به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، استان کرمان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده معدنی، صنعتی و کشاورزی و قرار گرفتن در جایگاه نخست کشور در برخی حوزه‌های اقتصادی، همچنان با چالش‌هایی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های خود مواجه است؛ چالش‌هایی که بخشی از آن به موانع اداری، فرایندهای پیچیده تصمیم‌گیری و رویکردهای مدیریتی بازمی‌گردد و موجب شده است فاصله میان ظرفیت‌های اقتصادی استان و سطح توسعه آن همچنان قابل توجه باشد.
بروکراسی اداری و احتیاط بیش از حد برخی مدیران در تصمیم‌گیری، از جمله موانعی است که می‌تواند روند حل مشکلات مردم، حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری را با کندی مواجه کند. در چنین شرایطی، تسهیل فرایندهای اداری، اصلاح رویه‌های غیرضروری و تقویت جسارت مدیران در چارچوب قانون، ضرورتی برای استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی کرمان و حرکت به سمت توسعه متوازن استان به شمار می‌رود؛ موضوعی که دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان، نیز با انتقاد از وضعیت بروکراسی اداری و ناهماهنگی میان ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های استان بر آن تأکید کرده است.
بازرس کل استان کرمان با انتقاد از احتیاط بیش از حد برخی مدیران و استفاده ابزاری از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های غیرضروری گفت: کرمان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بزرگ معدنی، صنعتی و کشاورزی، از نظر زیرساختی و توسعه متناسب با ظرفیت‌های خود پیشرفت نکرده و برای جبران این عقب‌ماندگی، مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند.
دادخدا سالاری با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، اظهار کرد: نظارت سازمان بازرسی محدود به دستگاه‌های دولتی نیست و سازمان‌ها و نهادهایی را که به نحوی مأمور به ارائه خدمات عمومی هستند نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین، مجموعه‌هایی مانند اتاق اصناف نیز با توجه به مأموریت‌های عمومی خود مشمول این نظارت می‌شوند.
وی با بیان اینکه فلسفه تشکیل دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های حاکمیتی، خدمت‌رسانی به مردم است، افزود: تمام فرایندهای اداری باید در راستای تسهیل امور مردم، رفع مشکلات و ایجاد آرامش و آسایش برای جامعه باشد. هر اقدامی که به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند، باید مورد توجه مدیران و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
بازرس کل استان کرمان ادامه داد: ممکن است در هر دستگاهی نارسایی‌هایی وجود داشته باشد، اما هنر مدیر این است که این نارسایی‌ها را برطرف کند و اجازه ندهد مشکلات اداری مانع رسیدن مردم به حقوق و مطالباتشان شود.
سالاری با تأکید بر اینکه مدیران باید زمینه گردش صحیح امور در دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنند، گفت: فلسفه انتصاب مدیر این است که مجموعه تحت مدیریت او به‌درستی فعالیت کند و مردم از نتایج عملکرد آن بهره‌مند شوند. هدف نهایی از تشکیل دستگاه‌های اجرایی، فراهم کردن شرایطی است که مردم به سطح مطلوبی از آسایش و آرامش دست پیدا کنند.
وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی در تحقق این هدف بیان کرد: سازمان بازرسی بررسی می‌کند که آیا مدیران وظایف خود را به‌درستی و در زمان مناسب انجام می‌دهند یا خیر و آیا موانع موجود بر سر راه مردم به‌موقع برطرف می‌شود. نظارت بر حسن جریان امور نیز با همین هدف انجام می‌شود.
بروکراسی اداری در کرمان شدیدتر از برخی استان‌هاست
بازرس کل استان کرمان در ادامه با ارزیابی وضعیت فرایندهای اداری در استان اظهار کرد: بروکراسی اداری در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد و در برخی موارد، این بروکراسی غیرضروری است؛ به‌گونه‌ای که به‌جای تسهیل امور، به مانعی در مسیر مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود.
وی افزود: گاهی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های غیرضروری به ابزاری برای ایجاد محدودیت در انجام امور تبدیل می‌شوند؛ درحالی‌که ممکن است یک موضوع در مورد یک فرد یا مجموعه حل شود، اما همان مشکل برای فرد دیگری با وجود شرایط مشابه همچنان باقی بماند.
سالاری با بیان اینکه این وضعیت در استان کرمان شدیدتر از برخی استان‌های دیگر است، تصریح کرد: متأسفانه در کرمان با احتیاط بیش از حد برخی مدیران مواجه هستیم. در شرایطی که مدیران در بعضی استانها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را حل می‌کنند، در کرمان گاهی به دلیل نگرانی‌های غیرضروری، تصمیم‌گیری‌ها با دشواری همراه می‌شود.
وی با انتقاد از رویکرد محافظه‌کارانه برخی مدیران گفت: گاهی این نگاه که باید بدون ریسک و با احتیاط بیش از حد حرکت کرد، باعث می‌شود مدیران از عبور از موانعی که اساساً ضرورت ندارند، خودداری کنند. در نتیجه، فرصت‌های توسعه از دست می‌رود و حل مشکلات مردم به تأخیر می‌افتد.
بازرس کل استان کرمان خاطرنشان کرد: البته در شرایط فعلی، بخشی از مدیران به این نتیجه رسیده‌اند که استان کرمان از نظر توسعه و زیرساخت‌ها از ظرفیت‌های خود عقب مانده است و برای جبران این فاصله، باید تصمیم‌های مؤثرتر و جسورانه‌تری اتخاذ کنند.
کرمان با وجود ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی از زیرساخت‌های متناسب برخوردار نیست
سالاری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان کرمان اظهار کرد: این استان در حوزه‌هایی مانند تولید مس و فولاد و همچنین برخی محصولات کشاورزی، جایگاه نخست کشور را دارد؛ اما با وجود این ظرفیت‌ها، وضعیت توسعه استان مطلوب نیست.
وی افزود: با توجه به حجم ظرفیت‌های اقتصادی و منابع موجود در کرمان، انتظار می‌رود زیرساخت‌های استان در سطح بسیار بالاتری قرار داشته باشد؛ بااین‌حال، فاصله محسوسی میان ظرفیت‌های اقتصادی استان و وضعیت زیرساختی آن وجود دارد.
بازرس کل استان کرمان یکی از دلایل این وضعیت را ضعف مطالبه‌گری دانست و گفت: مطالبه‌گری برای تحقق حقوق و سهم استان باید از سوی مردم، مسئولان و همه افرادی که در امور استان نقش دارند، به‌صورت جدی دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات کرمان در سطح ملی بیان کرد: باید بررسی کنیم که چرا وزن و جایگاه استان در تصمیم‌گیری‌های ملی متناسب با ظرفیت‌های آن نیست. وقتی وضعیت کرمان را با استان‌هایی مانند اصفهان و فارس و حتی سیستان و بلوچستان مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که جایگاه استان در برخی حوزه‌ها با ظرفیت‌های موجود تناسب ندارد.
سالاری ادامه داد: برای تغییر این وضعیت، حرکتی با مشارکت مردم آغاز شده است. اگرچه هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم، اما امیدواریم این پیگیری‌ها به نتایج مطلوبی منجر شود و زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های استان را فراهم کند.
انتهای پیام/511/