به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، روح‌الله ابراهیمی در گفت‌وگو خبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: بازسازی واحدهای خسارت‌دیده و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید از اولویت‌های اقتصادی استان است و در این زمینه چند روش حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات و جبران بلاعوض خسارت‌ها در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه پرداخت بلاعوض یکی از راهکارهای مورد توجه برای حمایت از تولیدکنندگان آسیب‌دیده است، افزود: با توجه به اینکه این نوع پرداخت در ضوابط بودجه پیش‌بینی نشده است، موضوع از طریق نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود تا زمینه قانونی لازم برای حمایت از این واحدها فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به مشکلات بانکی واحدهای خسارت‌دیده تصریح کرد: یکی از مهمترین چالش‌های تولیدکنندگان در روند بازسازی، تأمین تضامین مورد نیاز برای دریافت تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن است؛ از این‌رو رفع موانع بانکی و آسان شدن دسترسی واحدهای آسیب‌دیده به منابع مالی در سطح استانی و ملی پیگیری می‌شود.
ابراهیمی ادامه داد: در سطح ملی سه ستاد بازسازی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط، مسائل واحدهای آسیب‌دیده را بررسی می‌کنند و بخشی از تصمیم‌های مربوط به تأمین منابع مالی و رفع موانع بازسازی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: واحدهای آسیب‌دیده در فرایند صدور مجوزها و امور گمرکی در اولویت قرار دارند و تلاش می‌شود از مرحله ثبت درخواست ورود ماشین‌آلات تا تأمین تجهیزات مورد نیاز، موانع اداری کاهش یابد و روند بازسازی آسان شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به پیگیری همزمان راهکارهای مختلف برای حمایت از تولیدکنندگان گفت: اقدامات استان در سه محور تأمین منابع مالی، تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات و رفع موانع بانکی متمرکز شده است تا واحدهای خسارت‌دیده بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرند.
ابراهیمی تأکید کرد: هدف مجموعه مدیریت استان، فراهم کردن شرایط بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید است و در این مسیر علاوه بر تسهیلات بانکی، استفاده از سایر حمایت‌های مالی و سازوکارهای جبران خسارت نیز با جدیت پیگیری می‌شود.
انتهای پیام/