به گزارش خبرگزاری تسنیم ، فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، با تشریح آخرین وضعیت پرونده مسدودی گوشی‌های تلفن همراه که در سال 1404 تشکیل شده بود، اظهار کرد: در اواخر اردیبهشت 1405 جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد. در این جلسه مصوباتی برای جمع‌آوری مجدد مدارک و تسهیل روند بررسی پرونده به تصویب رسید تا امکان رفع مسدودی گوشی‌هایی که در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار داشت، فراهم شود.
شمشیری با اشاره به طولانی‌شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: این پرونده از سال 1404 تشکیل شده بود، اما با وجود پیگیری‌های قبلی از سوی افرادی که مسئولیت پیگیری موضوع را بر عهده داشتند، مشکل بسیاری از مصرف‌کنندگان حل نشده و گوشی‌های آنها همچنان مسدود مانده بود. در پیگیری‌های جدید تلاش کردیم با کاهش تعداد و تنوع مدارک موردنیاز و تسهیل روند بررسی، مسیر حل مشکل خریداران نهایی را هموار کنیم.
عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران ادامه داد: با همکاری اتاق اصناف ایران و همراهی مصرف‌کنندگان، تعدادی از گوشی‌هایی که مدارک کامل داشتند، پس از طی مراحل لازم از مسدودی خارج شدند و امکان استفاده مجدد از آنها فراهم شد. در مرحله نخست، 46 دستگاه که مدارک کامل آنها ارائه شده بود، رفع مسدودی شدند و مصرف‌کنندگان توانستند مجدداً از گوشی‌های خود استفاده کنند.
وی با اشاره به ابعاد این پرونده اظهار کرد: در مقطعی حدود 12 هزار دستگاه تلفن همراه با قطع یا مسدودی مواجه شده بودند. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان نهایی که گوشی را برای استفاده شخصی خریداری کرده بودند، با مشکلات متعددی مواجه شدند و طولانی‌شدن روند رسیدگی، آنها را بلاتکلیف گذاشت.
وی افزود: اگر از ابتدا هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نمایندگان صنفی به شکل مناسب‌تری انجام می‌شد و اطلاع‌رسانی و پیگیری‌ها با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، می‌شد از طولانی‌شدن این وضعیت و تحمیل مشکلات به مصرف‌کنندگان جلوگیری کرد.
نقص مدارک؛ مانع رفع مسدودی بخشی از گوشی‌ها
شمشیری با اشاره به روند قبلی جمع‌آوری مدارک گفت: در یکی از مراحل رسیدگی، نمایندگان اتاق اصناف مسئولیت جمع‌آوری مدارک را پذیرفتند و متعهد شدند مستندات لازم را دریافت کنند تا امکان اتصال مجدد گوشی‌ها فراهم شود؛ با این حال، تعداد دستگاه‌هایی که مدارک آنها ارائه شد، محدود بود و بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها با نقص یا نبود مدارک مواجه شدند.
وی ادامه داد: در میان دستگاه‌های بررسی‌شده، تعدادی مدارک کامل داشتند، اما برای بخشی دیگر مستندات کافی ارائه نشده بود. همین موضوع باعث شد همه گوشی‌ها امکان رفع مسدودی پیدا نکنند و برخی مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار تعیین تکلیف دستگاه‌های خود باشند.
نماینده اتاق اصناف در پیگیری رفع مشکل موبایلهای مسدود شده با اشاره به پیگیری‌های اخیر خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام‌شده و همکاری اتاق اصناف ایران، روند رفع مسدودی تعداد بیشتری از گوشی‌ها دنبال شد و امکان حل مشکل بخشی از مصرف‌کنندگان فراهم آمد.
عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل مدارک و ادامه پیگیری‌ها، مشکل سایر مصرف‌کنندگانی که گوشی‌های آنها همچنان مسدود است نیز برطرف شود و خریداران نهایی بتوانند بدون تحمل مشکلات بیشتر از دستگاه‌های خریداری‌شده خود استفاده کنند.
انتهای پیام/