به گزاش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, بازار کار ایران این روزها همزمان با دو فشار متفاوت اما به‌هم‌پیوسته دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از یک سو، شوک‌های کوتاه‌مدت و بی‌واسطه‌ای که شرایط جنگی و نااطمینانی‌های اقتصادی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و بر معیشت نیروی کار تحمیل کرده و دولت را به واکنش سریع و تزریق منابع حمایتی واداشته است، و از سوی دیگر، یک زلزله خاموش و تدریجی که کمتر به چشم می‌آید اما در افق یک تا دو دهه، تمام ساختار اشتغال، بیمه، سلامت و رفاه کشور را زیر و رو خواهد کرد: پیری جمعیت.
در چنین وضعیتی، سیاست‌گذاری مطلوب بازار کار دیگر یک انتخاب میان «مدیریت بحران» و «برنامه‌ریزی بلندمدت» نیست، بلکه هنر همزمانیِ هر دوی آن‌هاست. اظهارات اخیر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دقیقاً در همین نقطه تلاقی شکل گرفته است؛ جایی که او از یک طرف از معرفی پرونده‌های سنگین تسهیلات اشتغال به شبکه بانکی در شرایط جنگی و ضرورت حمایت فوری از بازار کار سخن می‌گوید و از طرف دیگر، چشم‌اندازی 25ساله را ترسیم می‌کند که در آن ایران به پنجمین کشور پیر جهان بدل خواهد شد و ناگزیر به ورود به زیست‌بوم نوینی به نام «اقتصاد نقره‌ای» است.
اقتصاد نقره‌ای؛ آماده‌سازی برای پنجمین کشور پیر جهان
سید مالک حسینی , معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح دو راهبرد موازی در حوزه بازار کار، از یک سو به ضرورت ورود به «اقتصاد نقره‌ای» برای مواجهه با پیری جمعیت تا سال 1430اشاره کرد و از سوی دیگر از معرفی بیش از 130هزار پرونده تسهیلات اشتغال به ارزش 26هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی در شرایط جنگی خبر داد.
معاون اشتغال وزارت کار، سیاست‌گذاری بازار کار را از محدود ماندن به مسائل فوری و روزمره برحذر داشت و اعلام کرد که یکی از حوزه‌های نوین و زیرساختی که کار بر روی آن آغاز شده، «اقتصاد نقره‌ای» (اقتصاد حوزه سالمندی) است.
وی با استناد به آمارهای معتبر اظهار داشت: «بر اساس آمارهای معتبر، ایران در سال 1430یعنی حدود 25سال آینده، پنجمین کشور پیر جهان خواهد بود.»
معاون وزیر کار در تبیین ابعاد این تغییر ساختاری افزود: «جامعه‌ای با این ساختار سنی، نیازمند یک زیست‌بوم و اقتصاد ویژه است؛ از مدل نگهداری سالمندان و زنجیره خدمات موردنیاز گرفته تا تغییر در معماری و شهرسازی متناسب با سالمندان.»
حسینی رویکرد سنتی کشور را نقد کرد و گفت: «رویکرد سنتی در کشور همواره این بوده که به دلیل کثرت مسائل فوری، موضوعات میان‌مدت و بلندمدت کنار گذاشته می‌شدند، اما وزارت کار ورود به این حوزه ساختاری را کلید زده است.»
آنچه حسینی از آن به عنوان «اقتصاد نقره‌ای» یاد می‌کند، در ادبیات جهانی با عنوان Silver Economy شناخته می‌شود؛ مفهومی که در آن سالمندی نه به‌عنوان یک «بار مالی» بر صندوق‌های بیمه‌ای و نظام سلامت، بلکه به‌عنوان یک «بازار مصرف و اشتغال» دیده می‌شود. این حوزه طیفی گسترده از مشاغل را در بر می‌گیرد: از تولید تجهیزات پزشکی و کمک‌توانبخشی، خدمات مراقبت در منزل و خانه‌های سالمندان، تا گردشگری سلامت، طراحی شهری مناسب‌سازی‌شده و فناوری‌های سلامت از راه دور.
نکته کلیدی آن است که طرح این موضوع از سوی وزارت کار، یک تغییر پارادایم قابل توجه است؛ چراکه تا پیش از این، پیری جمعیت عمدتاً در حیطه وظایف وزارت بهداشت یا سازمان تأمین اجتماعی تعریف می‌شد. ورود وزارت کار به این عرصه، آن را از یک «مسئله رفاهی» به یک «فرصت اقتصادی و اشتغالی» تبدیل می‌کند. با این حال، تجربه سایر کشورهای پیر نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه، پیش از هر چیز نیازمند زیرساخت‌های کلان است: نظام مالیاتی مشوق، بیمه‌های تخصصی، آموزش نیروی کار مراقبتی و اصلاح قوانین بازنشستگی. بنابراین، تبدیل «اقتصاد نقره‌ای» از یک عنوان راهبردی به یک واقعیت مولد، به هم‌افزایی چند وزارتخانه و هماهنگی با سیاست‌های بودجه‌ای و بیمه‌ای نیاز دارد.
تسهیلات اشتغال؛ سرعت‌عمل در شرایط بحرانی
حسینی در بخش دیگری از گفت‌وگو، با اشاره به وضعیت ویژه کشور در شرایط جنگی، بر لزوم سرعت‌عمل در حمایت از بازار کار تأکید کرد و گفت: سال گذشته تا این بازه زمانی، تسهیلات اشتغال هنوز ابلاغ هم نشده بود؛ اما امسال با توجه به شرایط جنگی و لزوم حمایت فوری، سرعت‌عمل بالایی به خرج داده شد.
وی آماری دقیق از روند پرداخت ارائه کرد: از مجموع 130هزار میلیارد تومان (همت) منابع پیش‌بینی‌شده، تاکنون بیش از 130هزار پرونده به ارزش 26همت به سیستم بانکی معرفی شده و حدود 2.5 همت آن نیز پرداخت شده است.
معاون وزیر کار با یادآوری کارنامه سال گذشته این بخش، خروجی طرح را چنین توصیف کرد: در سال گذشته از همین محل 340هزار فقره تسهیلات اعطا شد که خروجی عینی آن ایجاد بیش از 400هزار فرصت شغلی در سراسر کشور بود.
بنابراین گزارش, در این اظهارات، یک نکته کمی مهم نهفته است: از 26همت پرونده معرفی‌شده، تنها حدود 2.5 همت پرداخت شده است؛ یعنی نرخ تحقق پرداخت در این مقطع زمانی نزدیک به 10درصد است. این شکاف میان «معرفی به بانک» و «پرداخت واقعی»، به یکی از گلوگاه‌های سنتی نظام تسهیلات اشتغالزایی اشاره دارد: فرآیند اعتبارسنجی، الزام تضامین و ضامن، و محدودیت قدرت تسهیل‌دهی بانک‌ها. در شرایط جنگی که نیاز به حمایت فوری از بنگاه‌های کوچک و تثبیت اشتغال موجود بیش از همیشه است، کاهش زمان این فرآیند می‌تواند به اندازه خودِ تخصیص منابع حیاتی باشد.
نکته دوم، تحول در شیوه گزارش‌دهی است: وزارت کار در این دوره از معیار «تعداد فقره تسهیلات» فاصله گرفته و بر «تعداد فرصت شغلی ایجادشده» به‌عنوان شاخص سنجش تأکید می‌کند. اگرچه این رویکرد در ظاهر دقیق‌تر است، اما اعتبار آن کاملاً وابسته به سازوکار راستی‌آزمایی میدانی است؛ چراکه بدون پایش پسینی، آمار «فرصت شغلی ایجادشده» می‌تواند به عددی تشریفاتی بدل شود.
انحراف تسهیلات خرد؛ پذیرش مسئله و روایت میدانی
معاون وزیر کار در پاسخ به انتقادات پیرامون انحراف تسهیلات خرد اشتغالزایی، موضعی واقع‌بینانه اتخاذ کرد و با اشاره به بازدید میدانی اخیر خود گفت: «هفته گذشته به همراه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در استان گلستان حضور داشتم. اگرچه انحراف در برخی بخش‌های اعتبارات خرد را رد نمی‌کنم، اما اثر مثبت و ملموس این تسهیلات را مستقیماً بر روی زمین مشاهده کردیم.»
وی نمونه‌ای عینی از این اثرگذاری ارائه داد: کارگاهی 80نفره را بازدید کردیم که دقیقاً در همین شرایط جنگی، توانسته 25تا 30نیروی جدید جذب کند و هم‌اکنون تولیدات خود را به 5تا 6کشور پیرامونی و همسایه صادر می‌نماید.
پذیرش صریح «انحراف در بخشی از اعتبارات خرد» از سوی یک مقام مسئول، به‌خودی‌خود ارزش خبری بالایی دارد؛ زیرا در سال‌های گذشته، این مسئله بیشتر از سوی منتقدان و رسانه‌ها مطرح می‌شد تا از سوی نهاد متولی. اما نکته مهم‌تر، پاسخ او به این چالش است: نه انکار، بلکه ارائه یک نمونه میدانی موفق. این شیوه استدلالی نشان می‌دهد که وزارت کار راهبرد خود را بر «اثر خالص مثبت» بنا کرده است؛ یعنی پذیرش وجود انحراف جزئی، در مقابل تأکید بر آثار کلان اشتغالی.
با این حال، از منظر سیاست‌گذاری، این پاسخ کامل نیست. انحراف در تسهیلات خرد اشتغالزایی، از آنجا که مستقیماً با عدالت توزیعی و اعتماد عمومی مرتبط است، با «مثال‌های موفق» جبران نمی‌شود؛ بلکه نیازمند سامانه پایش هوشمند، اعتبارسنجی ترکیبی و انتشار عمومی داده‌های نظارتی است. نمونه ذکرشده در گلستان — کارگاهی که در شرایط جنگی 25 تا 30 نفر را جذب کرده و به 5 تا 6 کشور صادرات دارد — به‌خودی‌خود نشانه مطلوبی از ظرفیت بخش خصوصی در استان‌های مرزی است، اما اگر این موفقیت به یک «الگوی قابل تعمیم» تبدیل نشود، در سطح آمار کل باقی خواهد ماند.
بنابراین گزارش, سه محور مطرح‌شده در این گفت‌وگو، در واقع سه لایه از یک راهبرد واحد را نمایندگی می‌کنند:
لایه نخست، لایه کوتاه‌مدت و واکنشی است: پرداخت تسهیلات اشتغال با سرعت بالا برای مهار شوک اقتصادی شرایط جنگی. این لایه در عمل با چالش نرخ پایین تحقق پرداخت مواجه است.
لایه دوم، لایه میان‌مدت و اصلاحی است: ساماندهی ظرفیت‌های شغلی جوانان و کاهش انحراف منابع خرد از طریق پایش میدانی و راستی‌آزمایی. موفقیت این لایه به کیفیت نظارت پسینی وابسته است، نه به تعداد پرونده‌های معرفی‌شده.
لایه سوم، لایه بلندمدت و ساختاری است: ورود به اقتصاد نقره‌ای به‌عنوان یک حوزه نوین اشتغال در افق 1430. این لایه، مهمترین و کم‌فوری‌ترین بخش راهبرد است و دقیقاً به همین دلیل، آسیب‌پذیرترین بخش آن نیز هست؛ زیرا همان‌طور که خود حسینی اشاره کرد، منطق تاریخی تصمیم‌گیری در کشور «کنار گذاشتن موضوعات بلندمدت به بهانه مسائل فوری» بوده است.
قضاوت نهایی درباره موفقیت این راهبرد، به یک متغیر کلیدی بستگی دارد: آیا وزارت کار می‌تواند همزمان با مدیریت بحران‌های فوری، بودجه و ساختار نهادی لازم برای پروژه بلندمدت «اقتصاد نقره‌ای» را حفظ کند؟ اگر پاسخ منفی باشد، همان سرنوشتی که حسینی از آن به‌عنوان «رویکرد سنتی» یاد می‌کند، دوباره تکرار خواهد شد؛ اما اگر این بار موضوعات ساختاری از مسائل فوری کنار گذاشته نشوند، می‌توان امیدوار بود که ایران در آستانه سالمندی جمعیت، با یک زیست‌بوم اقتصادی آماده و نه غافلگیرشده روبه‌رو شود.
انتهای پیام/