به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نهاد قانون‌گذاری تک‌مجلسی جدید در قزاقستان فعالیت رسمی و اجرایی خود را آغاز کرده و به تازگی لایحه بودجه جمهوری برای سال‌های 2027 تا 2029 میلادی و شماری دیگر از اقدامات و طرح‌های قانونی را در دستور کار و بررسی قرار داده است.
حامیان و موافقان این تغییر ساختاری می‌گویند که یک مجلس واحد پارلمانی در مقایسه با نهاد قانون‌گذاری دومجلسی، بسیار چابک‌تر عمل خواهد کرد و رویارویی با چالش‌های قانون‌گذاری در «عصر دیجیتال» را آسان‌تر می‌کند.
اما در مقابل، برخی کارشناسان درباره پیامدها و ریسک‌های منفی این تحول هشدار می‌دهند و معتقدند که شتاب‌بخشیدن به فرآیند قانون‌گذاری ممکن است در عمل به تدوین و تصویب قوانین ضعیف و کم‌دقت منجر شود.
قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، نهاد قانون‌گذاری جدید این کشور را که بر اساس قانون اساسی جدیدِ لازم‌الاجرا شده از تاریخ اول ژوئیه شکل گرفته، به عنوان اقدامی ضروری برای شتاب دادن به برنامه‌های اصلاحی خود معرفی کرده است.
رئیس‌جمهور قزاقستان در تبیین جایگاه این نهاد گفت: «قورولتای سرعت بالایی برای نوسازی و مدرنیزاسیون بیشتر کشور تعیین خواهد کرد.» استدلال اصلی دولت آستانه در این خصوص کاملاً روشن و سرراست است؛ وجود یک مجلس واحد باید پیشبرد لوایح قانونی از مسیر سامانه سیاسی کشور را برای دولت آسان‌تر کند.
با این حال، در نشست اختتامیه مجلس سنای قزاقستان در اواخر ماه ژوئن، «ماولن آشیمبایف»، رئیس این مجلس، خاطرنشان کرد که نهاد قانون‌گذاری دومجلسی در طول 30 سال حیات و فعالیت خود، بیش از 3 هزار و 500 قانون را به تصویب رسانده که به معنای میانگین تصویب حدود 117 قانون در هر سال به شمار می‌رود.
این آمار و ارقام، استدلالِ کسانی را که مدعی بودند نظام پارلمانی دومجلسی به عنوان یک ترمز یا مانع در برابر روند تصویب قوانین عمل می‌کرد، با چالش و پیچیدگی روبه‌رو می‌کند. اکنون پرسش بنیادین و محوری این است که آیا تصمیم‌گیری سریع‌تر در قوه مقننه، لزوماً به معنای قانون‌گذاری بهتر و کارآمدتر خواهد بود؟
گذر از کشمکش‌های دهه 90 به «قورولتای» جدید؛ بازتعریف اختیارات پارلمان
این نخستین بار نیست که قزاقستان با چنین پرسش سرنوشت‌سازی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس از دستیابی به استقلال، این کشور ساختار تک‌مجلسی «شورای عالی» را که میراث به‌جامانده از دوران کمونیستی بود، حفظ کرد.
اما زمان زیادی طول نکشید که رهبران قوه مقننه وارد کشمکش و تقابل با قوه مجریه به رهبری «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور وقت قزاقستان شدند.
شورای عالی در آن دوره با تصویب قوانینی که با واقعیت‌های بودجه‌ای کشور همخوانی نداشت، نظربایف را ناخشنود و کلافه کرد و نمایندگان نیز تلاش‌های اولیه رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختار قوه مقننه را مسدود کردند.
نظربایف سرانجام بر کارشکنی‌ها و مخالفت‌های شورای عالی غلبه کرد و تا سال 1995 میلادی روند تصویب قانون اساسی جدیدی را مهندسی کرد که به تاسیس یک نهاد قانون‌گذاری دومجلسی انجامید.
ساختار جدید به گونه‌ای طراحی شده بود که به حوزه‌های نمایندگی متفاوتی خدمات بدهد؛ مجلس سنا با این هدف شکل گرفت که به مناطق مختلف کشور صدایی مستقیم در سیاست ملی بدهد، در حالی که مجلس سفلی یا همان «مجلس» (ماژیلیس)، ترکیبی از نمایندگی حزبی و نمایندگی منطقه‌ای را در بر می‌گرفت. در همان زمان، این سامانه جدید اقتدار و اختیارات قوه مجریه را نیز تقویت کرد.
اکنون و پس از گذشت سه دهه، قزاقستان بار دیگر به یک نظام تک‌مجلسی بازگشته است؛ اما «قورولتای» جدید صرفاً بازگشت به الگوی شورای عالی در اوایل دهه 1990 نیست، بلکه تحت یک نظام کاملاً متفاوت از نظر قانون اساسی و ساختار انتخاباتی فعالیت خواهد کرد.
قانون اساسی جدید اختیارات رسمی قابل‌توجهی به قورولتای می‌دهد: این نهاد می‌تواند قوانین را تصویب کند، وتوی رئیس‌جمهور را لغو کند، انتصابات ریاست‌جمهوری را تایید کند، ابتکار برگزاری همه‌پرسی‌های ملی را به جریان بیندازد و به دولت رای عدم اعتماد بدهد.
مزایا و معایب نظام تک‌مجلسی؛ سرعت بیشتر در برابر خطر قانون‌گذاری شتاب‌زده
«جنیک رادون»، حقوقدان بین‌المللی که به عنوان مشاور در تدوین قانون اساسی سال 2006 نپال فعالیت داشته و در نگارش مجموعه‌ای از قوانین در کشور استونی نیز همکاری کرده است، می‌گوید که هر دو الگوی تک‌مجلسی و دومجلسی دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.
به گفته وی، انتخاب میان نظام تک‌مجلسی و نظام دومجلسی «به کشور، تاریخ، فرهنگ و مجموعه‌ای از عوامل گوناگون دیگر بستگی دارد.»
نهاد قانون‌گذاری جدید قزاقستان یعنی قورولتای، دارای 145 عضو است که از طریق یک نظام انتخاباتی تناسبی برگزیده می‌شوند.
این روش انتخاب نمایندگان پارلمان به میزان قابل‌توجهی سرراست‌تر از روش پیشین است؛ چرا که در ساختار قبلی، مجلس و سنا دارای قواعد انتخاباتی متفاوت و چرخه‌های انتخاباتی مجزایی بودند.
به گفته رادون، در مورد قزاقستان، سامانه انتخاباتی جدید شاید کمک کند تا «درک فرآیند دموکراتیک قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری برای شهروندان آسان‌تر شود.»
با این وجود، خطر اصلی یک نهاد قانون‌گذاری تک‌مجلسی، شتاب‌زدگی و عجله‌ای است که به تصویب قوانین ناکارآمد منتهی می‌شود.
رادون در این باره تصریح می‌کند که فرآیند «بده‌بستان» در یک ساختار دومجلسی معمولاً «به نتیجه بهتر و قانون‌گذاری باکیفیت‌تر می‌انجامد، زیرا نظرات و دیدگاه‌های بیشتری مطرح و شنیده خواهد شد.»
یک مجلس واحد به طور طبیعی فاقد اهرم بازدارنده و نظارتی درونی است و خطر شکل‌گیری یک روند قانون‌گذاری بی‌مهار زمانی تشدید می‌شود که یک حزب سیاسی واحد، اکثریت قاطع و مسلط را در یک پارلمان تک‌مجلسی در اختیار داشته باشد.
اکثریت قاطع حزب حاکم و آزمون نهایی کارآمدی و شفافیت در قورولتای
این وضعیت دقیقاً در مورد قورولتای قزاقستان مصداق دارد؛ جایی که حزب حامی رئیس‌جمهور موسوم به حزب «عدالت» (آدیلت)، 110 کرسی از مجموع 145 کرسی پارلمان را در اختیار دارد.
هرچند این ترکیب لزوماً به معنای آن نیست که قورولتای فاقد بحث‌ها و مناظرات معنادار خواهد بود، اما نشان‌دهنده کمبود ابزارهای لازم برای تحمیل بررسی بیشتر و دقیق‌تر بر پیش‌نویس قوانینی است که بحث‌برانگیز تلقی می‌شوند.
علاوه بر این، با وجود آنکه قورولتای احزاب متعددی را در خود جای داده، دیگر هیچ سازوکار انتخاباتی مشخصی وجود ندارد که تضمین کند منافع مناطق مختلف کشور در سطح ملی از نمایندگی برخوردار می‌شوند.
از منظر تاریخی، نظام دومجلسی به عنوان ساختاری دیده شده است که سطح بالاتری از حفاظت را در برابر تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک حزب یا یک فرد فراهم می‌کند؛ اما در فضای سیاسی پساکمونیستی همیشه چنین نبوده است.
رادون در این زمینه گفت: «اگر به تاریخ اخیر لهستان که دارای نظام دومجلسی است و مجارستان که تک‌مجلسی است نگاه کنید، نتیجه انحصار قدرت در هر دو یکسان بوده است.»
در نهایت، برای قورولتای قزاقستان، آزمون واقعی کارآمدی صرفاً سرعت تصویب قوانین نخواهد بود، بلکه این است که آیا می‌تواند این فرآیند را به اندازه کافی شفاف و پذیرای نظرات گروه‌های ذی‌نفع مختلف نگه دارد و در برابر مردمی که قوانین بر زندگی آن‌ها اثر می‌گذارد، پاسخگو باشد یا خیر.
انتهای پیام/