به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه ضمانت الکترونیک با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تأمین و قبولی وثیقه، کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری و کاستن از مراجعات و تشریفات اداری، با همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی شد و در فاز نخست، به‌صورت آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران به اجرا درآمد و در ادامه در تمامی نواحی دادسرای تهران عملیاتی شد.
همزمان، بر اساس بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران، اجرای این سامانه از ابتدای مهرماه در تمامی واحد‌های قضایی استان تهران در دستور کار قرار گرفت.
وقتی قرار وثیقه صادر می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
از منظر حقوقی، وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با اهدافی همچون دسترسی به متهم، تضمین حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه‌دیده صادر می‌شود. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه را اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول پیش‌بینی کرده است. بنابراین، صدور قرار وثیقه به‌خودی‌خود پایان فرآیند نیست؛ بلکه پس از آن باید وثیقه معرفی و در صورت احراز شرایط قانونی، پذیرفته شود.
در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است متهمی که برای او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، تا زمان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ در عین حال، مقام قضایی مکلف است در صورت معرفی کفیل یا وثیقه، حتی خارج از وقت اداری و با وجود شرایط قانونی، نسبت به پذیرش آن اقدام کند.
در شیوه سنتی، وثیقه‌گذاری چگونه انجام می‌شد؟
در فرآیند سنتی، پس از صدور قرار وثیقه، متهم یا وثیقه‌گذار باید مال مورد نظر را معرفی می‌کرد. سپس بسته به نوع مال، بررسی مدارک، احراز مالکیت، استعلام‌های لازم، تعیین ارزش و بررسی قابلیت پذیرش آن انجام می‌شد. اگر مال معرفی‌شده در حوزه‌ای غیر از محل رسیدگی قرار داشت، فرآیند می‌توانست پیچیده‌تر شود.
در چنین شرایطی، انجام اقدامات لازم درباره مال در حوزه دیگر، در مواردی نیازمند اعطای نیابت قضایی بود و همین موضوع سبب می‌شد تا زمان تعیین تکلیف وثیقه، متهم در بازداشت بماند. وثیقه به‌صورت الکترونیکی چگونه تأمین می‌شود؟ در سامانه ضمانت الکترونیک، تلاش شده است اطلاعات مورد نیاز مقام قضایی از مسیر ارتباط برخط با دستگاه‌ها و سامانه‌های مرتبط در اختیار او قرار گیرد.
در حال حاضر، امکان شناسایی حساب بانکی، سهام بورس، ملک، طلا و خودرو برای وثیقه‌گذاری فراهم شده و قاضی می‌تواند استعلام‌های لازم درباره وثیقه معرفی‌شده را به‌صورت برخط انجام دهد. همچنین در قرارهای کفالت، امکان استعلام برخط فیش حقوقی کارکنان سراسر کشور پیش‌بینی شده است. یکی از گلوگاه‌های مهم نیز ارزش معاملاتی ملک بود که پیش‌تر نیازمند فرآیند کارشناسی بود، اما با راه‌اندازی سرویس تخمین ارزش معاملاتی ملک در همکاری با سازمان امور مالیاتی، قاضی می‌تواند ارزش تخمینی ملک معرفی‌شده را به‌صورت برخط مشاهده کند و در صورت احراز شرایط، اقدامات بعدی را از طریق سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک انجام دهد.
از ملک و خودرو تا حساب بانکی، سهام و طلا
یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، استفاده از ظرفیت داده‌های دستگاه‌های مختلف برای شناسایی و بررسی دارایی‌های قابل معرفی به‌عنوان وثیقه است. بر این اساس، سامانه ضمانت الکترونیک می‌تواند امکان شناسایی حساب بانکی، سهام بورس، ملک، طلا و خودرو را برای وثیقه‌گذاری فراهم کند و اطلاعات مورد نیاز مقام قضایی از مسیر استعلام‌های برخط دریافت شود.
مهمترین هدف؛ جلوگیری از بازداشت به دلیل تأخیر در تأمین
یکی از مهمترین اهداف طرح ضمانت الکترونیک، جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری ناشی از طولانی شدن فرآیند تأمین است. در همین راستا، دادستان تهران اعلام کرده است که از زمان اجرای طرح تاکنون 212 فقره ضمانت الکترونیک در دادسرای تهران ثبت شده و در مواردی که امکان استفاده از این ظرفیت فراهم بوده، از معرفی متهمان به زندان جلوگیری شده است.
وثیقه‌گذاری؛ از «مراجعه» به «استعلام برخط»
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص سامانه ضمانت الکترونیک گفت: تحول اصلی ضمانت الکترونیک را می‌توان در یک تغییر ساده، اما اثرگذار خلاصه کرد، در گذشته بخش قابل توجهی از زمان فرآیند وثیقه صرف حرکت اطلاعات میان اشخاص، اسناد و مراجع مختلف می‌شد؛ اما با سامانه ضمانت الکترونیک تلاش شده است این اطلاعات به‌صورت برخط در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته در اختیار فرآیند قضایی قرار گیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وقتی شخص واجد شرایط، پس از صدور قرار وثیقه، به‌دلیل تأخیر در استعلام یا تکمیل فرآیند اداری در انتظار می‌ماند، زمان به یک مؤلفه مهم در اجرای عدالت تبدیل می‌شود. ضمانت الکترونیک دقیقاً در همین نقطه ورود کرده است تا با استفاده از داده، ارتباط میان سامانه‌ها و استعلام‌های برخط، فرآیند تأمین وثیقه را سریع‌تر، شفاف‌تر، کم‌هزینه‌تر و قابل‌پایش‌تر کند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر استمرار هوشمندسازی سایر امورات و فرآیند‌های قابل هوشمندسازی در دستگاه قضا اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تلاش است تا با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی دسترسی مردم را به عدالت آسان‌تر کند.
انتهای پیام/