به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در جریان سخنرانی خود در «مجمع صنایع معدنی ارمنستان 2026» با تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت ایروان اعلام کرد که یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی بخش معدن این است که شهروندان ارمنستان آن را متعلق به خود بدانند و این بخش در نگاه جامعه، تصوری از بیگانگی و بهره‌کشی ایجاد نکند.
به گفته نخست‌وزیر ارمنستان، در حوزه صنایع معدنی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی نهفته است، اما در عین حال چالش‌های جدی نیز پیش روی این صنعت قرار دارد که یکی از مهمترین آن‌ها رعایت استانداردهای زیست‌محیطی است.
وی در این نشست تاکید کرد که مساله حفاظت از محیط زیست و رعایت معیارهای زیست‌محیطی، هم در داخل ارمنستان و هم در سراسر جهان روزبه‌روز اهمیت، حساسیت و موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند.
پاشینیان با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه جامعه به بهره‌برداری از معادن کشور گفت: «یکی از چالش‌های مهم بخش صنایع معدنی این است که شهروندان ارمنستان این حوزه را از آنِ خود بدانند؛ به عبارت دیگر، این بخش تصور بیگانگی و تصور بهره‌کشی و استثمار را در ذهن جامعه ایجاد نکند.»
تغییر نگرش افکار عمومی از مسیر مشارکت اقتصادی و گذار به رویکرد نهادی
به باور نخست‌وزیر ارمنستان، نگرش و دیدگاه جامعه نسبت به فعالیت‌های معدنی زمانی به شکل واقعی تغییر می‌کند که شهروندان احساس مشارکت و درگیری بیشتری در این فرآیندها داشته باشند و منافع عمومی را به صورت ملموس در عملکرد این بخش ببینند.
وی در تبیین اقدامات سال‌های اخیر دولت ایروان خاطرنشان کرد: «ما همچنین مشاهده کرده‌ایم که هرچه جامعه خود را درگیرتر و سهیم‌تر بداند، به همان میزان برداشت و نگاه عمومی مثبت‌تر می‌شود. در سال‌های اخیر ما گام‌هایی در این زمینه برداشته‌ایم، اما این اقدامات نهادینه و ساختاریافته نبوده‌اند.
دولت جمهوری ارمنستان در حال حاضر در چند شرکت معدنی سهام دارد، اما این رویکردی نیست که مد نظر ماست. این سهام‌داری‌ها در واقع گام‌هایی ناشی از شرایط و مقتضیات مقطعی بوده‌اند، در حالی که بسیار مهم است که در این زمینه یک رویکرد نهادی و ساختارمند به اجرا گذاشته شود.»
عزم ایروان برای عرضه سهام شرکت‌های معدنی در بورس؛ از مس زنگه‌زور تا طلای آمولسار
به گفته پاشینیان، این رویکرد نهادی باید تبدیل شرکت‌های معدنی به شرکت‌های سهامی عام باشد تا بستر مشارکت عمومی در مالکیت آن‌ها فراهم شود.
نخست‌وزیر ارمنستان در این خصوص اعلام کرد: «اما این رویکرد چیست؟ به نظر من، راه‌حل اصلی تبدیل این بخش به سهامی عام است. درک و نگاه راهبردی ما این است که بخش صنایع معدنی باید به پیشگام و طلایه‌دار توسعه نهادهای سهامی عام در جمهوری ارمنستان تبدیل شود. منظور من به طور مشخص، فرآیند پذیرش و عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس‌های اوراق بهادار است.»
پاشینیان تاکید کرد که هدف مقامات ارمنستان از سهام دولت در «مجتمع مس و مولیبدن زنگه‌زور» و پروژه «آمولسار» نیز دقیقا تقویت و پیشبرد همین روند است. دولت ارمنستان هم‌اکنون در مجتمع مس و مولیبدن زنگه‌زور حدود 21.9 درصد و در پروژه معدن طلای آمولسار 12.5 درصد سهام در اختیار دارد.
نخست‌وزیر ارمنستان در ادامه افزود: «در رابطه با سهام دولت در همان مجتمع مس و مولیبدن زنگه‌زور و پروژه آمولسار نیز دیدگاه ما دقیقاً همین است که می‌خواهیم به نقطه‌ای برسیم که دولت خود به عنوان الگو پیش‌قدم شود و از این طریق، روند تبدیل شرکت‌ها به سهامی عام را در جمهوری ارمنستان تشویق و تقویت کند.»
آغاز بهره‌برداری از معدن جنجالی آمولسار پس از دو دهه کشمکش و تداوم اعتراضات زیست‌محیطی
نخست‌وزیر ارمنستان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بهره‌برداری از معدن طلای آمولسار نیز اشاره کرد و اظهار داشت: «در جریان مراسم رسمی تولید نخستین محصول در معدن آمولسار، من این پرسش را مطرح کردم که چه عاملی باعث شده ما در اینجا در شرایطی آرام همه این کارها را انجام دهیم؟ دلیلش این است که اقدامات ما معطوف به آن بود که جامعه احساس مشارکت و درگیری کند.
اکنون دیگر مهم نیست که ماجراهای پیشین چه جریان‌های درونی داشته و چه دسیسه‌ها و توطئه‌هایی در کار بوده است؛ واقعیت آن است که وقتی جامعه مشارکت بیشتر خود را می‌بیند و منافع عمومی بزرگ‌تر خود را مشاهده می‌کند، در آنجا برداشت و تلقی عمومی به شکل اساسی تغییر می‌یابد.»
با این حال، بهره‌برداری از معدن آمولسار سال‌هاست که سبب اعتراضات گسترده فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد در ارمنستان بوده است. در تاریخ 10 اکتبر، پس از بیش از دو دهه مناقشه و کشمکش‌های دنباله‌دار، سرانجام بهره‌برداری رسمی از این معدن با حضور نخست‌وزیر پاشینیان آغاز شد.
در حالی که نخست‌وزیر ارمنستان اطمینان می‌دهد نگرانی‌های زیست‌محیطی پیرامون این پروژه برطرف شده است، فعالان محیط زیست قاطعانه تاکید می‌کنند که خطرات و ریسک‌های ناشی از بهره‌برداری از این معدن به هیچ وجه از میان نرفته است.
منتقدان و کارشناسان محیط زیست در این زمینه، مطالعه تخصصی انجام‌شده در سال 2019 میلادی توسط شرکت بین‌المللی «الارد» (ELARD) را یادآوری می‌کنند که در جریان آن، نواقص، ایرادات و کاستی‌های جدی در اسناد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه ثبت و گزارش شده بود.
در همین راستا، پس از آغاز رسمی بهره‌برداری از معدن طلای آمولسار، بیش از 60 سازمان مردم‌نهاد به همراه جمعی از شهروندان ارمنستان با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری فعالیت‌های استخراجی در این منطقه شده‌اند و درباره خطرات احتمالی و تهدیدهای زیست‌محیطی این معدن برای رودخانه‌های «آرپا» و «ووروتان» و همچنین منابع آب‌های معدنی منطقه گردشگری «جرموک» به شدت هشدار داده‌اند.
انتهای پیام/