به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ممنوعیت ارائه خدمات خریدوفروش آن‌لاین طلا از سوی بانک‌ها، این پرسش را مطرح کرده است که مؤسسات اعتباری بر اساس چه مجوز و چارچوبی وارد این بازار شدند و چرا پیش از توسعه این خدمات، حدود فعالیت آن‌ها به‌روشنی مشخص نشده بود.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که 13 مهرماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد و متن آن 18 مهرماه منتشر شد، ارائه هرگونه خدمات خریدوفروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرد، این نهاد همچنین هشدار داده است که در صورت ادامه فعالیت، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه بانک‌ها و مدیران ذی‌ربط انجام خواهد شد.
بانک مرکزی دلیل این تصمیم را مخاطرات معاملات آن‌لاین طلا از منظر نظارت مالی و مبارزه با پول‌شویی عنوان کرده است. به‌گفته این بانک، تبدیل سریع وجوه ریالی به طلا و انجام تراکنش‌های خرد و متعدد می‌تواند زمینه پنهان‌سازی منشأ وجوه و دور زدن کنترل‌های نظارتی را فراهم کند.
بااین‌حال، پرسش مهم این است؛ اگر چنین مخاطراتی از ابتدا قابل شناسایی بوده است، چرا بانک‌ها پیش از ورود به این حوزه، تکلیف قانونی و الزامات نظارتی فعالیت خود را روشن نکردند؟
بانک‌ها نباید پیش از روشن شدن مقررات، وارد بازارهای پرریسک شوند. مؤسسات اعتباری به‌دلیل جایگاه ویژه خود در نظام مالی و اعتمادی که مشتریان به آن‌ها دارند، موظف‌اند پیش از عرضه خدمات جدید، مجاز بودن فعالیت و حدود مسئولیت‌هایشان را مشخص کنند. جذابیت اقتصادی بازار طلا یا استقبال مشتریان نمی‌تواند جایگزین رعایت مقررات شود،
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فعالیت پلتفرم‌های آن‌لاین طلا با پرسش‌هایی درباره وجود و نگهداری طلای مشتریان، نحوه ثبت مالکیت، امکان تحویل فیزیکی و مسئولیت جبران خسارت همراه است، در چنین شرایطی، بانک‌ها باید پیش از همکاری با این پلتفرم‌ها مشخص می‌کردند چه تعهداتی می‌پذیرند و مشتریان تا چه‌اندازه می‌توانند به پشتوانه این همکاری اعتماد کنند.
البته برای اعلام تخلف قانونی درباره یک بانک مشخص، باید مجوزها، قراردادها و مقررات لازم‌الاجرا در زمان آغاز فعالیت آن بررسی شود؛ اما اصل حرفه‌ای روشن است: بانک‌ها باید پیش از ورود به چنین بازاری، از انطباق فعالیت خود با مقررات اطمینان حاصل کنند. اگر چارچوب قانونی مبهم بوده، راه منطقی پیگیری موضوع از نهاد ناظر و خودداری از عرضه خدمات تا زمان تعیین تکلیف بوده است.
در این میان، مسئولیت بانک مرکزی نیز قابل چشم‌پوشی نیست، این نهاد باید روشن کند که پیش از ابلاغ بخشنامه چه ضوابطی بر فعالیت بانک‌ها حاکم بوده و ورود آن‌ها به بازار طلا بر چه مبنایی انجام شده است. اگر مقررات قبلی روشن بوده، باید مشخص شود آیا بانکی از حدود مجاز فعالیت خود عبور کرده است؛ اگر هم ابهام وجود داشته، این پرسش مطرح می‌شود که چرا پیش از گسترش این خدمات، چارچوبی شفاف تدوین نشده بود.
از سوی دیگر، ممنوعیت اعلام‌شده صرفاً ناظر بر ارائه خدمات خریدوفروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری است و به‌تنهایی به‌معنای غیرقانونی بودن فعالیت تمام پلتفرم‌های آن‌لاین طلا نیست، بااین‌حال، سامان‌دهی این بازار مستلزم تعیین روشن مسئولیت عرضه‌کنندگان، نظارت بر پشتوانه طلا، شفافیت قراردادها و تضمین حقوق مشتریان است.
در نهایت، ممنوعیت اخیر باید زمینه‌ای برای بازنگری در نحوه ورود بانک‌ها به فعالیت‌های جدید مالی باشد. بانک‌ها نمی‌توانند ابتدا وارد بازاری شوند و پس از گسترش فعالیت، تازه با محدودیت‌های نظارتی آن مواجه شوند. پیش از توسعه هر خدمت مالی، باید مقررات، مجوزها و مسئولیت‌ها روشن باشد؛ اصلی که رعایت آن هم از بانک‌ها در برابر ریسک‌های حقوقی و نظارتی محافظت می‌کند و هم مانع از انتقال هزینه تصمیم‌های شتاب‌زده به مشتریان می‌شود.
انتهای پیام/+