داخلی که در آستانه جنگ حدود 60 درصد بود، در پایان 2024 به حدود 69 درصد رسید و در سال 2025 نیز حدود 68.5 درصد بود.
در همین رابطه بانک مرکزی اسرائیل می‌گوید حدود نیمی از هزینه‌های جنگ از طریق افزایش بدهی کابینه تأمین شده است. برای جبران بخشی از این فشار، کابینه از سال 2025 طرح افزایش درآمدهای مالیاتی را اجرا کرد که ارزش آنها حدود 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود. بنابراین جنگ نه‌تنها هزینه‌های کابینه اسرائیل را افزایش داد، بلکه بار مالی آن را به سالهای بعد منتقل کرد.[6]
آسیب‌ها در حوزه ساخت‌وساز و صنعت گردشگری
جنگ به‌خصوص بر سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز در سرزمین‌های اشغالی اثر منفی گذاشت. در پایان سال 2025، با وجود افزایش سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل، سطح کل سرمایه‌گذاری در این حوزه هنوز 1.7 درصد پایین‌تر از سطح پیش از جنگ بود. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که کاهش ساخت‌وساز تنها به معنای کاهش فعالیت شرکت‌های ساختمانی نیست؛ بلکه بر اشتغال، خرید مصالح، بازار مسکن، سرمایه‌گذاری و درآمدهای مالیاتی نیز اثر می‌گذارد. بر اساس گزارش بازرس کابینه در مورد استخدام کارگران غیراسرائیلی (کارگران خارجی و فلسطینی) مشخص شد که تحولات مرتبط به هفت اکتبر و خودداری از استخدام کارگران فلسطینی، موجب کمبود تقریباً 110 هزار کارگر در فلسطین اشغالی شده است.
جنگ و تحولات پیچیده امنیتی در محیط پیرامونی فلسطین اشغالی، به صنعت «گردشگری ورودی» لطمات زیادی وارد کرد. داده‌های منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل تصویری از صنعتی را نشان می‌دهد که در واقع در سایه عدم قطعیت شرایط، برای بقا تلاش می‌کند. طبق این داده‌ها، در سال 2025، درآمد گردشگری در مجموع 3.148 میلیارد دلار بوده است. اگرچه این عدد، افزایش درآمد اندکی را در مقایسه با سال 2024 را نشان می‌دهد که رقمش 2.223 میلیارد دلار بود، اما این ارقام هنوز از نقطه سر به سر این صنعت فاصله زیادی دارند.
برای درک عمق بحران، باید به دوره قبل از تشدید تنش‌های امنیتی نگاه کرد. در سال 2023، درآمد گردشگری در مجموع 4.976 میلیارد دلار و در سال 2022 در مجموع 4.337 میلیارد دلار بود. مقایسه با داده‌های سال 2025، از دست دادن میلیاردها دلار درآمد برای اقتصاد اسرائیل را تنها در عرض چند سال نشان می‌دهد.[7]
آسیب غیرمستقیم جنگ به کسب و کارها
یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های جنگ های بی پایان نتانیاهو برای اقتصاد رژیم صهیونیستی، خسارت به کسب‌وکارها بوده است. تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی سازمان مالیاتی اسرائیل نشان می‌دهد از 7 اکتبر 2023 تاکنون حدود 1.18 میلیون پرونده خسارت ثبت شده و کابینه حدود 38.6 میلیارد شِکل بابت خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کرده است.
از این رقم حدود 30.3 میلیارد شِکل مربوط به خسارت غیرمستقیم، یعنی کاهش درآمد و زیان فعالیت اقتصادی کسب‌وکارها، بوده است. حدود 8.3 میلیارد شِکل نیز برای خسارت مستقیم به ساختمان‌ها، خودروها و تجهیزات پرداخت شده است. در مورد خود جنگ غزه، حدود 22.4 میلیارد شِکل خسارت غیرمستقیم به کسب‌وکارها پرداخت شده است.[8] این رقم هنوز نهایی نیست؛ زیرا ده‌ها هزار پرونده خسارت همچنان در حال بررسی است.
بازسازی مناطق آسیب‌دیده؛ هزینه‌ای که تا سال‌ها ادامه خواهد داشت
بازسازی اراضی در جنوب فلسطین اشغالی به یک پروژه چندساله تبدیل شده است. کابینه نتانیاهو برای ساخت‌وساز مناطق پیرامون مرز غزه که در جریان عملیات طوفان الاقصی دچا آسیب شده بودند، «اداره تکوما» را تأسیس کرد. در همین رابطه اداره «تکوما» گزارشی از عملکرد خود از اکتبر 2023 تاکنون و همچنین چالش‌های باقی‌مانده تا پایان فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌اش در پایان سال 2028 را منتشر کرد. این سازمان کار خود را با بودجه 17.5 میلیارد شِکِلی (حدود 5 میلیارد دلاری) آغاز کرد که تا پایان سال گذشته، 11.6 میلیارد آن محقق شده بود که تقریباً 67 درصد از بودجه را تشکیل می‌دهد. از مبلغ محقق‌شده، تقریباً 5.4 میلیارد آن در واقع پرداخت شده است.[9]
براین اساس جنگی که از سه سال قبل آغاز شد هزینه‌های بزرگی بر دوش اسرائیل گذاشت که تنها از دست رفتن فرصت های تولید، افزایش بدهی دولت، مخارج سنگین نظامی ارتش و نیروهای ذخیره، هزینه بازسازی شمال و جنوب و ده‌ها میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به کسب‌وکارها، تنها صفحاتی محدود از فشار چندلایه جنگ بر اقتصاد اسرائیل در دوران پس از طوفان الاقصی ارائه می‌کند.
پانوشت:
[1]. https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/2026-08-16/ty-article-opinion/000001a0-069b-db35-afee-77fbb5a80000
[2]. https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/boi-reports/דוח-בנק-ישראל-2025-1/
[3]. https://www.davar1.co.il/685494/
[4] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/sk6kwz4mzl
[5]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1eh9iewml
[6] . https://www.boi.org.il/publications/regularpublications/boi-reports/דוח-בנק-ישראל-2025-1/
[7] . https://passportnews.co.il/article/205747
[8]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/skoxuefomx
[9] . https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001541687
انتهای پیام/