جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از بی‌ثباتی‌های ادامه‌دار در بازار ارز و تسری آن به تورم اقلام اساسی اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه مستقیماً با سفره مردم و بقای کارخانه‌ها سر و کار دارد. متأسفانه بخش عمده‌ای از تلاطم‌های اخیر به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و فقدان راهبرد جامع در کنترل مصارف و ورود و خروج ارز بازمی‌گردد که اعتماد عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است.
وی با اشاره به ناهماهنگی میان اختیارات تام بانک مرکزی و فقدان سازوکار نظارتی مؤثر افزود: در حال حاضر سیاست‌گذار پولی بالاترین سطح اختیارات را در تعیین متغیرهای کلان و هدایت اعتبارات داراست، اما زمانی که تورم اوج می‌گیرد و بازار ارز دچار جهش می‌شود، پارلمان هیچ ابزار حقوقی مستقیمی برای کشاندن رئیس‌کل به صحن علنی جهت پاسخگویی رسمی ندارد. این خلأ قانونی موجب شده تا بازخواست‌ها به سمت وزرای صمت یا اقتصاد منحرف شود که از پایه با واقعیت تصمیم‌سازی اقتصادی مغایرت دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مجلس نمی‌تواند در برابر افت مداوم ارزش پول ملی تنها به جلسات غیرعلنی و توصیه‌های تشریفاتی بسنده کند. لازم است فرآیند تقنینی به‌سرعت بازنگری شود تا وکلای مردم همان اختیاراتی را که در قبال وزرا دارند—از جمله حق طرح سؤال، استیضاح و اعلام‌نظر رسمی در خصوص انتصاب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی—در قبال این جایگاه حساس نیز اعمال کنند. تا زمانی که هزینه خطا در سیاست‌گذاری پولی برای مدیران ارشد آن ملموس نباشد، رویه‌های نادرست اصلاح نخواهد شد.
کوچکی‌نژاد در پایان با بیان اینکه نظارت دقیق بر نحوه تخصیص اعتبارات و مهار سوداگری ارزی اولویت مبرم اقتصاد است، گفت: انضباط پولی نباید به بهانه‌ای برای انسداد منابع بخش‌های مولد تبدیل شود و از سوی دیگر نباید اجازه داد منابع ارزی کشور صرف مصارف غیرضروری یا فعالیت‌های غیرشفاف گردد. بانک مرکزی ملزم است برای هر تصمیم کلان و مداخله ارزی خود گزارش توجیهی و اثرسنجی تورمی به خانه ملت ارائه کند. حفظ ارزش پول ملی وظیفه ذاتی و بنیادین بانک مرکزی است و عبور از بحران‌های ارزی بدون وجود شفافیت و نظارت‌پذیری ممکن نیست؛ از این رو مجلس مصمم است با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی، سازوکار پاسخگویی مستقیم رئیس‌کل بانک مرکزی به صحن علنی را تثبیت کند تا سیاست‌های پولی هم‌راستا با منافع ملی و ثبات معیشت جامعه اجرا شود.
انتهای پیام/