عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مجلس در مسئله اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با توجه به مزیت‌های متنوع اقتصادی و فرهنگی آن پیگیر جدی است و باید با اقدام فوری و مسئولانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شود تا با اجرای این سند، زمینه حمایت مؤثر از تولیدکنندگان محتوای ایرانی و توزیع عادلانه منافع اقتصادی فضای مجازی فراهم شود.
سالار مرادی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر ضرورت اجرایی‌شدن فوری سند تسهیم درآمد گفت: «این سند گامی اساسی در جهت برقراری عدالت اقتصادی در زنجیره ارزش فضای مجازی و حمایت از فعالان بومی است.»
پایان انحصار درآمدهای ترافیکی؛ سند تسهیم درآمد، حامی واقعی تولیدکنندگان محتواست
این نماینده مجلس با اشاره به نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در توسعه همه‌جانبه کشور، اظهار داشت که تداوم مدل‌های پیشین توزیع درآمد، به زیان جدی تولیدکنندگان محتوا منجر شده است. وی افزود: «تا پیش از این، تمامی درآمدهای کلان ناشی از افزایش ترافیک شبکه به حساب اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت واریز می‌شد و فعالان اصلی حوزه محتوا که موتور محرک این زیست‌بوم هستند، سهمی از این سفره نداشتند؛ وضعیتی که ادامه‌دار بودن آن دیگر به هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست.»
مرادی با بیان اینکه اجرای سند تسهیم درآمد فراتر از یک تغییر ساده مالی است، آن را بخشی از معماری کلان حکمرانی دیجیتال کشور برشمرد. وی تصریح کرد: «نگاه ما این است که منابع مالی جدید حاصل از این سند باید به چرخه تولید محتوا تزریق شود تا ضمن تقویت پلتفرم‌های داخلی، انگیزه‌ای پایدار برای ارتقای کیفیت خدمات بومی شکل گیرد. تعلل دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت ارتباطات، در عملیاتی کردن این مصوبه پس از گذشت یک سال، توجیه‌پذیر نیست و حقوق ذی‌نفعان را تضعیف کرده است.»
وی در ادامه به صراحت اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی و تقنینی خود، روند اجرای این قانون را زیر ذره‌بین دارد. این نماینده مجلس تأکید کرد: «حرف اصلی ما در کمیسیون این است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین بالادستی باید بدون کم‌وکاست اجرا شوند و وقتی این مصوبه ابلاغ شده است و باید اجرایی شود؛ هیچ جای تعللی از سوی وزارت ارتباطات جایز نیست. اگر وزارت ارتباطات در این مسیر با موانعی روبه‌روست، باید برای رفع آن‌ها در کمتر از چند هفته پیش‌رو اقدام کند؛ در غیر این صورت، مجلس مستقیماً برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان محتوا و جلوگیری از آسیب به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال ورود خواهد کرد.»
مرادی در پایان خاطرنشان کرد که توسعه شبکه ملی اطلاعات بدون تکیه بر ظرفیت تولیدکنندگان داخلی محتوا راه به جایی نخواهد برد و زمان آن فرا رسیده است که تصمیمات کاغذی به مرحله پیاده‌سازی عملیاتی برسند. مجلس در مسئله اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با توجه به مزیت‌های متنوع اقتصادی و فرهنگی آن پیگیر جدی است و باید با اقدام فوری و مسئولانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شود تا با اجرای این سند، زمینه حمایت مؤثر از تولیدکنندگان محتوای ایرانی و توزیع عادلانه منافع اقتصادی فضای مجازی فراهم شود.»
انتهای پیام/