به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، دولت فدرال پاکستان روز یکشنبه، 19 مهر، پس از تأیید توصیه‌های کابینه از سوی «آصف علی زرداری»، رئیس‌جمهور این کشور، در ایالت خیبرپختونخوا وضعیت اضطراری اعلام کرد و «حکومت فرماندار» را برقرار ساخت.
دفتر رئیس‌جمهور پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی این کشور اتخاذ شده است؛ موادی که به‌ترتیب ناظر بر اعلام وضعیت اضطراری و سازوکار اعمال حکومت فرماندار هستند.
این تصمیم پس از نشست کابینه فدرال به ریاست «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، اتخاذ شد. اعضای کابینه در این نشست با بررسی وضعیت امنیتی خیبرپختونخوا، دولت ایالتی را به «کناره‌گیری عمدی از مبارزه با تروریسم» متهم کردند و با اشاره به وخامت اوضاع، از نخست‌وزیر خواستند توصیه اعمال اختیارات قانون اساسی برای برقراری وضعیت اضطراری را به رئیس‌جمهور ارائه کند.
پس از تأیید این تصمیم، دولت فدرال پاکستان، «محمد فخر عالم عرفان» را به‌عنوان دبیرکل ایالت خیبرپختونخوا منصوب کرد. بر اساس ابلاغیه رسمی، این انتصاب از زمان صدور اجرایی شده و تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت. عرفان پیش از این، دبیر بخش برق در وزارت انرژی دولت فدرال بود.
اختیارات دولت فدرال بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی
ماده 232 قانون اساسی پاکستان به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایطی که امنیت این کشور یا بخشی از آن بر اثر جنگ، تجاوز خارجی یا ناآرامی داخلی خارج از کنترل دولت ایالتی در معرض تهدید قرار گیرد، وضعیت اضطراری اعلام کند.
بر اساس متن این ماده، اعلام وضعیت اضطراری در شرایط مقرر به قطعنامه مجلس ایالتی نیاز دارد. در صورتی که رئیس‌جمهور رأساً چنین تصمیمی بگیرد، اعلامیه باید ظرف 10 روز برای تأیید به هر دو مجلس پارلمان ارائه شود. همچنین در دوره وضعیت اضطراری، پارلمان می‌تواند درباره موضوعاتی خارج از فهرست قانون‌گذاری فدرال نیز برای ایالت قانون وضع کند.
ماده 234 نیز سازوکار اعمال حکومت فرماندار را در شرایطی پیش‌بینی کرده است که روند اداره یک ایالت مطابق با مفاد قانون اساسی امکان‌پذیر نباشد. اجرای این سازوکار می‌تواند به انتقال اختیارات اجرایی دولت ایالتی و اختیارات قانون‌گذاری مجلس ایالتی به سطح فدرال منجر شود.
مخالفت تحریک انصاف با حکومت فرماندار
حزب تحریک انصاف پاکستان پیش‌تر با اعلام وضعیت اضطراری و برقراری حکومت فرماندار در خیبرپختونخوا مخالفت کرده بود. این حزب چنین اقدامی را تعرض به رأی مردم، مجلس منتخب ایالتی و حقوق قانون اساسی شهروندان دانسته و هشدار داده بود که اجرای آن می‌تواند به تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
انتهای پیام/.