به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اسحاق شهبازی، مدیرکل بازرسی کل استان همدان ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری از فساد، حمایت از تولید و رسیدگی به شکایت‌های مردمی گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما در دوره جدید، تقویت ارتباط سازمان بازرسی با مردم و رسانه‌ها و افزایش آگاهی عمومی نسبت به وظایف و اختیارات این سازمان بوده است.
وی با اشاره به افزایش اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های این سازمان تصریح کرد: در ماه‌های گذشته با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، صداوسیما، ائمه جمعه، مساجد و تبلیغات محیطی، تلاش کردیم مردم را با وظایف سازمان بازرسی و سامانه 136 بیشتر آشنا کنیم که نتیجه آن، رشد بیش از 40 درصدی شکایت‌ها و اعلام‌های مردمی طی هفت تا هشت ماه گذشته بوده است.
سامانه 136؛ مسیر گزارش تخلفات و دغدغه‌های مردمی
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با بیان اینکه شهروندان می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق سامانه 136 به سازمان بازرسی منعکس کنند، تصریح کرد: مردم می‌توانند شکایت‌ها و گزارش‌های خود را با مشخصات هویتی یا به‌صورت ناشناس ثبت کنند و ما نیز تلاش کرده‌ایم نتیجه بررسی‌ها را به اطلاع گزارش‌دهندگان برسانیم تا اعتماد عمومی به این سازوکار تقویت شود.
شهبازی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: اعتقاد ما این است که نظارت باید همگانی باشد و مردم خود را در نظارت بر اجرای امور سهیم بدانند. شهروندان نباید نسبت به تخلفات احتمالی، ساختمان‌های ناایمن، تضییع حقوق عمومی یا مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی بی‌تفاوت باشند.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شناسایی مسائل استان افزود: گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های محلی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنیم و در صورت وجود قرائن و شواهد لازم، موضوع را برای بررسی و پیگیری به همکاران مربوطه ارجاع می‌دهیم. از جمله این موارد می‌توان به گزارش‌های مربوط به نوبت‌فروشی و مشکلات احتمالی برخی استخرهای شهر همدان اشاره کرد.
سازمان بازرسی چه اختیاراتی دارد؟
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با اشاره به اصل 174 قانون اساسی و ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن جریان امور، دو مأموریت اصلی این سازمان است.
شهبازی با تشریح تفاوت این دو مأموریت بیان کرد: ممکن است یک دستگاه تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، اما فرایند ارائه خدمت به مردم طولانی، پیچیده و همراه با معطلی باشد. در چنین شرایطی، علاوه بر بررسی رعایت قوانین، کیفیت و کارآمدی فرایندها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دامنه نظارت سازمان بازرسی، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر مجموعه‌های مشمول قانون را در بر می‌گیرد. در مواردی نیز که قانون اجازه می‌دهد، حتی با مقاومت دستگاه‌ها در برابر بازرسی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با بیان اینکه بازرسی‌ها در سه قالب برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی انجام می‌شوند، عنوان کرد: بازرسی‌های برنامه‌ای بر اساس برنامه سالانه و با محورهای مشخص انجام می‌شوند؛ بازرسی‌های فوق‌العاده نیز بنا بر دستورها و درخواست‌های قانونی و متناسب با شرایط خاص در دستور کار قرار می‌گیرند. همچنین، شکایت‌ها و گزارش‌های مشخص مردمی می‌توانند مبنای انجام بازرسی‌های موردی باشند.
شهبازی گفت: امسال حدود37 بازرسی برنامه‌ای در استان انجام شده و در ایام جنگ نیز شش بازرسی فوق‌العاده با محوریت موضوعاتی از جمله تأمین کالاهای اساسی، آرد و نان، مرغ و سایر مایحتاج عمومی و همچنین خدمات‌رسانی در حوزه آب، برق، گاز و سوخت در دستور کار قرار گرفته است.خروجی فعالیت‌های سازمان تنها معرفی تخلفات نیست، بلکه اصلاح فرایندهای اداری، پیشگیری از فساد و بهبود خدمات‌رسانی به مردم را نیز دنبال می‌کنیم.
وی افزود: در مواردی که اشکالاتی در عملکرد دستگاه‌ها مشاهده می‌شود، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌کنیم؛ برای مثال، اگر فرایند صدور مجوز طولانی باشد یا سازوکار نوبت‌دهی زمینه سوءاستفاده ایجاد کند، اصلاح فرایندها را مطالبه می‌کنیم.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با اشاره به ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: پیشنهادهای قانونی سازمان برای دستگاه‌های مشمول، الزام‌آور است و بالاترین مقام دستگاه مربوطه مکلف است در مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای آن اقدام کند، مگر اینکه دلایل مستند و قانونی برای اجرا نکردن آن وجود داشته باشد. عدم اجرای پیشنهادها بدون عذر قانونی نیز می‌تواند پیگیری قانونی به دنبال داشته باشد.
شهبازی اظهار کرد: اگر در جریان بازرسی، تخلف اداری احراز شود، گزارش برای رسیدگی به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود و در صورت مشاهده شواهد مربوط به وقوع جرم، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. همچنین، در صورت مغایرت مصوبات، بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌ها با قوانین بالادستی، سازمان می‌تواند ابطال آن‌ها را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. در این فرایند، حقوق اشخاص نیز باید رعایت شود و پیش از جمع‌بندی نهایی، توضیحات و دفاعیات مسئول یا کارمند مربوطه اخذ و بررسی می‌شود تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
حضور در کمیسیون‌های تصمیم‌گیر برای پیشگیری از تخلف
وی یکی از برنامه‌های مهم بازرسی استان را افزایش حضور در جلسات و کمیسیون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دانست و گفت: در دوره جدید تلاش کرده‌ایم حضور نمایندگان سازمان در کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون ماده 5 و هیئت‌ها و کمیته‌های مرتبط با واگذاری زمین و معاملات افزایش یابد.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان افزود: بر اساس قانون، دستگاه‌های مشمول باید سازمان بازرسی را از جلسات و مجامع تصمیم‌گیر مطلع کنند تا در صورت تشخیص، نماینده سازمان به‌عنوان ناظر در جلسات حضور پیدا کند. نماینده سازمان حق رأی ندارد، اما می‌تواند درباره مغایرت تصمیمات با قوانین و مقررات تذکر دهد.
شناسایی بیش از 25 زمین واگذارشده بدون پیشرفت مؤثر
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از مأموریت‌های مهم این سازمان است، گفت: در کنار برخورد با تخلفات، تلاش می‌کنیم موانع قانونی و اداری پیش روی واحدهای تولیدی را نیز برطرف کنیم.
شهبازی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بیان کرد: طی شش ماه گذشته بیش از 40 بازدید از واحدهای تولیدی انجام داده‌ایم و مشکلات آن‌ها در حوزه‌هایی مانند تسهیلات بانکی، مالیات، تأمین اجتماعی و خدمات‌رسانی آب، برق و انرژی را با همکاری دستگاه‌های مربوطه پیگیری کرده‌ایم.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات تأمین خوراک پتروشیمی هگمتانه اظهار کرد: با برگزاری جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مشکلات تأمین خوراک این مجموعه برطرف شده و اکنون روزانه چند تریلر خوراک از خوزستان به این واحد منتقل می‌شود. پیگیری‌ها برای رفع کامل مشکلات و تأمین سهمیه موردنیاز همچنان ادامه دارد.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان افزود: در موارد دیگری نیز با میانجیگری و برگزاری جلسات میان واحدهای تولیدی و دستگاه‌های خدمات‌رسان یا بانک‌ها، برای پرداخت مرحله‌ای بدهی‌ها و امهال مطالبات در چارچوب توافق‌های انجام‌شده اقدام کرده‌ایم تا هم حقوق دستگاه‌ها حفظ شود و هم فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نشود.
شهبازی با اشاره به بررسی واگذاری زمین‌های دولتی به سرمایه‌گذاران گفت: برخی زمین‌ها با هدف ایجاد واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری واگذار شده‌اند، اما پس از گذشت سال‌ها، پیشرفت مؤثری در اجرای طرح‌ها مشاهده نمی‌شود. در بررسی‌های انجام‌شده، بیش از 25 مورد از زمین‌های واگذارشده که اراده یا پیشرفت مؤثری برای اجرای طرح در آن‌ها مشاهده نشده بود، برای طرح در کمیته پایش مطرح شدند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، حدود 30 تا 40 مورد دارای مشکل در فرایند اجرای طرح‌ها و واگذاری‌ها شناسایی شده است. در مواردی که سرمایه‌گذار واقعاً با مشکلات اجرایی مواجه بوده، فرصت و امکان پیگیری برای رفع موانع فراهم شده، اما درباره مواردی که اراده‌ای برای اجرای طرح مشاهده نشده، بازپس‌گیری زمین‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
برخورد با فرار مالیاتی و سوءاستفاده از معافیت‌ها
شهبازی یکی دیگر از محورهای کاری بازرسی استان را شناسایی فرار مالیاتی دانست و گفت: در سال جاری بیش از 50 تا 60 مورد مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شده است که برخی از آن‌ها با استفاده از کدها و سازوکارهای مرتبط با معافیت‌های مالیاتی، مالیاتی متناسب با فعالیت و درآمد خود پرداخت نمی‌کردند.
وی افزود: این موارد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی می‌شود و در صورت احراز تخلف، اطلاعات برای پیگیری و رسیدگی قانونی در اختیار مراجع مسئول قرار می‌گیرد. هدف این است که از تضییع حقوق عمومی و فرار از پرداخت مالیات جلوگیری شود.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان همچنین از استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با اشخاص و شرکت‌های متخلف خبر داد و گفت: در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، پرونده‌ها برای اعمال محدودیت‌های مقرر، از جمله محرومیت از دریافت تسهیلات یا شرکت در معاملات دولتی، به مراجع مربوطه ارسال می‌شود.
پیگیری مطالبات معوق بانکی و پیشگیری از فساد
شهبازی با اشاره به نقش بانک‌ها در تأمین مالی واحدهای تولیدی اظهار کرد: وصول مطالبات معوق بانکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه، با همکاری بانک‌ها و دسترسی به اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان، پرونده‌های دارای مطالبات قابل‌توجه شناسایی شده و پیگیری برای وصول مطالبات آغاز شده است.
وی افزود: در این فرایند، ضمن مطالبه حقوق بانک‌ها، شرایط واقعی بدهکاران و امکان بازپرداخت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در مواردی که امکان حل‌وفصل قانونی وجود دارد، مطالبات وصول شود و از تحمیل خسارت بیشتر به نظام بانکی و اقتصاد استان جلوگیری شود.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان در پایان با تأکید بر اینکه پیشگیری از تخلف باید بر برخورد پس از وقوع آن مقدم باشد، گفت: آموزش مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر انتصابات در چارچوب اختیارات قانونی، صدور هشدارهای پیشگیرانه و پیگیری مشکلات مردم و تولیدکنندگان از جمله اقداماتی است که برای ارتقای سلامت اداری در استان دنبال می‌کنیم.
شهبازی از اصحاب رسانه و شهروندان خواست گزارش‌ها و مستندات مربوط به تخلفات احتمالی و مشکلات دستگاه‌های اجرایی را از طریق سامانه 136 به سازمان بازرسی منعکس کنند و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با انتقال دقیق دغدغه‌های مردم، در تقویت نظارت عمومی، پیشگیری از فساد و اصلاح فرایندهای اداری نقش مؤثری ایفا کنند.
انتهای پیام/