به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، امیر یوسفی امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان گلستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گلستان در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، تولیدات دامی، شیلات و صنایع تبدیلی اظهارکرد: گلستان با برخورداری از این ظرفیت‌ها و موقعیت راهبردی در همسایگی کشورهای آسیای مرکزی، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم صادراتی کشور تبدیل شود؛ اما برای دستیابی به جایگاه متناسب با این توانمندی‌ها، باید موانع ساختاری تجارت خارجی برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: این مراسم علاوه بر قدردانی از تلاش صادرکنندگان، فرصتی برای طرح مستقیم مشکلات و شنیدن مطالبات بخش خصوصی است؛ مطالباتی که رسیدگی به آن‌ها می‌تواند مسیر توسعه صادرات و حضور مؤثرتر تولیدکنندگان استان در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را هموار کند.
وی با طرح این پرسش که چرا گلستان با وجود ظرفیت‌های فراوان هنوز به سهم شایسته خود در بازارهای منطقه‌ای و جهانی دست نیافته است، افزود: بخشی از پاسخ را باید در مشکلات ساختاری صادرات جست‌وجو کرد؛ مسائلی که فعالان اقتصادی سال‌هاست با آن مواجه‌اند و حل آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری منسجم و همکاری دستگاه‌های مسئول است.
یوسفی یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان را بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و تجاری دانست و گفت: صادرکننده برای ورود به یک بازار خارجی، ماه‌ها مذاکره می‌کند، مشتری به دست می‌آورد و برای ایجاد اعتبار تجاری تلاش می‌کند؛ اما تغییرات ناگهانی مقررات، صدور بخشنامه‌های متعدد و اعمال محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده می‌تواند همه این تلاش‌ها را با خطر مواجه کند.
وی تأکید کرد: تجارت خارجی با تصمیم‌های روزانه و مقررات متغیر سازگار نیست و برای توسعه صادرات، ثبات در تصمیم‌گیری، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و حفظ اعتبار تجاری فعالان اقتصادی ضرورت دارد. از این‌رو، انتظار بخش خصوصی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از صدور بخشنامه‌های ناگهانی و متناقض پرهیز شود و پیش از اتخاذ تصمیم‌هایی که مستقیماً بر صادرات اثر می‌گذارند، نظر تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی دریافت شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان، رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر مسائل مهم فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور ضروری است، اما شیوه اجرای مقررات نیز باید با واقعیت بازارهای هدف، شرایط تحریم، محدودیت‌های انتقال پول و ماهیت فعالیت‌های اقتصادی متناسب باشد.
یوسفی ادامه داد: نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت در بازارهای رقابتی بین‌المللی فعالیت کند، اما ابزارهای لازم برای رقابت را در اختیار او قرار نداد. مقررات ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که صادرکننده قانون‌مدار بتواند ضمن انجام تعهدات خود، بازارهای صادراتی‌اش را نیز حفظ کند و گرفتار پیچیدگی‌های غیرضروری نشود.
وی هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی، محدودیت‌های بانکی، دشواری تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و ناترازی انرژی را از دیگر موانع توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: این مشکلات به‌ویژه برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی خسارت‌بار است؛ زیرا تأخیر در حمل‌ونقل یا توقف تولید می‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و حتی فساد محصولات منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از بنگاه‌های صادراتی افزود: تولید، خرید مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و حضور در بازارهای جهانی به منابع مالی نیاز دارد. ازاین‌رو، ایجاد خطوط اعتباری متناسب با نیاز بنگاه‌های صادراتی، تقویت ضمانت‌های مالی و کاهش موانع دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.
یوسفی با اشاره به اهمیت راهبردی مرز اینچه‌برون در توسعه تجارت خارجی استان اظهار کرد: این منطقه صرفاً یک پروژه استانی نیست، بلکه می‌تواند حلقه اتصال کشور به آسیای مرکزی، روسیه، چین و مسیرهای بین‌المللی تجارت باشد؛ با این حال، زیرساخت‌های موجود هنوز متناسب با ظرفیت‌های این منطقه توسعه پیدا نکرده است.
وی با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی در حوزه آب، برق، جاده‌ها، خطوط اصلی و فرعی و امکانات تخلیه و بارگیری گفت: ظرفیت‌های ریلی موجود نیز پاسخگوی حجم کالاهای ورودی و خروجی نیست و در برخی موارد، کالاها برای تأمین واگن یا انجام عملیات تخلیه با انتظار طولانی مواجه می‌شوند. این وضعیت ضرورت توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک در مرز اینچه‌برون را نشان می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: توسعه تجارت مرزی باید بر پایه یک برنامه عملیاتی مشخص و با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود و از اقدامات جزیره‌ای فاصله بگیریم. استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت مدیریت یکپارچه در مناطق مرزی نیز می‌تواند به تسریع اجرای برنامه‌ها و کاهش مشکلات اجرایی کمک کند.
یوسفی با اشاره به افزایش فشار بر گمرک‌ها هم‌زمان با رشد حجم تجارت افزود: اگر نیروی انسانی، تجهیزات، سامانه‌ها و محوطه‌های عملیاتی متناسب با افزایش مبادلات توسعه پیدا نکنند، روند انجام تشریفات گمرکی با اختلال مواجه می‌شود. به گفته وی، فعالان اقتصادی به گمرکی سریع، هوشمند و پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارند تا بتوانند از مدت‌زمان انجام تشریفات و روند خروج کالاهای خود اطلاع روشنی داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دوطرفه میان گمرک و صادرکنندگان خاطرنشان کرد: همان‌طور که دستگاه‌های اجرایی باید روندهای اداری را تسهیل کنند، صادرکنندگان نیز باید اسناد و مدارک دقیق و کامل ارائه دهند تا فرایند انجام تشریفات تجاری با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان، تقویت بازاریابی بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های بسته‌بندی و استانداردسازی محصولات و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای صادراتی را از دیگر ضرورت‌های توسعه تجارت استان دانست و گفت: رقبای ایران با حمایت‌های هدفمند، تسهیلات مالی و برنامه‌های منسجم صادراتی وارد بازارهای جهانی می‌شوند؛ در حالی که صادرکننده ایرانی گاهی علاوه بر رقابت با رقبای خارجی، ناچار است با موانع داخلی نیز دست‌وپنجه نرم کند.
یوسفی با تأکید بر لزوم تبدیل مطالبات بخش خصوصی به برنامه‌های اجرایی اظهار کرد: پیشنهاد ما تشکیل کارگروهی دائمی با حضور استانداری، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی است تا مشکلات صادرکنندگان به‌صورت مستمر بررسی، برای هر مسئله راهکار مشخص تعیین و روند اجرای تصمیم‌ها پیگیری شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی گلستان آمادگی دارد مشکلات فعالان اقتصادی را مستند و کارشناسی‌شده ارائه کند و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملی پیشنهاد دهد. در مقابل، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نیز با همین رویکرد وارد عمل شوند و پیگیری مطالبات بخش خصوصی را به نتیجه برسانند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در بهبود فضای کسب‌وکار گفت: انتظار بخش خصوصی از مجلس صرفاً طرح مشکلات در جلسات نیست؛ بلکه پیگیری مؤثر برای اصلاح قوانین مخل تولید و صادرات، نظارت بر اجرای قوانین حمایتی و فراهم‌کردن شرایطی است که فعال اقتصادی بتواند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کند.
یوسفی در پایان تأکید کرد: توسعه صادرات مسئولیتی مشترک میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است. هر بار که یک صادرکننده بازار خود را از دست می‌دهد، تنها یک بنگاه اقتصادی آسیب نمی‌بیند، بلکه اشتغال، درآمد ارزی و فرصت‌های توسعه استان نیز متضرر می‌شود.
وی با قدردانی از تلاش صادرکنندگان نمونه و فعالان اقتصادی گفت: بخش خصوصی رقیب دولت نیست، بلکه شریک دولت در ساختن اقتصادی قدرتمند است. اگر به تولیدکنندگان اعتماد کنیم، مسیر صادرات را هموار سازیم و به‌جای ایجاد مانع، فرصت بسازیم، می‌توانیم از ظرفیت‌های گلستان و کشور برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد ارزی و توسعه ملی استفاده کنیم.
انتهای پیام/