به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ ارز در اقتصاد ایران، تنها یک قیمت ساده نیست؛ این متغیر، لنگر انتظارات تورمی و هزینه‌های تولید است. وقتی قیمت ارز با نوسان بالا می‌رود، ابتدا مواد اولیه گران می‌شود، سپس هزینه حمل، بعد قیمت کالای نهایی و در نهایت، سفره مردم. به همین دلیل است که در اقتصاد ایران، گرانی ارز خودش یک عامل تورم‌زاست و نه صرفاً معلول تورم.
در چنین شرایطی، هر سیاستی که به نوسان بیشتر دامن بزند، به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد. بخشی از این وضعیت ناشی از تصمیم‌هایی است که بدون توجه به اولویت‌های اساسی کشور اتخاذ شده است؛ تصمیم‌هایی مانند عرضه ارز به گروه‌های خاص یا اختصاص منابع محدود به واردات کالاهای غیرضروری که در این شرایط محدودیت منابع ارزی کاملا تصمیمات غلطی است.
در چنین شرایطی، مردم نگران آینده معیشت خود هستند و انتظار دارند مجلس به عنوان نهاد نظارتی وارد میدان شود. یکی از راهکارهای مطرح‌شده این است که رئیس بانک مرکزی مانند وزرا برای تصدی این مسئولیت از مجلس رأی اعتماد بگیرد. این سازوکار می‌تواند نظارت پارلمانی را تقویت کرده و پاسخگویی این نهاد را در برابر نمایندگان مردم تضمین کند.
در شرایط فعلی که کشور با محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها مواجه است، اولویت‌بندی در تخصیص ارز یک ضرورت انکارناپذیر است. تورم صفر برای کالاهای اساسی با سیاست‌های درست قابل دسترسی است، اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که منابع ارزی به سمت نیازهای واقعی مردم هدایت شود.
در ادامه، مشروح گفت‌وگو با محمد بیات، نماینده خمین و دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را می‌خوانید.محمد بیات در ابتدای صحبت‌های خود درباره وضعیت فعلی ارز تصریح کرد: وضعیت ارز شایسته نیست و گرانی‌های ارز خودش تورم‌زا است. مردم نگران هستند و بانک مرکزی با سیاست‌هایی قیمت ارز را با نوسان روبرو می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی منابع ارزی محدود است، تزریق بی‌هدف ارز نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش تقاضای سفته‌بازانه و التهاب بازار دامن می‌زند. در چنین شرایطی، منابع باید به سمت نیازهای اساسی و بخش‌های مولد هدایت شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صد در صد موافقیم که مجلس باید بتواند با سازوکاری بر عملکرد بانک مرکزی نظارت داشته باشد. راهکار قانونی باید دیده شود. رئیس بانک مرکزی باید مانند وزرا از مجلس رأی اعتماد بگیرد. وقتی این نهادی همه اختیارات در راستای مدیریت تورم و کنترل ارز را در کشور برعهده دارد، باید توسط مجلس مورد نظارت مستقیم قرار بگیرد. تدابیر ویژه در این زمینه با قید فوریت باید صورت بگیرد تا مردم اطمینان داشته باشند که مجلس پیگیر حقوق آن‌هاست و جلوی نوسانات ارزی را می‌گیرد.
بیات گفت: واردات کالاهای لوکس کار درستی نیست. واردات ماشین‌های گران و غذای حیوانات خانگی قابل قبول نیست. خودروهای لوکس در خدمت افراد ثروتمند است که ثروتمندتر می‌شوند. باید ارز برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار باشد. تورم صفر برای کالاهای اساسی با سیاست‌های درست قابل دسترسی است.
انتهای پیام/