به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، نحوه تخصیص منابع و طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که تأمین اعتبار استانها نباید به رایزنی و چانه‌زنی نمایندگان با وزارتخانه‌ها وابسته باشد.
وی با اشاره به فاصله موجود میان اهداف برنامه هفتم توسعه و میزان پیشرفت آن گفت: هنگام تصویب این برنامه، تحقق دست‌کم 90 درصد اهداف مورد تأکید بود، اما بررسی شاخص‌های کمی و کیفی نشان می‌دهد که اجرای برنامه از اهداف تعیین‌شده عقب مانده است.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی گفت: باید عملکرد سال‌های گذشته ارزیابی و برای استفاده از فرصت باقی‌مانده برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدها را به‌تنهایی توضیح‌دهنده عقب‌ماندگی برنامه‌ها ندانست و بر ضرورت شناسایی موانع ساختاری و اجرایی تأکید کرد.
وی همچنین گفت: با وجود تدوین احکام قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه هفتم، ساختارهای اداری و تمرکز اختیارات در دستگاه‌های ملی، اجرای آن‌ها را با دشواری مواجه کرده است.
جوکار تمرکز مدیریت طرح‌های ملی در وزارتخانه‌ها را یکی از عوامل طولانی شدن پروژه‌ها دانست و افزود: برخی طرح‌هایی که برای اجرای پنج‌ساله برنامه‌ریزی شده‌اند، به دلیل تأمین نشدن اعتبارات و ضعف پیگیری، 15 تا 20 سال نیمه‌تمام باقی می‌مانند.
وی واگذاری اختیارات اجرایی به استانها را ضروری دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های ملی باید بیشتر بر سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری تمرکز کنند و امکان تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای هر استان فراهم شود. به گفته وی، منابع نیز باید بر اساس معیارهای روشن و عادلانه توزیع شوند تا نمایندگان برای دریافت اعتبار ناچار به مراجعه مکرر به وزارتخانه‌ها نباشند.
انتقاد از فاصله درآمدهای مالیاتی و اعتبارات یزد
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده استان اظهار کرد: رقم درآمد مالیاتی یزد که در مقطعی از دهه 90 حدود 500 میلیارد تومان بود، برای امسال به 53 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ با این حال، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده با چالش همراه است.
وی میزان تحقق درآمدها در نیمه نخست سال را حدود 70 درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به این روند، تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده تا پایان سال با تردید روبه‌روست و لازم است برآوردهای بودجه‌ای با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ باشد تا از ایجاد کسری جلوگیری شود.
جوکار با اشاره به اینکه یزد در زمینه درآمدها رتبه ششم یا هفتم و در هزینه‌ها رتبه بیست‌وهفتم را دارد، این وضعیت را نیازمند بازنگری دانست. وی همچنین با انتقاد از سهم استان در جداول طرح‌های ملی ـ استانی بودجه گفت: در بخشی از این جداول که حدود هفت هزار طرح را شامل می‌شود، سهم یزد صفر است؛ در حالی که درآمدی معادل 53 همت برای استان پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد که بازگشت نامتناسب منابع به استان می‌تواند بر اعتماد و انگیزه مؤدیان مالیاتی اثر بگذارد. جوکار در همین زمینه خواستار اصلاح شیوه اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» شد و گفت محل فعالیت مؤدیان و نیازهای همان مناطق باید در انتخاب پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا آثار پرداخت مالیات در خدمات و زیرساخت‌های محلی قابل مشاهده باشد.
مهلت یک‌ماهه برای تعیین تکلیف مجوز پروژه‌ها
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود، دریافت مجوز کمیسیون ماده 23 را از موانع اصلی جذب اعتبارات ملی عنوان کرد و گفت این مجوز برای تخصیص منابع به پروژه‌ها اهمیت اساسی دارد. به گفته وی، درج نام یک طرح در پیوست بودجه به‌تنهایی تضمین‌کننده دریافت اعتبار نیست و پروژه‌های فاقد مجوز ممکن است در ادامه از جداول بودجه حذف شوند.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست پیگیری مجوز طرح‌های جدید و نیمه‌تمام را جدی بگیرند و پیش از فروش اموال غیرمنقول و هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها، مجوزهای لازم را دریافت کنند تا در مراحل بعدی استفاده از درآمدها با مانع قانونی روبه‌رو نشوند.
جوکار با اشاره به نیازهای استان در بخش‌های آموزش، درمان، ورزش و آب، خواستار تعیین تکلیف وضعیت مجوزهای طرح‌های درج‌شده در جداول بودجه ظرف یک ماه شد. وی همچنین درخواست کرد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در نشست بعدی شورای برنامه‌ریزی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کند؛ پیگیری‌ای که به گفته وی باید همه طرح‌های مشمول، اعم از ملی و استانی، را دربرگیرد.
انتهای پیام/781