به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، تغییر هم‌زمان چند مدیر در مجموعه استانداری کرمان، پس از انتشار خبرهایی درباره احضار و بازداشت برخی مدیران این مجموعه، پرسش‌هایی را درباره علت واقعی این جابه‌جایی‌ها ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آنها می‌تواند از گسترش شایعات و شکل‌گیری برداشت‌های نادرست در افکار عمومی جلوگیری کند.
خبرگزاری تسنیم روز گذشته، بدون ذکر نام افراد، از احضار برخی مدیران به مراجع نظارتی و قضایی و بازداشت تعدادی از آنان خبر داد. ساعاتی پس از انتشار این خبر، استاندار کرمان از تغییر چند مدیر خبر داد و دلیل این تغییرات را پذیرش استعفای آنان اعلام کرد.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی استانداری کرمان، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان با پذیرش استعفای سه تن از مدیران استانداری کرمان، طی احکامی جداگانه، سرپرستان جدید فرمانداری‌های بم و نرماشیر و همچنین سرپرستان جدید حوزه استاندار و دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری را منصوب کرد.
در این اطلاعیه آمده است که با پذیرش استعفای «وحدت عیدی»، «صادق عزیزی» و «یاسر کرباسی»، طی احکامی جداگانه، «رضا مشکی» را به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بم، «مالک اژدری» را به‌عنوان سرپرست حوزه استاندار و «حیدر هادی‌زاده» را به‌عنوان سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری کرمان منصوب کرد.
همچنین استاندار کرمان در حکمی جداگانه، «محمد مطهری‌نیا» را به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان نرماشیر منصوب کرد.
در حکمی دیگر از سوی دکتر طالبی، «مجید مهدوی» نیز به‌عنوان مشاور تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اقتصاد دانش‌بنیان استاندار کرمان منصوب شد.
با این حال، هم‌زمانی انتشار خبرهای مربوط به پیگیری‌های نظارتی و قضایی با اعلام استعفای چند مدیر، پرسش‌هایی را در افکار عمومی پدید آورده است: آیا تغییرات اخیر صرفاً ناشی از استعفا بوده یا برخی از این جابه‌جایی‌ها با پرونده‌های مطرح‌شده ارتباط داشته است؟ کدام مدیران با تصمیم شخصی از مسئولیت کناره‌گیری کرده‌اند و آیا درباره مدیرانی که نامشان در خبرها مطرح نشده، توضیح رسمی منتشر خواهد شد؟
در این میان، نبود توضیح تکمیلی درباره علت تغییر هر یک از مدیران، زمینه را برای گمانه‌زنی فراهم می‌کند. وقتی جزئیات رسمی در دسترس نباشد، ممکن است افکار عمومی همه افراد تغییرکرده را به تخلف یا پرونده‌های قضایی مرتبط بداند؛ در حالی که تا زمان اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح، نمی‌توان درباره اتهام یا وضعیت حقوقی اشخاص داوری کرد.
شفاف‌سازی در چنین شرایطی به معنای پیش‌داوری یا خدشه به حقوق افراد نیست؛ بلکه می‌تواند با بیان دقیق و مستند علت تغییرات، میان استعفا، جابه‌جایی مدیریتی و رسیدگی احتمالی قضایی تمایز بگذارد و مانع از آن شود که ابهام‌ها جای واقعیت را بگیرند.
استاندار کرمان و مجموعه مدیریت استان طی دو سال گذشته، به‌ویژه در شرایط دشوار کشور، در حوزه‌های مختلف مسئولیت‌هایی بر عهده داشته‌اند و تلاش مدیران پیگیر و خدمت‌گزار، از جمله حضور میدانی آنان در مقاطع حساس، شایسته قدردانی بوده و این زحمات بر کسی پوشیده نیست و مردم هم نشان دادند که همواره قدردان زحمات مدیران پاکدست هستند و همین حضور بیش از 220 روز آنها در تجمعات شبانه میادین و خیابان‌ها بیانگر قدرشناسی آنها است اما در عین حال، انتظار عمومی آن است که در موضوع تخلفات احتمالی اداری و اقتصادی نیز اطلاع‌رسانی مسئولانه و روشن صورت گیرد و با متخلفان برخورد قاطع انجام شود.
مردم حق دارند بدانند علت تغییر مدیران چه بوده است؛ همان‌گونه که حفظ آبرو و حقوق افراد و پرهیز از انتشار اتهام اثبات‌نشده نیز ضرورت دارد. انتشار توضیحی روشن از سوی استانداری درباره مبنای این تغییرات، می‌تواند به رفع ابهام‌ها، جلوگیری از گسترش شایعات و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
انتهای پیام/511/