به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، گاهی بازگشت یک زندانی به آغوش خانواده، بیش از هر چیز به بررسی دقیق یک پرونده، رفع مانع حقوقی یا فراهم شدن زمینه تأمین بدهی مالی وابسته است؛ فرصتی که می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌های ناشی از حبس، امید را به خانواده‌هایی بازگرداند که در انتظار آزادی سرپرست یا عضو زندانی خود هستند.
در همین راستا، ستاد دیه استان کردستان با تمرکز بر بررسی میدانی پرونده‌های زندانیان جرائم غیرعمد، روند پایش وضعیت مددجویان مالی در زندان کامیاران را آغاز کرده است؛ اقدامی که با دستور مستقیم مدیر این ستاد و با هدف شناسایی موانع آزادی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واجد شرایط دنبال می‌شود.
بررسی پرونده‌ها با هدف رفع موانع آزادی
محمد خسروی، مدیرکل زندان‌های استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج، با تشریح اهداف این اقدام اظهار کرد: با دستور مستقیم ستاد دیه استان، پایش ویژه پرونده‌های جرائم غیرعمد در زندان کامیاران در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در جریان این بازدیدهای دوره‌ای، کارشناسان ستاد دیه ضمن بررسی وضعیت حقوقی مددجویان مالی، پرونده‌های آنان را از نظر موانع موجود برای آزادی بررسی می‌کنند تا زمینه رسیدگی دقیق‌تر و تسریع در روند آزادی افراد واجد شرایط فراهم شود.
خسروی با اشاره به اهمیت بررسی میدانی پرونده‌ها تصریح کرد: شناسایی مشکلات و موانعی که روند آزادی مددجویان را با تأخیر مواجه کرده است، از محورهای اصلی این پایش‌ها به شمار می‌رود و تلاش می‌شود با بررسی وضعیت هر پرونده، راهکارهای قانونی و امکان رفع موانع موجود مشخص شود.
برنامه‌ای برای بررسی وضعیت زندان‌های کردستان
مدیر ستاد دیه استان کردستان خاطرنشان کرد: پایش پرونده‌های زندانیان جرائم غیرعمد در کامیاران، بخشی از برنامه جامع این ستاد برای بررسی میدانی وضعیت زندان‌های استان است.
وی ادامه داد: در این فرآیند، وضعیت مددجویان و پرونده‌های آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا افراد واجد شرایط آزادی شناسایی شوند و اقدامات لازم برای پیگیری پرونده‌های آن‌ها در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
خسروی با تأکید بر اهمیت این رویکرد افزود: هدف از این اقدامات، شناخت دقیق‌تر وضعیت مددجویان، بررسی موانع موجود و فراهم کردن زمینه بازگشت افرادی است که شرایط قانونی آزادی را دارند.
توجه به خانواده‌ها در مسیر آزادی زندانیان
رسیدگی به پرونده‌های مالی زندانیان جرائم غیرعمد، افزون بر جنبه حقوقی، از منظر اجتماعی و خانوادگی نیز اهمیت دارد؛ چراکه تداوم حبس می‌تواند مشکلات معیشتی و خانوادگی متعددی برای مددجویان و اطرافیان آنان ایجاد کند.
از این رو، بررسی دقیق پرونده‌ها و شناسایی راهکارهای قانونی برای رفع موانع آزادی، می‌تواند گامی در جهت کاهش این آسیب‌ها و فراهم شدن زمینه بازگشت مددجویان واجد شرایط به کانون خانواده باشد.
با این حال، نتیجه نهایی این پایش‌ها به وضعیت هر پرونده، احراز شرایط قانونی آزادی و امکان رفع موانع حقوقی و مالی بستگی دارد؛ موضوعی که ضرورت استمرار بررسی‌ها و پیگیری پرونده‌ها تا حصول نتیجه را دوچندان می‌کند.
پایان پیام/