به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، اجرا نشدن بخشی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضعف پیگیری تصمیمات، ضرورت حمایت از شرکت‌های بومی و افزایش هزینه‌های زیرساختی واحدهای صنعتی، از مهمترین موضوعات مطرح‌شده در هفتادوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بود؛ موضوعاتی که فعالان اقتصادی و مسئولان حاضر در جلسه، بر ضرورت تعیین تکلیف آن‌ها و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول تأکید کردند.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به فاصله میان تصویب پیشنهادها و اجرای عملی آن‌ها، خواستار ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری مصوبات، تقویت خرید کالا و خدمات از شرکت‌های بومی و رفع موانع اداری و قانونی پیش‌روی سرمایه‌گذاران شدند.
اجرای تنها 8 مصوبه از 36 پیشنهاد مطرح‌شده
حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، با انتقاد از اجرایی نشدن بخشی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در جلسه هفتادوسوم این شورا، 8 پیشنهاد استانی و 28 پیشنهاد ملی مطرح شد که از مجموع این موارد، تنها 8 مصوبه به مرحله اجرا رسیده است.
وی با بیان اینکه کیفیت پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی خراسان جنوبی در سطح ملی مطلوب است، افزود: بسیاری از مشکلات بخش خصوصی با پیگیری‌های مستمر در جلسات استانی و ملی مطرح و برای آن‌ها راهکارهایی تصویب می‌شود، اما در مرحله اجرا، برخی تصمیمات با تأخیر مواجه شده یا به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسند.
ملکی کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی از مسیر خراسان جنوبی را یکی از نتایج پیگیری‌های انجام‌شده عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبه مورد اشاره، کالاهایی که از این استان ترخیص می‌شوند، مشمول 25 درصد تخفیف در حقوق ورودی خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند به تقویت ظرفیت تجاری استان کمک کند.
وی همچنین تعیین تکلیف مصالحه ریالی و تأمین کالاهای ضروری از محل ارز حاصل از صادرات را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در شورا دانست و تأکید کرد که برای بهره‌مندی بخش خصوصی از نتایج این تصمیمات، اجرای مصوبات باید به‌صورت مستمر پیگیری شود.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خواستار پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول شد و گفت: اگر دستگاهی با پیشنهاد بخش خصوصی مخالف است، باید دلایل خود را اعلام کند و نباید فعالان اقتصادی ماه‌ها در انتظار پاسخ باقی بمانند.
مصوبات بلاتکلیف باید تعیین تکلیف شوند
علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، نیز با اشاره به بررسی وضعیت مصوبات شش‌ماهه سال 1405 اظهار داشت: در این جلسه، 15 مصوبه اجرا‌نشده در سطح استانی و ملی مورد بررسی قرار گرفت تا موانع اجرای تصمیمات و دلایل محقق نشدن مطالبات بخش خصوصی مشخص شود.
وی با تأکید بر ضرورت عبور مصوبات از مرحله تصویب به اجرا افزود: حل مشکلات فعالان اقتصادی مستلزم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر تصمیمات است؛ چراکه تا زمانی که مصوبات عملیاتی نشوند، آثار مورد انتظار آن‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار محقق نخواهد شد.
در همین راستا، مهندس بیدختی، مسئول فناوری و اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند، پیشنهاد کرد برای هر مصوبه، مسئول مشخص، مهلت اجرا، وضعیت پیشرفت و پاسخ رسمی دستگاه مربوط ثبت شود.
وی تصریح کرد: باید روند پیگیری مصوبات از زمان ثبت و ارجاع به دستگاه مسئول تا اجرای کامل و تعیین تکلیف نهایی قابل رصد باشد تا هیچ مصوبه‌ای بدون مشخص بودن وضعیت پیشرفت یا پاسخ دستگاه مربوط باقی نماند.
سهم پایین شرکت‌های بومی از معاملات دستگاه‌های اجرایی
مهدی باقری، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند، نیز با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از کسب‌وکارهای بومی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مجموع معاملات دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال‌های 1402 و 1403 حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که سهم حوزه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار از این رقم کمتر از 700 میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های بومی برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه‌ها افزود: بیش از 70 دستگاه اجرایی در زمینه خرید از داخل استان همکاری داشته‌اند، اما همچنان برخی مجموعه‌ها از ظرفیت شرکت‌های بومی استفاده نمی‌کنند.
باقری تأکید کرد: حمایت از کسب‌وکارهای داخل استان نباید در حد توصیه باقی بماند و دستگاه‌های اجرایی باید هنگام تأمین نیازهای خود، ظرفیت شرکت‌های بومی را به‌صورت جدی بررسی کنند.
وی با اشاره به اهمیت خریدهای دولتی در حفظ اشتغال شرکت‌ها خاطرنشان کرد: شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات برای تأمین هزینه‌های جاری و حفظ نیروی انسانی به بازار فروش نیاز دارند و خرید کالا و خدمات از این مجموعه‌ها می‌تواند در تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ فرصت‌های شغلی مؤثر باشد.
افزایش هزینه زیرساخت‌ها؛ نگرانی سرمایه‌گذاران صنعتی
احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی خراسان جنوبی، نیز با انتقاد از تأخیر در تعیین تکلیف حق انتفاع زیرساخت‌ها اظهار داشت: بلاتکلیفی در پاسخ به استعلام‌ها، هزینه اجرای طرح‌های صنعتی و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش داده است.
وی با اشاره به مصوبات جلسه هفتاد و چهارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: قرار بود تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی، استعلام برخی واحدهای صنعتی دارای طرح توسعه و پیشرفت فیزیکی بیش از 70 تا 80 درصد برای تأمین برق ارسال شود تا روند اجرای طرح‌ها متوقف نماند.
بیکی با بیان اینکه با گذشت نزدیک به چهار ماه، همچنان پاسخ برخی استعلام‌ها ارائه نشده است، افزود: هزینه تأمین برق 200 کیلوواتی برای یک واحد تولیدی در خارج از شهرک صنعتی حدود 3 تا 3.5 میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما با احتساب حق انتفاع در داخل شهرک صنعتی، این رقم به حدود 10 میلیارد تومان می‌رسد.
وی خواستار تسریع در تعیین تکلیف موضوع شد و تأکید کرد که تأخیر در پاسخ‌گویی و افزایش هزینه تجهیزات و زیرساخت‌ها می‌تواند بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی را با مشکل مواجه کند.
مهدی جهانی‌کیا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی، نیز با اشاره به محدودیت تأمین برق در بیرجند گفت: تعیین تکلیف حق انتفاع زیرساخت‌ها و امکان اخذ تعهد از واحدهای صنعتی، نیازمند بررسی کارشناسی و تعیین تکلیف ضوابط در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: دریافت وجوه قانونی و واریز آن به حساب دولت مستلزم طی مراحل قانونی است و تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید با تعیین تکلیف مقررات مربوط انجام شود.
استاندار: موانع سرمایه‌گذاری از مسیر قانونی پیگیری شود
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار داشت: مشکلات مربوط به حق انتفاع زیرساخت‌ها باید از مسیر کارشناسی و با مکاتبه با مسئولان ملی پیگیری شود تا ضمن رعایت قانون، زمینه فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی فراهم شود.
وی با بیان اینکه برخی مسائل و رویه‌ها در سطح ملی تعیین تکلیف می‌شوند، افزود: اگر برای حل مشکلات نیاز به اصلاح مقررات یا تغییر رویه در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید موضوع با ارائه مستندات و استدلال کارشناسی دنبال شود.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تلاش کنند و در صورت وجود ابهام یا مانع قانونی، موضوع را از طریق مسئولان مربوط در سطح ملی به نتیجه برسانند.
ضرورت پاسخ‌گویی و پیگیری مستمر مصوبات
در بخش دیگری از این جلسه، گزارش وضعیت حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی نیمه نخست سال ارائه شد.
این گزارش با هدف ارزیابی میزان مشارکت اعضا در جلسات شورا و بررسی ضرورت حضور مستمر دستگاه‌های مسئول در فرآیند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی ارائه شد.
مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که از نگاه فعالان اقتصادی، تصویب پیشنهادهای کارشناسی به‌تنهایی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری کافی نیست و اجرای تصمیمات، پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و تعیین مسئولیت هر بخش باید به‌صورت جدی دنبال شود.
تعیین مهلت مشخص برای اجرای مصوبات، ثبت وضعیت پیشرفت هر تصمیم، اعلام رسمی دلایل تأخیر یا مخالفت دستگاه‌ها و پیگیری موضوعات بلاتکلیف در سطح استانی و ملی، از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای افزایش اثربخشی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است؛ راهکارهایی که اجرای آن‌ها می‌تواند به کاهش موانع اداری، تقویت کسب‌وکارهای بومی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی کمک کند.
انتهای پیام/