به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه اکونومیک تایمز امروز (سه‌شنبه) در گزارشی به نقل از صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصادهای بزرگ برای مهار کسری بودجه و بازسازی ذخایر مالی خود با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو هستند.
در گزارش اکتبر 2026 چشم‌انداز اقتصاد جهان، این صندوق تاکید کرد که بدهی عمومی بالا و افزایش هزینه استقراض، توان دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آینده را محدود کرده است؛ در حالی که کسری بودجه چندین کشور همچنان به‌مراتب بیشتر از سطح پیش از همه‌گیری کروناست.
این نهاد پیش‌بینی کرد اقتصاد جهان در سال 2026 به میزان 3٫1 درصد و در سال 2027 به میزان 3٫4 درصد رشد خواهد کرد؛ ارقامی که از رشد 3٫5 درصدی سال 2025 کمتر است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین تاکید کرد که اقتصاد جهان همچنان تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما این تاب‌آوری در کشورها یکسان نیست و فرصت دولت‌ها برای واکنش به تحولات پیش‌بینی‌نشده به‌سرعت محدودتر می‌شود.
بر اساس این گزارش، تورم عمومی جهان در سال 2026 به 4٫7 درصد می‌رسد و سپس در سال آینده به 4٫1 درصد کاهش می‌یابد.
افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی از عوامل اصلی بالا رفتن تورم پیش‌بینی‌شده است. تداوم عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه انرژی و تغییر سیاست‌های تجاری نیز از جمله عواملی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهان را تحت فشار قرار می‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد دولت‌ها در سال‌های گذشته از ذخایر و ظرفیت‌های مالی خود برای مقابله با شوک‌های پی‌درپی، از جمله همه‌گیری کرونا و اختلالات پس از آن، استفاده کرده‌اند. با این حال، افزایش هزینه‌های مرتبط با سالمندی جمعیت، تغییرات اقلیمی و نیازهای امنیت ملی همچنان بر بودجه دولت‌ها فشار وارد می‌کند و منابع کمتری برای مقابله با بحران‌های تازه باقی می‌گذارد.
این نهاد تأکید کرد دولت‌ها باید سیاست‌های مالی محتاطانه‌تری در پیش بگیرند و در شرایط افزایش خطرهای تورمی، از تشدید فشار تقاضا جلوگیری کنند.
افزایش هزینه تأمین مالی نیز ضرورت تقویت وضعیت بودجه‌ای دولت‌ها را بیشتر کرده است؛ به‌ویژه آنکه بدهی سنگین، تأمین منابع مالی جدید را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.
در بخش تجارت، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد تعرفه‌ها و تغییر مسیر زنجیره‌های تولید می‌توانند رشد تجارت جهانی را محدود کنند.
این نهاد همچنین پیش‌بینی کرد عدم‌توازن اقتصادی جهان در میان‌مدت تنها اندکی کاهش خواهد یافت چرا که کسری بودجه برخی کشورها و تفاوت در سطح تقاضای داخلی همچنان به تداوم شکاف‌های خارجی دامن می‌زند.
این گزارش خطرهای پیش روی اقتصاد جهان را بیشتر متمایل به کاهش رشد ارزیابی کرد. تشدید یا طولانی‌شدن درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند قیمت انرژی و مواد غذایی را بالا نگه دارد، فشارهای تورمی را احیا کند و وضعیت بودجه دولت‌ها را بدتر سازد.
همچنین، کاهش ناگهانی انتظارات درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ممکن است سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد و شرایط تأمین مالی را سخت‌تر کند. صندوق بین‌المللی پول در پایان خواستار اقدامات جدی و هدفمند برای بازسازی ذخایر مالی و افزایش توان اقتصادها در برابر شوک‌های آینده شد.
انتهای پیام/